حجم مبادلات تجاری ایران و عراق به ۱۰ میلیارد دلار رسید

به گزارش می&zwnj;متالز، یحیی آل اسحاق افزود: البته اگر مبادلات غیررسمی مانند بازارچه&zwnj;های مرزی را به این میزان اضافه کنیم حجم مبادلات بیشتر خواهد شد. وی گفت: این در حالی است که حجم مبادلات ۱۴ میلیارد دلاری را هم ثبت کردیم ضمن اینکه هدف گذاری صورت گرفته برای حجم مبادلات دو کشور، ۲۰ میلیارد دلار است که این شدنی است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بخش خصوصی ایران در موضوع وصول مطالبات از عراق، مشکلی ندارد و وصول مطالبات این بخش با روش&zwnj;های مختلف انجام می&zwnj;شود. وی افزود: بخش خصوصی وصول طلب خود بابت ارائه خدمات و اجرای طرح&zwnj;های صنعتی در عراق را از طریق صرافی&zwnj;ها و یا مجاری دیگر انجام می&zwnj;دهد که ممکن است هزینه&zwnj;ای از این بابت متحمل شود، اما این که در این میان طلبی از بین رفته باشد صحت ندارد. وی با بیان اینکه عراق پس از چین دومین شریک تجاری ایران است، اضافه کرد: در شرایط امروز اقتصاد عراق، بازرگانان، فعالان اقتصادی و شرکت&zwnj;های بزرگ، کوچک و متوسط ایرانی در همه حوزه&zwnj;هایی که توانمندی دارند از خدمات فنی و مهندسی گرفته تا تامین نیاز&zwnj;های اساسی می&zwnj;توانند از بازار عراق سهم داشته باشند. آل اسحاق با اشاره به اینکه عزم مسوولان دو کشور بر حل چالش&zwnj;های پیش روی افزایش مبادلات قرار گرفته، افزود: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی ایران به عراق مشکل ۲۰ ساله موجود در راه اندازی راه آهن شلمچه به بصره پیگیری شد که در سطح مسوولان قول داده شده که این چالش حل و اگر این مشکل رفع شود زمینه توسعه مبادلات را نه تنها با عراق بلکه با کشور&zwnj;های دیگر هم خواهیم داشت. وی درباره روابط بانکی، نقل و انتقال پول و طلب ما از عراق، گفت: ما با عراق به طور مستمر یک حساب جاری داریم یعنی به صورت مداوم انرژی از جمله گاز به عراق صادر و به صورت مستمر پول خود را به اشکال مختلف دریافت می&zwnj;کنیم از این رو مبلغ طلب ما از عراق ثابت نیست، اما به طور متوسط مطالبات ما از عراق پنج تا هفت میلیارد دلار است که البته این طلب بیشتر مربوط به بخش دو دولت در عراق و ایران است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی از این حیث مشکلی ندارد، افزود: ممکن است در کار&zwnj;های پیمانکاری، اختلافاتی میان دو طرف باشد که این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد ضمن اینکه قول داده شده همین مشکلات هم رفع شود. آل اسحاق اضافه کرد: قوانین دست و پاگیر اداری موجود از جمله متغیر بودن مقررات، استاندارد و چالش شبانه روزی بودن گمرک در روند تجارت دوجانبه با هر کشوری ممکن است وجود داشته باشد با این وجود بازار عراق برای فعالان اقتصادی ایران و عراق فرصت بسیار مناسبی است به شرط آنکه عزم برای حضور در بازار عراق مستمر باشد که در این صورت امکان موفقیت دربازار عراق چه در اقلیم و چه در جنوب عراق بسیار بالاست. وی ادامه داد: هم اکنون در حوزه&zwnj;های مصالح ساختمانی، محصولات غذایی، مواد شیمیایی، محصولات نساجی، خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی، فولاد و ترانزیت تبادل خوبی با عراق در حال انجام است این یعنی برای فعالان اقتصادی ایرانی در حوزه&zwnj;های مختلف از پلاستیک تا نیروگاه، امکان داشتن بازار در عراق وجود دارد. منبع: پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز)