به گزارش میمتالز، جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای صنعت، معدن و تجارت، حدودا دو برابر شده است. آمارهای رسمی از تصویب ورود ۲ میلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار سرمایه خارجی در ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ حکایت دارد. عراق (به لحاظ تعداد پروژه)، صربستان و هلند (به لحاظ حجم سرمایهگذاری) از جمله کشورهایی هستند که بهتازگی در زمره بازیگران مهم عرصه سرمایهگذاری خارجی ایران قرار گرفته اند.
گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حجم جذب پول در بازه فروردین تا آذر ۱۴۰۰ از افزایش بیش از ۳/ ۱ میلیارد دلاری جذب سرمایه خارجی در کشور نسبت به سال قبل در بخشهای تولیدی و تجاری حکایت دارد. این رشد که عموما به دلیل کلید خوردن پروژه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در استان سیستان و بلوچستان از سوی سرمایهگذاران کشور غنا حاصل شده، از سهم ۸۴ درصدی بخشهای صنعت، معدن و تجارت از کل سرمایههای خارجی جذبشده در کشور خبر میدهد. این نسبت وضعیتی را نشان میدهد که تاکنون و از ابتدای دهه ۹۰ تجربه نشده و از شدت گرفتن ورود سرمایه به بخش تولید و تجارت کشور حکایت دارد. پیش از این، تنها در سال ۱۳۹۲ سهم تزریق پول خارجی به صنعت از کل سرمایهگذاری خارجی کشور به مرز ۸۰ درصد رسیده بود که در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ این عدد رکورد زده است. پنج استان نخست از لحاظ حجم سرمایهگذاری شامل استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان، تهران و البرز هستند که سیستان و بلوچستان ۶۸ درصد از کل سرمایه خارجی واردشده به بخش صنعت را که معادل ۸/ ۲ میلیارد دلار بوده، به خود اختصاص داده است. از میزان کل ورودیهای سرمایه به بخش صنعت، معدن و تجارت، ۲ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار در حال طی مراحل اجرایی است و تنها ۲۱۶ میلیون دلار مجوز بهره برداری دریافت کرده است. آمارهای ۹ ماهه جذب سرمایه خارجی در کشور نشان میدهد که کل سرمایههای خارجی واردشده به کشور نسبت به ۹ ماه ۱۳۹۹ حدود یکمیلیارد و ۸۴ میلیون دلار کم شده است. کل طرحها در این دوره از ۱۲۹ به ۱۷۵ طرح رسیده و افزایش ۶/ ۳۵ درصدی را تجربه کرده، اما در همین دوره، حجم پول ورودی به کشور در نتیجه این طرحها ۷/ ۲۴ درصد افت کرده است. از دیگر نکات جالب گزارش تازه وزارت صمت، جذب بیش از ۳۳۴ میلیون دلار سرمایه در بخش «کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای» است که باعث شده این بخش به یکی از چهار گروه نخست سرمایهپذیر در ۹ ماه نخست ۱۴۰۰ در کشور تبدیل شود. آلمان که پیشتر در ردیف کشورهایی با بیشترین پروژه صنعتی در ایران بود، در گزارش ۹ ماه ۱۴۰۰ از فهرست خارج شده و جای خود را به عراق داده است. در میان کشورهای سرمایهگذار، افغانستان همچنان در زمره پنجسرمایهگذار اصلی از نظر حجم ارزی و تعداد پروژه است. جزئیات آمارها نشان میدهد که بعد از غنا که از نظر حجم تزریق پول با ۶۸۰/ ۱ میلیارد دلار اول است، اماراتمتحده عربی و افغانستان در ردههای دوم و سوم هستند. امارات به عنوان دومین سرمایهگذار خارجی بخش صنعت، به واسطه برنامههای متعدد ساخت و تولید در ایران، در بخشهایی از صنایع کارخانهای کشور سرمایهگذاری کرده است. این کشور که پس از غنا، با بیش از ۸۲۳ میلیون دلار سرمایهگذاری، دومین کشور سرمایه فرست به ایران بوده، در ۹ ماهه امسال ۱۳ پروژه مختلف را در کشور در دست دارد.
از نظر تعداد پروژه، چهار بخش مختلف شامل «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندینشده در جای دیگر» در زمره مهمترین صنایع سرمایه پذیر کشور بوده اند که برای خارجیها جاذبه بیشتری داشته اند. در عین حال، از نظر حجم جذب سرمایه، پنجبخش مختلف شامل «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای» و «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» در ردههای نخست قرار دارند تا صنایع معدنی و منابعمحور پذیرای عمده پولهای خارجی باشند.
از کل ۱۷۵ طرح مختلف به تصویب رسیده در کشور که ۳/ ۳ میلیارد دلار پول در نتیجه آنها به کشور وارد میشود، ۱۰۲ طرح مربوط به سه بخش صنعت، معدن و تجارت است. در این بین ۵۹ طرح با سرمایه حدود ۵/ ۲ میلیارد دلاری در مراحل اجرایی قرار دارند و مابقی ۴۳ طرح (با سرمایه ۲۱۶ میلیون دلاری) به سمت دریافت پروانه بهره برداری در حرکت هستند. از تقسیم ۲۱۶ میلیون دلار طرح در حال بهره برداری به کل طرحها که ۴۳ مورد هستند، میتوان به رقم ۵ میلیون دلار رسید که میانگین تزریق پول خارجی به هر طرح است.
در گزارش قبلی وزارت صمت در پایان نیمه اول ۱۴۰۰، جذب پول خارجی در همه بخشهای اقتصادی کشور به ۲ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار رسیده بود که این عدد در آخرین گزارش جذب سرمایه خارجی در ۹ ماه ۱۴۰۰ با رشد ۶۸۵ میلیون دلاری روبهرو شده است. ۳/ ۹۱ درصد از کل طرحها با سرمایهگذاری خارجی به بخش صنعت، ۸/ ۵ درصد به بخش معدن و ۹/ ۲ درصد به بخش تجارت مربوط است.
نکتهای که نباید از آن غافل شد، این است که فاصله بین صدور مجوزها برای سرمایهگذاران خارجی با دریافت پروانه بهره برداری بسیار زیاد است. حدود ۶۰۰ میلیون دلار از این قراردادها طی سهماه گذشته امضا شده اند، اما به طور کلی به نظر میرسد فاصله زیاد حجم مجوزهای تاسیس صادره از پروانههای بهره برداری صادرشده، گویای تنگنای پیشروی سرمایهگذاران خارجی مشابه وضعیت سرمایهگذاران داخلی است.
از نقطه نظر نوع قراردادها، ۳۹ طرح از نوع مشارکت خارجی ۱۰۰ درصد و کل ارزش آن ۱۳۰ میلیون و ۳۹۲هزار دلار بوده است. مشارکت با شرکای داخلی یا جوینتونچر نیز با ۴۳ طرح و حجم ۷۶۴ میلیون و ۷۹۵هزار دلاری بخش مهم دیگر قراردادهای سرمایهگذاری خارجی است. از آن سو تعداد ۲۰ پروژه نیز در قالب قراردادهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT به حجم ۹/ ۱ میلیارد دلار به تصویب رسیده است.
چهار بخش «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت فلزات اساسی»، «کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای» و «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» هم به عنوان صنایعی با بیشترین حجم جذب پول خارجی، به ترتیب پذیرای ۸/ ۱ میلیارد دلار، ۴۸۳ میلیون دلار، ۳۴۴ میلیون دلار و ۲۲۳ میلیون دلار سرمایه جدید بودهاند.
از نظر تعداد هم «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندینشده در جای دیگر» به ترتیب با ۱۸، ۱۱، ۱۰ و ۸ طرح در ردههای اول تا چهارم قرار دارند. مطابق آمار، افغانستان با ۳۶ پروژه، امارات با ۱۳ پروژه، ترکیه با ۱۰ پروژه، چین با ۱۰ پروژه و عراق با ۷ پروژه، پنج کشور نخست سرمایهگذار در ایران هستند. از سوی دیگر، غنا با ۶/ ۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری، امارات با بیش از ۸۲۳ میلیون دلار سرمایهگذاری، افغانستان با بیش از ۲۱۳ میلیون دلار سرمایهگذاری، هلند با بیش از ۷۸ میلیون دلار سرمایهگذاری و صربستان با ۵۵ میلیون دلار سرمایهگذاری، پنج کشور نخست سرمایهگذار در ایران به لحاظ حجم هستند.
منبع: دنیای اقتصاد