به گزارش میمتالز، احسان عسگری به صعود این روزهای معاملات بورس اشاره و اعلام کرد: مصوبه ١٠ بندی ستاد اقتصاد دولت در راستای حمایت از شرکتهای بورسی ارائه شد که بطور عمده پروژههای زیرساختی مهمی را به عنوان شرکتهای بزرگ و تاثیرگذار در دستور کار دارند و فعالیت آنها میتواند کمککننده به رشد و توسعه اقتصادی باشد.
مسوولان دولتی با تصویب ١٠ ماده به دنبال حمایت از شرکتهای بورسی، سهامداران و تشویق برای افزایش سرمایهگذاری در این بازار هستند. مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت، سیگنالی مثبت برای بهبود روند بازار و افزایش اعتماد سهامداران و نشاندهنده تمرکز دولت برای حمایت از سهامداران و ایجاد رونق در معاملات و بازگشت به مدار تعادل است.
لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به مجلس باعث ایجاد برخی ابهامات برای شرکتهای بورسی و فعالان بازار سرمایه شده بود. این مصوبه ١٠ بندی کمک میکند ضمن تعیین سقف برای نرخ سوخت، خوراک پتروشیمی و فولادی، مزیت سرمایهگذاری در این شرکتها را با نرخ دلار و قیمتهای جهانی توجیهپذیر کند. دولت از طریق بکارگیری چنین اقداماتی، سرمایهگذاران را تشویق به تداوم سرمایهگذاری در سهام شرکتها و سهامداری در این بازار خواهد کرد.
موضوع حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی که همیشه زمینهساز رانت در میان دلالان بوده و تاکنون هیچ نفعی برای مصرف کننده نهایی نداشته، رنگ واقعیت به خود گرفته و کمککننده به ایجاد شفافیت در اقتصاد و واقعی شدن قیمتها خواهد بود.
پس از سالها مذاکره بین بانک مرکزی و بازار سرمایه، در نهایت بانک مرکزی تصمیم بر افزایش نرخ تسعیر ارز گرفت. این امر موجب میشود شرکتها و بانکهایی که دارای دلار و منابع ارزی هستند بتوانند هزینهها را در اقتصاد با نرخ واقعیتر شناسایی کنند که این اتفاق به شفافیت فضای اقتصادی کمک خواهد کرد.
مصوبه ١٠ بندی ستاد اقتصادی دولت میتواند هدایت کننده مسیر معاملات بورس باشد و امید میرود اظهارات مطرح شده از سوی دولت و مسوولان در مجلس تبدیل به قانون شود تا خیال سهامداران و فعالان بازار سرمایه آسوده و اطمینان خاطری از سوی شرکتها برای تعیین مسیر بازار ایجاد شود.
همچنین بند مربوط به انتقال مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه، نشاندهنده سخاوتمندی دولت است و با این اقدام حمایت جدی از بازار سرمایه را نشان داد. بازار پویا و دارای نقدشوندگی بالا به نفع دولتها خواهد بود. زیرا دولت در این زمان قادر به فروش داراییهای مالی با قیمت و موقعیت مطلوب است.
فروش اوراق دولتی دغدغه بازار سرمایه در زمان افت شاخص بورس است. دولت تصمیم گرفت تا حجم اوراق قابل انتشار را کاهش دهد و اوراق کمتری تا پایان سال ١۴٠١ در اختیار مردم قرار گیرد. مطرح شدن چنین خبری مبنی بر اینکه دولت مانند سالهای گذشته برنامهای برای فروش اوراق دولتی ندارد از جمله خبرهای مثبتی است که میتواند در تغییر مسیر معاملات بورس و بهبود روند آن اثرگذار باشد.
موضوع تشکیل نهاد مالی با نقش موثر سازمان بورس و بانک مرکزی از جمله اقدامات مثبتی است که سبب ایجاد تاثیر مثبت بر روند معاملات بازار خواهد شد. بانک مرکزی وعده داده تا نرخ سود بین بانکی حدود ٢٠ درصد ثابت شود و با افزایش چندان زیادی همراه نباشد. زیرا افزایش نرخ بهره بانکی ضمن مدیریت تورم در اقتصاد منجر به رکود تورمی خواهد شد.
منبع: بورس پرس