۱۵ خان فساد آمیز برای گرفتن مجوز معدنی

به گزارش می‌متالز، روزنامه ایران ۱۳ دی در گزارشی نوشت: در دولت گذشته درآمد حاصله از معادن، صرف جبران کسری بودجه شد و برای توسعه زیرساخت‌های معادن هیچ اقدامی صورت نگرفت و حتی واحد‌های معدنی که تعطیل شدند، احیا نشدند. در حال حاضر با ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی قطعی، سهم ۳ درصدی از ذخایر جهانی داریم که از این عدد تنها به میزان نیم درصد استخراج و تولید صورت می‌گیرد.

ارزش ریالی این میزان مواد معدنی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان (بدون احتساب ارزش صادراتی و ارزش افزوده زنجیره‌های بعدی) پای معدن برآورد شده است. از این میزان ۶۰ میلیون تن آن به ارزش ۸.۵ میلیارد دلار صادر و مابقی برای فروش و تولید محصولات بعدی زنجیره‌های صنایع معدنی وارد چرخه صنعتی، معدنی و اقتصادی کشور شده است.

محمدتقی رادمان، رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن درباره اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی دولت گذشته چه چالش‌هایی داشته است به «ایران» گفت:

حوزه معدن با ۳ مشکل اساسی و جدی روبه‌رو است که از دولت گذشته به ارث رسیده است؛ اگر می‌خواهیم در این بخش به موفقیتی دست پیدا کنیم ابتدا باید اصلاح ساختار و قوانین معدنی را پیگیری کنیم، دومین موضوع تخصصی کردن نظارت‌ها و هوشمندسازی است و در نهایت سومین نکته که ضرورت دارد دولت فعلی به سمت اصلاح آن حرکت کند، حذف مدیران رانتی است. او ادامه داد: دولت سایه به‌صورت ریشه‌ای مشکلات و چالش‌های بخش معدن را احصا کرده و آن را در اختیار وزارت صمت گذاشته است، لذا امیدواریم که بدنه دولت از اطلاعات ارائه شده بخوبی بهره‌برداری کند.

رادمان با بیان اینکه در دولت گذشته سهم بخش معدن در اقتصاد درست دیده نشده بود، تصریح کرد: سهم معدن در اقتصاد ایران یک درصد لحاظ شده است، اما این عدد واقعی نیست، به‌همین جهت بررسی‌هایی انجام دادیم و مشخص شد که سهم معدن در اقتصاد ایران ۵.۳ درصد است؛ جریان از این قرار است که با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، کدی که برای واحد‌های معدنی ثبت می‌شده، کد صنعتی بوده است لذا ضرورت دارد این بخش کد مجزا و معدنی داشته باشد.

۸۳ درصد معادن در مناطق محروم

بی‌توجهی به توسعه معادن به‌گونه‌ای بوده که بیش از ۸۳ درصد معادن کشور، در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است. اگر معادن این مناطق که اکثراً کوچک و متوسط هستند، توسعه پیدا می‌کردند در زمینه اشتغال و درآمدزایی اتفاق‌های بسیار مهمی در کشور رخ می‌داد و البته این امر کمک می‌کرد که در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام برداریم.

بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از دولت سایه و به استناد از سازمان نظام مهندسی معدن، اگر معادن مناطق کم برخوردار که تعدادشان به حدود ۶ هزار و ۲۴۲ معدن می‌رسد، فعال می‌شد این قابلیت وجود داشت که یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل به‌صورت مستقیم ایجاد شود. بر این اساس و با توجه به جمعیت تقریبی مناطق کمتر برخوردار که حدود ۶ میلیون و ۸۷۱ نفر است دولت می‌توانست برای ۷۶ درصد جمعیت روستایی شغل ایجاد کند.

عبور از ۱۵ خان

رئیس کارگروه دولت سایه در بخش معدن به «ایران» گفت: با آنکه معدن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد، اما دولت گذشته برای تسهیل در امور هیچ اقدامی انجام نداد و این در حالی است که بر حجم بوروکراسی‌ها نیز افزوده شد. در حال حاضر برای گرفتن مجوز معدنی ۱۵ خان وجود دارد که البته در این مسیر فساد‌های متعددی هم هست که اجازه نمی‌دهد افراد به‌صورت سالم کار کنند.

فساد از بدنه کارشناسی

فعالان صنایع معدنی در گفتگو‌هایی که با روزنامه ایران داشتند تأکید کردند که در مرحله اخذ مجوز فساد‌های گسترده‌ای وجود دارد و بعضاً محدوده معدنی که فرد با سختی و دشواری پیدا کرده است از سوی کارشناسان سازمان‌های صادرکننده مجوز دچار انحراف می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از فساد باید سیستم شفاف شود و کارشناسان سازمان‌ها کمترین دخل و تصرف را در محدوده معدنی اعلام شده داشته باشند. بار‌ها دیده شده که محدوده معدنی اعلام شده از سوی کارشناسان به افراد غیر (از سوی کارشناسان) فروخته شده است.

عضو هیأت مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران با بیان اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی کمترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، افزود: دخالت دولت در قیمت گذاری، ضعف تسهیلات، عدم حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، امضا‌های طلایی و سلامت و ارگونومی محیط معدن از جمله مشکلاتی است که فعالان معدنی طی سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودند.

رادمان خاطرنشان کرد: چشم‌اندازی که وزارت صمت برای بازسازی، توسعه و راه‌اندازی معادن و صنایع معدنی پیش‌بینی کرده (از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴) مجموعاً ۲۵.۸ میلیارد دلار بوده که به جهت مشکلاتی که به آن اشاره شده حجم کلی سرمایه‌گذاری از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ حدود ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. در این میان میزان سرمایه‌گذاری لازم در بخش‌های مختلف معدنی کشور از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ حدود ۸.۵ میلیارد دلار خواهد بود.

۴۰ درصد معادن کوچک و متوسط کشور تعطیل شد

فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارند، خیلی از معدنکاران و فعالان اقتصادی از آینده حرفه خود نگران هستند و انتظار دارند که دولت سیزدهم در کنار این بخش قرار گیرد نه مقابل! در این باره با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید. دولت گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی چه اشتباهاتی داشت که توصیه می‌کنید در دولت سیزدهم تکرار نشود؟ تاریخ را می‌خوانیم، اما درس نمی‌گیریم؛ اتفاقاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی رخ داد، همان اشتباهات و سیاست‌های غلط گذشته است، لذا امیدواریم دولت سیزدهم با در نظر گرفتن خطا‌های گذشته، تصمیم‌های مناسبی بخصوص در زنجیره مواد معدنی و تسهیلگری فعالیت‌های معدنی بگیرد. همواره عنوان شده که معدن می‌تواند جایگزین درآمد‌های نفتی شود، اما به‌جای آنکه دولت‌ها در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، تنها به فکر این موضوع هستند که درآمدشان از این حوزه (بدون سرمایه‌گذاری جدید) افزایش پیدا کند، این نوع نگاه بشدت به صنایع معدنی کشور لطمه وارد کرده است.

یکی از چالش‌هایی که طی سال‌های گذشته بار‌ها به آن اشاره شده، وضعیت نگران کننده معادن کوچک و متوسط بود، اکنون این معادن چه وضعیتی دارند؟

معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ ذخایر کمتری دارند و عیار ماده معدنی آن‌ها پایین‌تر است، به همین دلیل سودآوری چنین معادنی کمتر است لذا نمی‌توان یک نسخه واحد برای معادن بزرگ، کوچک و متوسط داشت. این نوع سیاست باعث شد که ۴۰ درصد معادن کوچک و متوسط تعطیل شود و [سرمایه‌ها در این بخش]به خواب برود. سیاست‌ها در این حوزه باید تخصصی باشد.

برای احیای ۴۰ درصد معادن تعطیل شده چه کاری انجام شده است؟

هیچ اقدامی صورت نگرفت.

در حال حاضر وضعیت معادن کشور -در یک نگاه کلی- چگونه است؟

۹۸.۳ درصد معادن کشور کوچک و متوسط هستند و در این میان ۱۲ معدن در کشور داریم که در سطح جهانی شناخته شده است. این معادن که اغلب خصولتی هستند در حوزه مس، روی، سرب و آهن ذخایر دارند. متأسفانه باید گفت به‌دلیل سیاست‌های اشتباه، معادن بزرگ هم به سمت تعطیلی در حال حرکت هستند. قوانین مختلف و چالش ساز باعث شده که معادن بزرگ کشور وضعیت خوبی نداشته باشند. به‌عنوان مثال وقتی قرار است برای توسعه معدن از یک سازمان مجوز گرفته شود و آن مجوز یکسال زمان می‌برد، طبیعی است که فعال اقتصادی با چه مشکلات مالی روبه‌رو می‌شود.

درآمد دولت گذشته از معادن کشور چقدر بوده است؟

طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد دولت از معادن صرف جبران کسری بودجه شده و همین امر مانع جدی بر سر راه توسعه معادن کشور است. بر اساس آنچه در حقوق دولتی دیده شده، ۶۵ درصد پرداخت معدنکاران باید در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود، ۱۵ درصد به روستا‌ها جهت آبادانی منطقه، ۱۲ درصد برای ترمیم و بازسازی معادن که باید به منابع طبیعی پرداخت شود و ۳ درصد نیز به سازمان نظام مهندسی داده شود، اما هیچکدام این پرداخت‌ها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که سال گذشته درآمد دولت از حقوق دولتی معادن ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)