به گزارش میمتالز، براساس آمار ارائه شده توسط معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار این وزارتخانه، این میزان تسهیلات به ۲۲۸ بنگاه و واحد تولیدی در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است.
براین اساس، از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال در مجموع ۵۱۱ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند.پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.
در این بازه زمانی همچنین ۲۷ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از سههزار و ۹۴۵ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.
از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان آبان امسال، در مجموع هفتهزار و ۹۲۴ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۲ هزار و ۷۱۷ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۰۲ هزار و ۶۲ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.
همچنین از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان آبان امسال بیش از ۹۹ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به یکهزار و ۴۹۳ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شده است.
منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشینآلات و طرحهایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت میشود.
برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و پیادهکردن فرآیند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.
سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سالهای ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانکهای عامل طرف قرارداد سپردهگذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانکها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانکها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیتههای بررسی و کارگروههای استانی تشکیل و اقدامهای لازم به منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیلات و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانکهای عامل در دستور کار قرار گرفت.