کم‌کاری اتاق بازرگانی در خنثی‌سازی تحریم‌ها

به گزارش می‌متالز، براساس ماده ۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران اتاق‌های بازرگانی به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده‌اند. ماده ۵ این قانون وظایف و اختیارات گسترده‌ای برای اتاق بازرگانی پیش‌بینی کرده است. برخی از این وظایف عبارتند از: ۱- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی، ۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، ۳- ارتباط با اتاق سایر کشور‌ها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها براساس سیاست‌های کلی کشور، ۴- کوشش در راه شناسایی بازار کالا‌های صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، ۵- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکا‌های تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط و ۶- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشور‌های دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه و...، اما اتاق بازرگانی به‌صورت قانونی برای انجام این وظایف نیز مبالغی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دریافت می‌کند. در سال‌های اخیر انتقاد‌های زیادی به عملکرد اتاق‌های بازرگانی و عمدتا از سوی خود فعالان اقتصادی مطرح‌شده است که ظاهرا این نقد‌ها چندان خوشایند اعضای اتاق بازرگانی نیست. روزنامه فرهیختگان اینکه این نقد‌ها چقدر وارد است، در ادامه طی گفت‌وگویی با پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز به بررسی نقش و جایگاه و عملکرد اتاق بازرگانی در این حوزه پرداخته است.

بودجه اتاق بازرگانی به‌جای سپرده، صرف توسعه تجارت شود

اگر قرار است بودجه تعیین‌شده وارد اتاق بازرگانی شود، به‌جای اینکه پول در بانک سپرده شود، با آن می‌توان اقدامات اساسی را انجام داد. درواقع شما پولی را از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت اقتصادی دریافت می‌کنید که اگر قرار باشد این پول دریافت و برای فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه تجارت خارجی هزینه نشود، بنابراین نیازی به دریافت آن نیز نیست. به اعتقاد بنده، ابتدا باید اتاق بازرگانی تحقیق کند که فعالان اقتصادی امروز با چند کشور کار می‌کنند و تراز تجاری ما با کشور‌های مختلف چگونه است؟ درحال حاضر بیشترین حجم تجارت ما با حدود ۱۰ کشور است که مهم‌ترین آن‌ها کشور‌های همسایه هستند. مسوولان کشور و کارشناسان تاکید زیادی بر گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با همسایگان دارند، اما برنامه‌هایی که تاکنون در این زمینه مشخص کرده‌ایم عملیاتی نبوده و صرفا در حد اظهارنظر‌ها متوقف مانده است، درصورتی‌که اتاق بازرگانی می‌توانست نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. برای مثال اتاق بازرگانی می‌توانست دفاتر بازرگانی را در کشور‌های همسایه ایجاد کند.

غفلت اتاق بازرگانی از ایجاد دفاتر بازرگانی

درحال حاضر درست است که ما اتاق‌های بازرگانی مشترک را داریم، اما فلسفه اتاق‌های مشترک به این صورت است که این اتاق‌ها در داخل ایران هستند و موازی با آن اتاقی نیز در همان کشور تشکیل می‌شود. متاسفانه این دو اتاق هیچ ارتباطی هم با هم نداشته و صرفا در اتاق‌های مشترک فعالان اقتصادی همان کشور‌ها حضور دارند که با کشور موردنظر همکاری می‌کنند. اعضای هیات‌مدیره آن نیز از همان فعالان اقتصادی انتخاب می‌شوند. اگر افرادی که در هیات‌مدیره حضور دارند، ازنظر تجاری قدرتمند نباشند، این امر می‌تواند انحصار ایجاد کند. معتقدم اتاق بازرگانی ایران به‌صورت مستقل از دولت باید دفاتری را در کشور‌های هدف ایجاد کند و مستقل از دولت، رایزن بازرگانی نیز بگذارد.

وقتی این اتاق‌ها در کشور‌های هدف ایجاد شود، افرادی که قصد همکاری با آن کشور را دارند در دفتر موردنظر کار‌های مربوط به رایزنی در بخش‌های مختلف را انجام می‌دهند. علاوه‌بر آن، مشکلات و مسائل بانکی را این دفتر پیگیری و حل خواهد کرد. روش کار این اتاق به این صورت است که برای انجام امور مربوط به فعالان اقتصادی با بخش خصوصی آن کشور هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. چون بخش دولتی درگیر بروکراسی اداری پیچیده و وقت‌گیر است، ما می‌دانیم که اگر فعالان اقتصادی برای انجام این امور به بخش دولتی مراجعه کنند، آن‌ها اعلام خواهند کرد با تحریم روبه‌رو هستند و از انجام امور سر باز می‌زنند. همچنین توسعه اتاق‌های بازرگانی در کشور‌های هدف می‌تواند واسطه‌گری و دلالی را نیز از بین ببرد و فعالان اقتصادی در کشور‌های هدف بی‌پناه نباشند.

در حوزه تحریم اتاق بازرگانی می‌توانست بهتر عمل کند

یکی از کارکرد‌های اتاق‌های بازرگانی می‌توانست تسهیل برخی امور در زمان تحریم‌ها باشد. باتوجه به اینکه اتاق بازرگانی درواقع یک سازمان مردم‌نهاد (NGO) است و این ارگان‌ها شامل تحریم نیستند، به همین دلیل اتاق بازرگانی می‌توانست با تاسیس اتاق‌هایی در کشور‌های خاص ظرفیت صادراتی کشور را در مقاصد هدف افزایش دهد. تاسیس و توسعه نمایشگاه‌های دائمی در کشور‌های هدف و عرضه محصولات متنوع در آن‌ها می‌تواند تولیدکنندگانی را که قصد صادرات دارند، اما نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند، به بازار‌های هدف وصل کند. اگر اتاق‌های بازرگانی در کشور‌های هدف تشکیلات قوی داشته باشند، می‌توانند از حوزه حمل‌ونقل و بازاریابی گرفته تا فروش کمک کرده و حتی موانع بر سر راه تجار همچون مشکلات بانکی، نقل‌وانتقال پول و... را برطرف کنند.

اگر بودجه اتاق بازرگانی صرف این امور می‌شد، فعالان اقتصادی حاضر بودند حق عضویتی چندین برابر بیشتر از شرایط فعلی را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند. برای مثال اگر فعالان اقتصادی و تجار بخواهند یک وکیل از سایر کشور‌ها دراختیار بگیرند، حداقل باید ۸ هزار دلار برای یک پرونده خرد هزینه پرداخت کنند، اما اگر اتاق بازرگانی در کشور‌های هدف دفاتری را برپا کند و تجار برای فعالیت مشاور دریافت کنند، قطعا یک‌سری اتفاقات تلخ نخواهد افتاد.

کارمند دولت نمی‌تواند رایزن خوبی باشد

ما در سفارتخانه‌ها رایزن‌های اقتصادی مستقر داریم که برای تسهیل فعالیت تجار و صادرکنندگان، از دولت حقوق می‌گیرند، اما آن‌ها نمی‌توانند کاری در این حوزه انجام دهند؛ چراکه چارت سازمانی وزارت خارجه بسیار پیچیده است. ما باید به این نقطه برسیم کسی که می‌خواهد رایزن بازرگانی باشد، ابتدا باید خود نیز تاجر باشد و فرمول کسب‌وکار را بلد باشد، سپس اقدام به کار کند. درحال حاضر افرادی که در وزارت خارجه هستند، اکثرا افرادی هستند که دیپلمات بوده و از حقوق دولت بهره‌مند می‌شدند و حقوق‌شان به‌صورت دلاری و یورویی و به‌روز پرداخت می‌شده و چنین مواردی برایشان چندان اهمیت نداشته است و اقدام خاصی انجام نمی‌دهند. برخی از شرکت‌های ایرانی به ونزوئلا رفته و در آنجا در حوزه تولید اقداماتی انجام داده‌اند، اما باوجود گذشت یک‌دهه هنوز دولت نتوانسته برای وصول مطالبات این شرکت‌ها کمکی کند.
‌
می‌خواهم بگویم کارمند دولت نمی‌تواند رایزن بازرگانی خوبی باشد. در اینجا به یک مورد قابل‌تامل اشاره کنم. قبل از شیوع کرونا بود که اتاق بازرگانی یک همایشی را برگزار کرد که «ظریف» و «انصاری» معاون اقتصادی ایشان نیز حضور داشتند. در این همایش تمام سفرا دعوت شده بودند و از صبح تا ظهر این جلسه برگزار شد و ظهر به بعد هر اتاقی را به یک کشور اختصاص دادند که در این اتاق مشترک، رایزن، سفیر و... دور هم جمع شدند و درباره مشکلات کشور مربوطه صحبت کردند، اما این جلسه چندان عملیاتی نبود و تنها در حد صحبت باقی ماند.

اگر قانونگذار هم درکنار اتاق بازرگانی قرار بگیرد و چنین مشکلاتی را درک کند یا قانونی وضع شود که تنها یک نفر حرف اقتصادی بزند، می‌توان اقدامات مهمی در حوزه اقتصاد انجام داد. درحال حاضر در مجلس در کمیسیون صنایع و معادن یک کارگروهی درخصوص روابط کشور‌های همسایه تشکیل شده، اما تاکنون این کارگروه حتی یک جلسه هم با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی برگزار نکرده است.

نماینده مجلسی که تا به امروز اصلا یک کسب‌وکار را از نزدیک ندیده و از بدنه اقتصاد و کسب‌وکار، پرداخت حقوق و تجارت بین‌الملل اطلاعات کافی ندارد، چگونه می‌خواهد مشکلات اقتصادی در این حوزه را برطرف کند؟ در چنین طرح‌هایی تنها راهکار، ورود اتاق بازرگانی به عرصه‌هایی است که دولت نباید ورود کند. اتاق بازرگانی اگر امروز در راس قرار بگیرد و همه به آن کمک کنند، می‌تواند در حوزه واردات و صادرات تاثیر‌های قابل‌توجهی بگذارد. حالا اگر قصد دارند فیلتری قرار دهند این فیلتر را قوی کنند که چه افرادی باید این کار را انجام دهند یا اینکه اتاق‌های مشترک را قوی‌تر کنیم. تعیین رایزنان بازرگانی در طرح اولیه، طرح درستی است. در ابتدا از سازمان توسعه تجارت این طرح آغاز شد که براساس آن افرادی شناخته‌شده این کار را انجام دهند، اما در میانه کار اعلام کردند بودجه برای آن‌ها کافی نبوده است. در چیدمان وزارت خارجه همیشه یک رایزن اقتصادی حضور داشته، اما سازمان توسعه تجارت طی حکمی در هر کشوری که تراز تجاری بالایی با کشور داشت، یک رایزن بازرگانی قرار داد.

زمانی که دلار از ۲۸۰۰ تومان به ۵ هزار تومان رسید، سازمان توسعه اعلام کرد توان پرداخت حقوق دلاری این افراد را ندارد و آن‌ها باید بازگردند. انجام چنین کاری نیز به‌عهده سازمان توسعه نبود، بلکه این سازمان موظف است مسیر را برای صادرات یا واردات تسهیل کند.

