انتقاد انبوه‌سازان از قانون پیش‌فروش ساختمان

‌می‌متالز - نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: قانون پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را در تامین مالی بسته است.

به گزارش می‌متالز، ایرج رهبر درباره قانون فعلی پیش فروش ساختمان اظهار کرد: برای اینکه ببینیم عملکرد یک قانون چقدر خوب بوده، باید ببینیم در عمل چقدر توانسته به حل مشکل قانونگذار کمک کند؟ ما در زمانی ۴ هزار پرونده برای کلاهبرداری در زمینه پیش فروش داشتیم و می‌خواستیم این را حل کنیم.

وی با طرح این پرسش که آیا با تصویب این قانون و حل این مساله، یک مشکل دیگر را به وجود نیاوردیم و مانع یک پیشران اقتصادی یعنی حوزه مسکن نشدیم، افزود: تامین مالی در حوزه ساختمان موضوع دقیق و پیچیده‌ای است و باید برای این مهم با مدیریت مواجه شویم. یک تولیدکننده باید بتواند از روش‌های متنوع تامین مالی بهره‌مند شود و استفاده از نقدینگی‌های موجود در سطح جامعه باید کمک کننده به تسهیلات بانکی باشد. چرا راه‌های مردمی را ببندیم و فشار را روی تسهیلات بانکی وارد کنیم؟

وی ادامه داد: یکی از کار‌های خوب این بود که افراد انبوه ساز را از طرف وزارت راه اعتبارسنجی و صلاحیت بندی کردیم. می‌توانستیم در حوزه پیش فروش هم همین صلاحیت سنجی را اجرا کنیم و جلو پرونده‌ها را بگیریم. هر قانونی که مصوب می‌کنید باید ببینید آیا زمینه اجرایی شدن آن وجود دارد یا ندارد؟

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران اضافه کرد: در این قانون شناسنامه فنی ملکی پیش بینی شده است که تا پیش از تصویب آن سابقه نداشت و هیچ دستگاهی اجرای آن را برعهده نمی‌گرفت. همچنین وظیفه‌ای را برای ناظر فنی تعیین کردیم که باید به دفترخانه گزارش حقوقی بدهد، درحالیکه در مقابل این مسوولیت حق الزحمه‌ای نگرفته و مسوولیت او نیست. این مشکلاتی در قانون است که می‌توانستیم از راهکار‌های بسیار بهتری استفاده کنیم.

رهبر تاکید کرد: یکی از بهترین راهکار‌ها ایجاد سامانه برای ارتباطات برخط است که ملک پیش فروش شده را نتوان مجددا فروخت. اما به جای این ما یک قانون بسیار پیچیده و مانع آفرین را تصویب کردیم که اجرای آن موجب قفل شدن فرآیند‌ها می‌شود. البته در اصلاحیه جدید بر این قانون برخی از این موانع برطرف شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم