به گزارش میمتالز، اقتصاد ایران در شرایط بسیار دشوار ناشی از سوء مدیریتها و تحریمهاست. مسوولان، مردم و اقتصاددانان درباره تاثیر رفع تحریمها بر اقتصاد کشور، دیدگاههای متفاوتی دارند. بسیاری معتقدند در چند سال اخیر، درخصوص اثرات تحریمها بر اقتصاد کشور، بزرگنماییهای زیادی انجام شده و اکثر مشکلات اقتصادی به تحریمها گره زده شد و همین رویکرد باعث شد تا توقع مردم از لغو تحریمها بالا رفته و به حل تمام مشکلات کشور ختم شود که فقط دروغی بزرگ است.
از طرف دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که هرگونه ساده انگاری و تخفیف این تحریمها نوعی دروغ و خودفریبی است و اگر برای خنثی کردن آنها تدابیر لازم اندیشیده نشود، مطمئنا اقتصاد کشور با تنگناها و مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. اما در کل آنچه به وضوح دیده میشود سردرگمی مردم در زندگی است و به زبان ساده میتوان گفت که ساده انگاری دستوری پدیده تحریم هم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب میشود که باید هرچه زودتر چاره برای آن اندیشیده شود که دیگر تیزی چاقوی تحریم به استخوانها رسیده است. در ادامه و در گفت و گویی نظرات عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه را در این زمینه میخوانیم.
اقتصاد به دو بخش مولّد و غیر مولّد تقسیم میشود؛ مشکل اقتصاد ما این است که حجم عمده نقدینگی الان در حوزه غیرمولّد است یعنی بخش غیرمولّد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده است. مشکل بخش غیرمولّد، گردش پول بدون خلق کالا و گردش کالاست. بازیگران این صحنه عمدتا بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی و ثروت جامعه را در اختیار دارند. این معضل دو نتیجه عملی دارد یکی اینکه گردش پول بدون محتوای کالایی خلق حاشیههای سود بی حساب و تورم است. دوم اینکه این گردش موجب تورم شده و حاشیه سود به جیب اقلیت ثروتمند جامعه میرود و مستمراً این فرآیند سبب افزایش بین فقر و غنا میشود. باز این فاصله طبقاتی سبب تورم بیشتر و فاصله طبقاتی بیشتر میشود، یک دور باطل واگراست.
مشکلِ بعدی تشدید کننده نرخ تورم، ناشی از بیمدیریتی دولتها بهویژه دولت یازدهم و دوازدهم است که حتی سال گذشته تورم را تا ۴۵ درصد هم افزایش داده است. دولت بی تدبیر و ناامید، بخش مولّد کشور را نیمه تعطیل کرد. درآمد سرانه کشور هم کاهش یافته است. تعطیلی بخش مولّد رابطه تنگاتنگی با رونق گرفتن بخش غیرمولّد دارد. ارادهای هم برای تحدید بخش غیر مولّد نداشت. از طرف دیگر باید از فرار مالیاتی عناصر غیرمولّد جلوگیری شود که حاصل ناکارآمدی نظام مالیاتی است که به سوء مدیریت اقتصادی برمیگردد. فرار مالیاتی روزبه روز بر قدرت مانور بخش غیر مولّد میافزاید. تنگنای فضای کسب و کار و ناکارآمدی بدنه اداری دولت، پوسیدگی نظام اداری، سیاستهای ولنگار تجاری، بی توجهی به تولید، الگوی غلط مصرف و در کنار آنها استخدام عمده منابع پولی توسط نظام بانکی و تزریق آنها به بخش غیر مولّد، در کنار هم، بخش مولّد را سرکوب و بخش غیر مولّد را رونق داده، هم جزو مشکلات اصلی است که باید برطرف شوند.
در مقایسه با افزایش ۷۰ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، در لایحه بودجه افزایش هزینهای برای دولت پیش بینی نشده است، اما بطور کلی راه حل پایدار سازی منابع درآمدی این است که دولت باید اصلاح فوق العادهای در نظام مالیاتی انجام دهد؛ در واقع باید نظام مالیاتی را دگرگون کند. بزرگترین اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی است که لازمه اش طراحی سامانه رصد تراکنشهای پولی و مالی و پیاده سازی آن است تا تمام تراکنشها کنترل شوند و از محل انتقال و گردش سرمایه و نقدینگی براساس ضوابطی مالیات دریافت کنند. به این نکته توجه کنید؛ حجم اقتصاد و حجم گردش سرمایه در بخش غیرمولد به قدری بالاست که جلوگیری از فرار مالیاتی برای دولت بس است و نیاز به فروش حتی یک قطره نفت هم ندارد. در کنار این لازم است تمام بنگاهها به پایانههای الکترونیکی فروش تجهیز شوند. روشهای اخذ مالیات خوداظهاری و ممیّزی روشهای غلطی است همچنین باید پایههای مالیاتی اصلاح، بسیاری از معافیتها لغو شود و ضرایب مالیاتی هم باید به نفع تولید حقیقی اصلاح شود.