در خنثی‌سازی تحریم‌ها کم‌کاری شده است

در نقد شرایط فعلی فعالیت اتاق‌های بازرگانی و فعالیت سازمان توسعه تجارت باید بگویم حضور برخی کالا‌ها در کشور ضروری است که اعطای مجوز به واردات آن‌ها ازجمله وظایف این سازمان محسوب می‌شود، درواقع سازمان توسعه تجارت موظف به کنترل مقررات برون‌مرزی است، نه اینکه در بخش برون‌مرزی رایزن اضافه کند، آن هم افرادی که کارمندند و از تجارت سررشته‌ای ندارند. حال اگر یک تاجر را در این سمت قرار دهند، حتی اگر صرفا کار‌های خود را انجام دهد، بهتر است، اما آن‌ها اعلام کردند اگر یک فعال اقتصادی در چنین سمت‌هایی حضور پیدا کند در کمتر از یک‌سال انقلابی در حوزه تجارت ایجاد خواهد کرد. کاری که دست بخش خصوصی است، این بخش باید خود این کار را انجام دهد، اگر اتاق بازرگانی برای پارلمان بخش خصوصی انتصابی نیست و انتخابی است، پس باید بودجه صرف چنین امری شود. درحال‌حاضر ما در اوج شرایط تحریمی قرار داریم اگر در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها را آماده می‌کردیم، اکنون می‌توانستیم به‌راحتی از این تحریم‌ها عبور کنیم.

در اینجا به یک مورد قابل‌تامل اشاره کنم. ما، چون نقشه تجاری مترقی نداریم، بخش بزرگی از صادرات ما به‌وسیله شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود که به‌واسطه بزرگ مقیاسی، به‌راحتی توسط تحریم‌کنندگان قابل شناسایی هستند و در تور تحریم‌های ثانویه گیر می‌افتند، اما اگر ما شرکت‌های کوچک را درگیر صادرات و در کل درگیر تجارت می‌کردیم، به‌واسطه شبکه مویرگی که شکل می‌گرفت، هیچ‌دولتی در هیچ‌کشوری نمی‌توانست مانع فعالیت این شرکت‌ها شود؛ چراکه این شرکت‌های کوچک با هم گره خورده‌اند. به تحریم‌های اولیه آمریکا دقت کنید، متوجه خواهید شد که شرکت‌های کوچک و متوسط یا همان SME‌ها جزء استثنا‌ها هستند و هرگز در تیررس مستقیم تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند. شرکت‌های کوچک هم که قابلیت رصد کردن را ندارند، به همین دلیل شرکت‌های بزرگ با ایران وارد فعالیت تجاری نمی‌شوند.

مشکل عدم تنوع سبد صادراتی ایران

یک مشکل دیگر ما، تمرکز بالا در صادرات و واردات در چند کشور است؛ به‌طوری‌که ۹۳ درصد تجارت ما تنها با ۲۰ کشور و ۷ درصد آن با ۱۳۰ کشور جهان انجام می‌شود. گرچه در شرایط فعلی علت اصلی عدم تنوع سبد صادراتی مربوط به مراودات مالی و بانکی است که ما به‌علت تحریم‌ها نمی‌توانیم از این امر بهره‌مند شویم، اما یکی دیگر از مشکلات عدم تنوع‌پذیری مقاصد صادراتی، سطح استاندارد‌های کیفی است، البته با وجود اینکه هم کیفیت محصولات و هم وضعیت بسته‌بندی کالا طی سال‌های اخیر وضعیت مرغوب‌تری پیدا کرده، اما با این‌حال بازهم از اغلب کشور‌ها در حوزه صادرات عقب هستیم. ما در زمینه تولید کالا‌هایی با استاندارد‌های بالا بسیارضعیف عمل کرده‌ایم. باز در این مورد اتاق بازرگانی می‌توانست نقش موثرتری داشته باشد، سهم بخش خصوصی در تجارت تنها ۱۵ درصد است و مابقی دولتی و نیمه‌خصوصی هستند.

درخصوص تمرکز بالای تجارت خارجی ما در چند مبدا و مقصد این نکته نیز قابل‌ذکر است که برای نمونه، ما با کشور‌های آفریقایی -با وجود اینکه دارای ظرفیت بسیار بالایی هستند- تراز تجاری چندان مطلوبی نداریم. همه‌جا صرفا بحث تحریم نیست، بلکه موضوع ارتباط نیز وجود دارد، یعنی اگر در برخی کشور‌ها همچون آفریقا یک رویکرد تجاری وجود داشته باشد و اگر یک دفتر در آن کشور ایجاد شود، می‌تواند بستر‌های مناسبی در کشور مورد نظر ایجاد کند و درواقع برای بسترسازی در سایر کشور‌ها به افرادی نیاز است تا در سایر کشور‌ها تحقیق انجام دهند که دقیقا این موارد از وظایف اتاق بازرگانی است.

لزوم کشت فراسرزمینی

از زمانی که پیمان پاک در سازمان توسعه تجارت حاضر شده عملکرد خوبی داشته است، زیرا بدنه تجارت را بهتر از گذشته درک می‌کند. این موضوع برای ما فعالان اقتصادی خوشایند و امیداورکننده است. از وقتی او حضور یافته مجوز ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور‌های مقصد با استفاده از اتاق‌های مشترک اعطا می‌شود، البته وی باید تعدد جلسات خود را با بخش خصوصی و تشکل‌ها افزایش دهد. بخش خصوصی می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها فعالیت کند و عملکرد خوبی داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که می‌توان بیشتر روی آن تمرکز کرد جلوگیری از خام‌فروشی است. خیلی از کالا‌هایی که درحال‌حاضر وارد کشور می‌شوند مواد اولیه و خام آن صادرشده خودمان هستند و کالا‌های جدید- که حتی برخی از آن‌ها همچنان مواد اولیه با ارزش‌افزوده بسیار بالایی است- وارد کشور می‌شود. اگر قصد افزایش مقاومت کشور را داشته باشیم و وابستگی خود را کاهش دهیم باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم؛ چراکه اغلب این کالا‌ها ظرفیت ساخت آن در ایران وجود دارد. درخصوص این امر باید بدانید که هیچ‌وقت با تسهیلات ۱۸ درصدی برای واحد تولیدی شدنی نیست. هیچ‌کشوری در دنیا از واحد‌های تولیدی خود سود ۱۸ درصدی دریافت نمی‌کند، زیرا با این سود نمی‌توان صادرات محور بود؛ یکی از دلایلی که رشد صادرات ما قابل‌توجه نیست همین تسهیلات با سود بالاست. از سوی دیگر افرادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند. آن‌ها از صندوق ذخیره ارزی پول دریافت کرده‌اند و تسویه آن‌ها نیز باید با ارز باشد، چگونه وقتی وامی با ارز سه‌هزار تومانی دریافت کرده‌اند، درحال‌حاضر با ارز ۳۰ هزار تومانی بدهی خود را پرداخت کنند؟

یکی از مواردی که باید اینجا اشاره کنم، موضوع کشت فراسرزمینی است. ما در سال‌های اخیر بیشترین مشکلات را در حوزه نهاده‌های دامی، قیمت گوشت و مرغ و... داشته‌ایم که مستقیما با سفره مردم در ارتباط هستند. یکی از زمینه‌هایی که اتفاقا اتاق بازرگانی هم می‌تواند کمک کند، تسهیل شرایط کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی و غذایی ازجمله نهاده‌های دامی است. کشت فراسرزمینی چندین‌سال است که در ایران مطرح شده، اما در این مورد هم ضعیف عمل کرده‌ایم. اتاق بازرگانی برای چنین کار‌هایی پل واسطه است و تا زمانی که دولت تمایلی به انجام کار نداشته باشد، اتاق بازرگانی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، زیرا انجام چنین اقداماتی نیازمند این است که در مرحله اول رایزنی سیاسی صورت گیرد و پس از آن اتاق بازرگانی می‌تواند وارد شود و در آن کشور‌ها دفاتری ایجاد کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم