به گزارش میمتالز، معین محمدی پور رییس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در رابطه با این پرسش که بورس کالا تا به امروز چه اقداماتی برای ورود و فروش املاک مازاد دولت انجام داده است؟ اظهار کرد: از تابستان سال گذشته اقدامات لازم انجام گرفته و بستر عرضه املاک و مستغلات از نظر مقرراتی و سامانه معاملاتی در بورس کالا مهیا شده و چند مورد معامله نیز در سال گذشته صورت گرفته است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و بانک اقتصاد نوین از جمله سازمانهایی بودند که در بورس کالا عرضه املاک داشته اند.
او گفت:، اما برای عرضه املاک بانکها در بورس کالا سال گذشته شبهاتی وجود داشت و استدلال میشد که با توجه به مقررات فعلی بانک مرکزی، بانکها نمیتوانند در بورس عرضه داشته باشند. در این زمینه بانکها اظهار کردند که بانک مرکزی دستورالعمل مزایده اموالی ابلاغ کرده که باید حتما از آن روش عمل کنند. اما پاسخ بورس کالا این بود که قوانین دیگری موجود است که صراحت دارد و سازوکار بورس کالا موازی با مقررات بانک مرکزی قابل استفاده است. این موضوع سبب شد برخی از بانکها مقداری کندتر فرایند عرضه خود را پیش ببرند.
این مقام مسوول بورس کالا در ادامه گفت: استعلامی از بانک مرکزی انجام گرفت و این نهاد نظارتی اعلام کرد بانکها هیچ گونه مشکلی برای فروش املاک مازاد خود از مسیر بورس کالا ندارند و مکتوبات آن نیز برای کلیه بانکها ارسال شد. همچنین در تابستان امسال با بانکها مکاتباتی برای عرضه املاک در بورس کالا صورت گرفت و برخی بانکها پیش قدم شدند و در حال حاضر در مراحل اولیه هستند، اما همچنان این موضوع به نتیجه مطلوب نرسیده است.
او افزود: با کلیه بانکها مکاتبات اولیه انجام شده و نامه استعلام از بانک مرکزی برایشان ارسال شده است. به عنوان مثال با بانک صادارت، تجارت، ملی، ملت، شهر و سپه مکاتبات زیادی داشتهایم تا بتوانیم دغدغههای این بانکها برای عرضه املاک مازادشان در بورس کالا را به حداقل برسانیم.
محمدیپور در مورد دغدغههای بانکها برای عرضه املاک در بورس کالا گفت: بانکها بیان میکنند بورس کالا شرایطی دارد که بسیاری از املاک ما را پوشش نمیدهد. شرایطی مثل اینکه املاک باید سند تک برگ، رسمی و گواهی پایان کار داشته باشد و در تصرف عدوانی نباشد، که این معیارها برخی از املاک مدنظر بانکها را پوشش نمیدهد.
او در آخر با اشاره به مزیتهای عرضه املاک در بورس کالا، بیان کرد: عرضه املاک نهادهای دولتی در بورس نیازی به تودیع تضامین ندارد و کلیه نهادهای دولتی و خصوصی و بانکها تا لحظهای که معامله انجام نشود هیچ هزینهای پرداخت نمیکنند و اگر معامله انجام شود هزینه اندکی به عنوان کارمزد معامله در حدود ۲ در هزار تا سقف ۲۰ میلیون تومان باید بپردازند. نکته دیگر اینکه اگر بانکها برای عرضه املاک در بورس کالا اقدام کنند میتوانند از مزیتهایی مانند افزایش تعدد برگزاری حراج مجدد در مدت زمان کوتاه و استفاده از شبکه بازاریابی و اطلاع رسانی بورس کالا برای جذب مشتری بهرهمند شوند.
منبع: بورس امروز