دخل نفتی‌ها خالی است

به گزارش می‌متالز، این برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است که می‌گوید: سهم شرکت ملی نفت ایران از محل ۱۴.۵درصد درآمد‌های نفتی سال آینده عملا به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی است و پاسخگوی نیاز‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های کلان نخواهد بود.

تازه‌ترین برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده میزان فروش نفت خام و میعانات گازی از محل صادرات روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۶۰دلار پیش‌بینی شده است. به این ترتیب میزان درآمد ارزی دولت از این محل ۲۶.۲۸میلیارد دلار خواهد بود. با تبدیل به ریال به ازای هر دلار ۲۳هزار تومان، درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده معادل ۶۰۴هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده بالغ بر ۳.۵۸میلیارد دلار از محل صادرات گاز طبیعی درآمد داشته باشد. با تبدیل به ریال، کل درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی سال آینده کشور به ۲۹.۸۶میلیارد‌دلار خواهد رسید.

براساس ارقام مندرج در جداول بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از کل درآمد یادشده ۱۱.۹۴میلیارد دلار خواهد بود. ولیکن ۵.۹۷میلیارد دلار آن به‌صورت بدهی و وام در اختیار دولت قرار می‌گیرد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید حدود ۶۹هزار میلیارد‌تومان از مجموع درآمد ارزی یادشده شفاف نیست. افزون بر اینکه وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی در حدود ۳۷.۸درصد پیش‌بینی می‌شود که با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه سازگاری ندارد. البته درصورت عدم‌احتساب وام دریافتی دولت از منابع نفتی صندوق توسعه ملی به‌میزان ۱۳۷هزار میلیارد تومان، وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت برابر ۲۷.۸۳درصد خواهد شد.

براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به قوای سه‌گانه در ۲۹بهمن۱۳۹۲، سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت باید افزایش یابد. به این ترتیب سال آینده باید ۴۰درصد از کل درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به‌حساب صندوق یادشده واریز شود. اما دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده که به جای ۴۰درصد، ۲۰درصد ارز ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق اختصاص داده شود.

بانک‌ها طلبکار نفتی‌ها

این گزارش می‌افزاید: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا مطالبات بانک و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک سال به تأخیر بیفتد. مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌سازد که بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانکی شرکت‌های تابعه وزارت نفت مربوط به طرح‌هایی است که الزاما طرح‌های بالادستی نفت و گاز محسوب نمی‌شوند و بهتر است عبارت بالادستی از متن لایحه دولت حذف شود.

پالایشگاه نسازید

لایحه بودجه سال آینده، دولت را مکلف می‌سازد یک واحد پالایشگاهی با ظرفیت ۳۰۰هزار بشکه در روز جهت مصرف نفت خام سنگین با استفاده از منابع داخلی با مشارکت بخش خصوصی و همچنین منابع خارجی یا به‌صورت تحویل نفت خام به پیمانکاران احداث کند. این تکلیف در حالی مطرح می‌شود که مطالعات آینده‌پژوهی نشان از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان دارد.
منابع انرژی جدید در بخش حمل‌ونقل جایگزین بنزین و گازوئیل خواهد شد و به جای آن در آینده تقاضا برای مصرف مواد پلیمری و پتروشیمیایی افزایش می‌یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد داده که به جای احداث این پالایشگاه، به وزارت نفت اجازه داده شود از طریق شرکت‌های دولتی نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰هزار بشکه در روز با هدف تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام کند.

دخل نفتی‌ها خالی است

برآورد نهاد تحقیقاتی مجلس از وضعیت منابع و مصارف شرکت ملی نفت هم نشان از شکننده بودن منابع پیش‌بینی شده دارد. به‌گونه‌ای که سال آینده کل منابع این شرکت اندکی بیش از ۲۸۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، دست‌کم ۱۰۱.۵هزار میلیارد تومان از آن از محل سایر دریافت‌ها بعید است، محقق شود. افزون بر اینکه از محل وام‌های داخلی هم حدود ۹.۲هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده که به‌دلیل حجم زیاد بدهی این شرکت و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های قبلی، دور از انتظار است که بتواند رقم پیش‌بینی شده را وام بگیرد.

افزون بر اینکه کارشناسان مرکز یادشده می‌گویند: بیش از ۵۴.۲هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال آینده از محل وام‌های خارجی خواهد بود. به‌دلیل محدودیت‌های پیش رو، امکان انعقاد قرارداد‌های نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف است. از نشانه‌های آن می‌توان به خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قرارداد‌های نفتی فعال و ترک مذاکرات طی سال‌های گذشته است.

نتیجه اینکه از کل بودجه ۲۸۷هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت در سال آینده، ۴۲.۶درصد از آن معادل ۱۲۲.۶هزار میلیارد تومان پایدار خواهد بود که قرار است از محل ذخایر و اندوخته‌های شرکت تامین شود. افزون بر اینکه همین رقم هم ناشی از دارایی‌های جاری شرکت ملی نفت خواهد بود. به این ترتیب درصورتی که وزارت نفت سال آینده نتواند روزی ۱.۲میلیون بشکه نفت به قیمت ۶۰درصد بفروشد، سهم و بودجه شرکت ملی نفت هم کمتر خواهد شد و این شرکت دچار دردسر می‌شود.

ایست به سرمایه‌گذاری

سال آینده براساس لایحه بودجه دولت، شرکت ملی نفت ایران نیاز به حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۱۸هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و تسویه وام‌های داخلی و خارجی دارد که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرط بازپرداخت بدهی این شرکت در سال آینده، فروش دست‌کم ۱.۲میلیون بشکه نفت و تحقق درآمد ۱۲۲.۶هزار میلیاردی شرکت یادشده از این محل خواهد بود.

حالا سؤال اصلی اینجاست که با این سناریوی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده، وزارت نفت قادر به اجرای طرح‌های مهم به‌ویژه در بالادست صنعت نفت و گاز خواهد بود و می‌تواند دست‌کم سهم ایران از میدان‌های مشترک نفت و گاز را حفظ کند؟

منبع: ایران پترونت