دو نظریه راجع به تورم وجود دارد. یکی رابطه مکانیکی بین حجم تورم و نقدینگی. دیگری رابطه وجود رفتار تورمی با حجم نقدینگی. در نظریه اولی به رفتار انسانی کار ندارد و اعتقاد دارد با افزایش صِرف نقدینگی تورم بی واسطه افزایش مییابد. این نظریه نقش رفتار انسانی را نمیبیند و از نظر اقتصاد اسلامی مردود است، زیرا تا رفتار انسان در جهت ایجاد تورم نباشد با افزایش صِرف حجم نقدینگی تورمی اتفاق نمیافتد. پایه پولی نماینده ارزش کالاها و خدماتی است که در جامعه تولید شده است. بدون گردش کالا در اقتصاد اسلامی خلق پول به منزله خوردن مال به باطل است.
از دو دیدگاه نظریه حجم نقدینگی و تورم اشاره شده، چه ارتباط را بین این دو واسطه قرار دهیم و چه قرار ندهیم هر دو نظریه قبول دارند که دست کم حجم نقدینگی میتواند ابزاری باشد برای افزایش تورم. در کشور ما عمده حجم نقدینگی در بخش غیر مولّد است که خطرناک است. اما اگر این نقدینگی در بخش مولّد قرار داشت خوفی از افزایش نقدینگی وجود نداشت، اما در آنجا هم اقتصاد اسلامی اجازه خلق نقدینگی را نمیدهد. الان نظام بانکی است که در جامعه خلق پول کرده و با این کار زمینه تورم را تشدید میکنند و دولت هم متوجه شده و با دستور صحیح از اینکار جلوگیری میکند. در اقتصاد اسلامی خلق پول متوقف بر خلق کالاست. اگر تولید رونق یابد و در مقابل بخش غیر مولّد سرکوب شود خلق و گردش پول متناسب با خلق کالا و گردش پول جای خالی افزایش پایه پولی بی پشتوانه را پر میکند.
در بازار پول باید خلق اعتبار پول در اقتصاد حذف شود، نرخ سود بانکی تحققی و عملیاتی شده و متوقف بر بازدهی سرمایهگذاری باشد و باید بخش مولّد تشویق شود و جلوی فعالیتهای غیر مولّد با مالیاتهای سنگین گرفته شود. در بازار سرمایه هم باید بازار ثانویه حذف شود و بازار اولیه تشویق و بزرگ شود. اینچنین، نقدینگی در خدمت بخش مولّد قرار میگیرد و با این سازوکار نظام اقتصاد اسلامی، قطعاً نقدینگی نقش منفی خود را از دست میدهد و در خدمت تولید و خلق کالا قرار میگیرد و دیگر باروت نخواهد بود بلکه روغن موتوری خواهد بود که لابلای چرخ دندههای موتور اقتصاد را نرم میکند و باعث تسریع بخش حقیقی اقتصاد میشود.
وقتی از یک طرف جلوی خلق نقدینگی گرفته شود و از طرف دیگر منافذ نفوذ حجم نقدینگی از فعالیتهای غیرمولّد سد شود و منافذ تزریق حجم نقدینگی را به بخش مولّد باز کنیم و در بخش حقیقی تولید واقعی تشویق شود، حرکتی در جهت تقویت ارزش پول ملی شروع شده است که این میتواند تداوم داشته باشد. از طرف دیگر با خودکفایی و خوداتکایی و تولید مازاد بر نیاز با مشخصات کیفیت بالاتر، هزینه تمام شده کمتر، فناوری بالاتر و تولید با تیراژ بالا و سفارش محور تقاضای ارز به شدت کاهش و عرضه ارز به شدت افزایش مییابد و در قدم دیگر با حذف دلار و یورو از مبادلات با ترویج مبادلات تهاتری، توسعه بازارچههای مرزی، توسعه مبادلات در چارچوب پیمانهای منطقهای و قراردادهای پولی دو وچند جانبه و... دیگر اقتصاد و ریال ما بازیچه دلار و یورو نخواهد شد و ارزش پول ملّی جایگاه ارزشی خود را باز خواهد یافت.
