نفت و کامودیتی از تاریکی بیرون آمدند

به گزارش می‌متالز، مهدی تارتار، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت بازار اظهار کرد: در یکی دو ماه اخیر بازار شرایط بدی را تجربه کرده به طوری که سرمایه گذاران با مشاهده روند نزولی، کاملا ناامید شده بودند. البته با توجه به هفته گذشته می‌توان گفت بازار در حالت بهتری قرار گرفته و تا حدود زیادی از روند کاهشی خود فاصله گرفته است.

وی از دلایل برگشت بازار به حالت نرمال ادامه داد: از این دلایل می‌توان به ریزش وحشتناک بازار در حبس‌های اخیر اشاره کرد که باعث شد بسیاری از سهم‌ها به قیمت ارزنده برسند. از دلایل دیگر، بحث افزایش نرخ دلار نیمایی بود که از مهم‌ترین دلایل برگشت بازار در یک هفته اخیر بود. سودسازی بنگاه‌ها بر اساس دلار نیمایی بوده و با اختلاف بیش از ۶ هزار تومانی که بین دلار نیمایی و بازار آزاد وجود داشت، دلار نیمایی کمی افزایش یافت و خود را به سمت بازار همگرا کرد.

تارتار ادامه داد: موضوع مهم دیگر که در روند صعودی بازار تاثیرگذار بوده وضعیت نسبتا خوب قیمت‌های جهانی است. در دو ماه اخیر قیمت‌های جهانی شرایط خوبی نداشتند و نزول‌های زیادی در قیمت کامودیتی‌های مهم مانند فولاد، سنگ آهن، مس و... بوجود آمده و همین موضوع یکی از دلایل چشم انداز نسبتا تاریکی بود که فعالان بازار نسبت به سودسازی شرکت‌ها داشتند؛ اما در یک هفته گذشته وضعیت تا حدود زیادی برگشت به گونه‌ای که قیمت نفت هیچ ریزشی را تجربه نکرد. کامودیتی‌ها نیز در شرایط مثبتی قرار گرفتند به طوری که سنگ آهن بیش از ۱۰ درصد و روی، مس و فولاد بیش از ۵ درصد رشد کردند. نتیجه این وضعیت، باعث برگشت امیدواری سرمایه گذاران به بازار سرمایه شد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: نکته مهمی که وجود دارد این است که در نخستین روز دی ماه فقط ۴۶ نماد دارای صف فروش بودند و این صف‌های فروش چیزی کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان بود که یعنی عملا صف فروش قدرتمندی در بازار نداشتیم که خود می‌تواند یک موضوع مثبت تلقی شود. در هفته‌ای که گذشت برخلاف هفته‌های قبل‌تر صف‌های خرید از نظر تعداد و ارزش بیش از صف‌های فروش بودند. برای تداوم روند صعودی بازار باید ارزش معاملات رشد چشمگیری داشته باشد. در شرایط فعلی ارزش معاملات تنها نقطه ضعف و پاشنه آشیل بازار بوده که هنوز در حد مطلوب افزایش پیدا نکرده است.

تارتار در ادامه تصریح کرد: ابهامات نسخه اول بودجه ۱۴۰۱، واکنش منفی و بسیار شدید فعالان بازار سرمایه را به همراه داشت و انتقادات بسیار زیادی از این لایحه شد. در نهایت تیم اقتصادی دولت ۱۰ بند حمایتی را به تصویب رساند که بازار را از وضعیت نزولی خارج کرد. در صورتی می‌توان به این ۱۰ بند حمایتی خوشبین بود که در عمل به صورت کامل و دقیق اجرایی شود. حتی سال گذشته قرار بود یک درصد صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه تخصیص داده شود؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. برخی از بند‌های حمایتی مانند بند مربوط به نرخ خوراک براساس قوانین، عملیاتی خواهند شد، ولی به مقدار نقدینگی که از صندوق تثبیت بازار برداشته می‌شود، چگونگی انتشار اوراق و مقدار حجم آن بستگی دارد.

بخش خوراک صنایع نسخه اولیه بودجه در نقطه کور بودند / نرخ خوراک برای صنایع، حیاتی است

وی در خصوص تاثیر بودجه بر بازار سرمایه مطرح کرد: از مهم‌ترین آیتم‌های حمایتی می‌توان به کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدی اشاره کرد. طبیعی است که کاهش مالیات به صورت مستقیم سود بنگاه‌ها و ارزندگی آنان را افزایش می‌دهد چرا که سود بنگاه‌ها با مالیات رابطه عکس دارند. ابهام بعدی که در نسخه اولیه بودجه وجود داشت نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی بوده که در این نسخه رشد دو برابری نسبت به بودجه سال قبل وجود داشت. به همین دلیل برای فعالان بازار به خصوص برای شرکت‌های معدنی ترس تغییر فرمول بهره مالکانه ایجاد شد و همین باعث شوک منفی به بازار سرمایه شد. در این راستا دولت به صورت رسمی اعلام کرد فرمول بهره مالکانه تغییری نمی‌کند و دیگر نگرانی از این سمت برای بازار وجود نخواهد داشت در واقع یک شوک مثبت نسبت به این شفاف سازی در بورس و به خصوص در شرکت‌های معدنی صورت گرفت.

کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی دیگر از آیتم‌های مهم بودجه سال ۱۴۰۱ بحث گاز خوراک پتروشیمی‌ها است که برای آن حداکثر ۵ هزار تومان سقف تعیین شد و همچنین در نرخ گاز سوخت صنایع فولادی نیز ابهامات بسیاری وجود داشت. در این لایحه نرخ ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان نرخ گاز سوخت صنایع فولادی تعیین شد که این مقدار نسبت به نسخه اولیه بودجه که مقدار ۱۰۰ درصدی تعیین شده بود اتفاق مثبتی است. تعداد زیادی از شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد که از خوراک گازی استفاده می‌کنند؛ به عنوان نمونه در صنعت اوره یا متانول قیمت خوراک گازی بسیار مهم است. همچنین مقدار بودجه قیمت خوراک در بخش عمده‌ای از شرکت‌ها تأثیر زیادی می‌گذارد.

تارتار با اشاره به اینکه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در کشور بر اساس فرمول تعیین می‌شود گفت: نکته منفی که وجود دارد این است که دو کشور اروپایی واردکننده گاز از روسیه، در قیمت گذاری کشور دخالت می‌کنند در حالی که گاز روسیه از ۸ سنت به ۱۰۰ سنت افزایش یافته و معامله می‌شود. در صورتی که قیمت گذاری در این حوزه بر اساس کشور‌های واردکننده باشد مزیت نسبی کشور در این زمینه از بین خواهد رفت. غیر منطقی است که قیمت گاز در ایران از قیمت گاز در آمریکا و یا کانادا بیشتر شود؛ وقتی در فرمول نرخ گذاری، قیمت گاز‌ها نیز لحاظ می‌شود طبیعی است که خروجی فرمول، عدد بالایی خواهد شد در حالی که کشور ایران منابع گازی زیادی دارد؛ بنابراین از مهم‌ترین نکاتی که دولت باید مدنظر قرار دهد این است که فرمول را اصلاح کرده و قیمت گاز در ایران را از کشور‌های اروپایی کمتر کند.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه اگر قرار باشد در شرکت‌های متانولی، نرخ خوراک را بیشتر از ۳۵ سنت دریافت کنند عملا فروش متانول به کمتر از ۳۵۰ دلار برای اروپایی‌ها خواهد شد که منطقی نیست؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌ها وابستگی زیادی به نرخ خوراک دارد و اگر دقت کافی در این زمینه صورت نگیرد خیلی از شرکت‌ها در وضعیت بدی قرار خواهند گرفت. همچنین با توجه به اینکه بین نرخ دلار آزاد و نیمایی فاصله زیادی بوجود آمده، انتظار می‌رود نرخ دلار نیمایی بیش از بیش رشد کند. در واقع سقف ۵ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی حدود ۲۰ سنت بوده و هر چه نرخ دلار نیمایی افزایش یافته نرخ خوراک از نظر دلاری کاهش می‌یابد و در این صورت جذابیت زیادی برای شرکت‌های پتروشیمی خواهد داشت.

فروش زیاد اوراق، بورس را آزرده خاطر کرد / بانک مرکزی دیگر در نرخ تسعیر بانک‌ها خوسر عمل نمی‌کند

این کارشناس بازارسرمایه در ادامه به تأثیرات مثبت بودجه پیشنهادی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، قرار شد مالیات نقل و انتقال سهام در سال جدید به صندوق تثبیت برگردد؛ در واقع ۳۰ همت برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار کنار گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که امسال خیلی بازار را اذیت کرد فشار بی رویه اوراق بود که بدون حساب و کتاب به مقدار زیادی انتشار اوراق دولتی داشتیم. بر اساس یکی از بند‌های حمایتی وزارت اقتصاد، قرار است انتشار اوراق در بازار منوط به کنترل جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه باشد و در صورت شرایط مناسب، اوراق منتشر شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از بند‌های حمایتی دیگر می‌توان به نرخ تسعیر بانک‌ها اشاره کرد. این نرخ در سال‌های قبل بر اساس عددی بود که بانک مرکزی تعیین می‌کرد و فرمول خاصی نداشت. در واقع بانک مرکزی بر اساس تشخیص خود عددی را به عنوان نرخ تسعیر به بانک‌ها اعلام می‌کرد و معمولا اختلاف زیادی با نرخ دلار بازار آزاد داشت. بر اساس بند حمایتی جدید بانک مرکزی باید نرخ تسعیر بانک‌ها را معادل ۹۰ درصد میانگین نرخ دلار نیمایی در ۶ ماه گذشته تعیین کند. این موضوع شرایط خوبی برای گروه‌های بانکی و تحلیل‌پذیری آن‌ها رقم خواهد زد. در واقع اطلاع از نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به سرمایه گذاران در زمینه تخمین سودسازی کمک می‌کند.

منبع: بورس نیوز