دولت دوازدهم، اقتصاد را متوقف کرده بود و عمداً اراده کرده بود که اقتصاد را به عقب براند و این موضوع به صراحت توسط قوه قضاییه از نتیجه پروندههایی که به ثمر رساند مشخص شد. آیت الله رئیسی در دو سال ریاست بر قوه قضاییه دو هزار کارخانه تعطیل شده را به کار انداخت و همچنان این قوه در حال برداشتن موانع حدود ۵ هزار کارگاه تولیدی است و اکنون نیز اراده آیت الله رئیسی بر اراده قوه قضائیه مزید بر علت شده است. در واقع رشد مثبت فوق الذکر پس از نرخ رشد منفی سال ۹۸ و ۹۹ نتیجه اقدامات رئیس قوه قضاییه بود. دولت گذشته بزرگترین خیانت را به اقتصاد و مردم کرد و سفره مردم را به این اندازه کوچک کرد و اقتصاد را به سراشیبی برد و اقتصاد را شرطی کرده بود و همه چیز را به برجام گره زده بود در صورتی که اگر برجام هم عملی میشد و تحریمها برداشته میشد، مشکلاتی نظیر مخدوش بودن نظام مالیاتی، بزرگ بودن بخش غیرمولّد، تنگی فضای کسب و کار و ... که نوعی تحریمهای داخلی است هیچ اتفاقی در اقتصاد رخ نمیداد. اول باید این مشکلات داخلی حل شود.
من به قول آمریکاییها و اروپاییها هیچ اعتمادی ندارم. یقین دارم که آمریکاییها و اروپاییها هرگز تحریمها را بر نمیدارند. به نظر من اینها حدود ۱۵ سال دارند وقت ما را تلف میکنند. هدف عمده اینها وقت کشی بود. ببینید یک دهه یک کشور را از فناوری روز عقب نگه داشتن معنایش این است که خودشان سه دهه در این یک دهه پیشرفت کردند و فکر میکنند که با این توقف و توقفهای بعدی فاصله یک دهه عقب ماندگی ما را ۴۰ ساله کرده و خواهند کرد.
تحریم ظالمانه است و برداشتن تحریمها برای ما مطلوب است. اما اولویت ما رفع تحریمها نیست بلکه ما باید تحریمها را دور بزنیم. اتفاقا فرصتی بود در این مدت که بتوانیم قوای خود را جمع و تحریمها را دور بزنیم و استعدادهای داخلی را شکوفا و عقب ماندگیهای خود را جبران کنیم. چون انسان در شرایط سخت است که جوهره وجودش شکوفا میشود ضمن اینکه الان با وجود تحریمها هم نفت صادر میکنیم، هم منابع درآمدی ما رو به بهبودی و ذخایر ارزی ما نیز در حال افزایش است. تجارت خارجی ما نیز در این سه ماهه رشد کرده با برخی از کشورهای منطقه حتی تا سه برابر سال گذشته رسیده است.
تحریم تنها اثری که در اقتصاد گذاشته به لحاظ عملی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده مبادلات با دنیای خارج را برای ما افزایش داده است. اثر عمده تحریم خلق حباب روانی، آن هم با عاملیت عناصر غیر مولّد اقتصاد بوده و به بخش مولّد و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تسری پیدا کرده است که علت اصلی آن هم دولت قبلی بوده است که به مردم نشانی غلط میداد و اقتصاد را شرطی کرده بود و گفته بود همه چیز کشور در گرو تحریم است از آب خوردن ما تا حقوق دانشگاهیان تا انرژی هسته ای، نان و ... با آمدن دولت سیزدهم هم ما در تحریم هستیم چگونه است که الان صادرات و واردات ما افزایش پیدا کرده است؟! هم نفت میفروشیم هم منابع خود را از کشورهای دیگر آزاد میکنیم. با اقداماتی که این دولت انجام داده، تحریم مضحکهای بیشتر نخواهد بود حتی اگر تداوم پیدا کند.
در حال حاضر اولویت دنیا این است که بیشتر متعهد به پیمانهای منطقهای باشند تا پیمانهای بین المللی. الان ایران عضو پیمان شانگهای، اکو و اتحادیه پایاپای آسیا و... است و باید در این مناطق فعالتر عمل کنیم و با فعال کردن پیمانهای منطقهای تجارت خود را گسترش دهیم. الان هم بخشی از پولهای بلوکه شده ما در حال آزاد شدن است. وقتی ما اقتدار پیدا کنیم، میتوانیم به راحتی تحریمها را دور بزنیم و با اقتدار جایگاه ما در دنیا مشخص میشود و دشمن عقب نشینی میکند.
البته من این را یک قاعده نمیدانم. دولت آیت الله رئیسی اصلا صحبتی از اینکه من دولت را با چه مشکلاتی تحویل گرفتم، نکرد و فقط کار میکند و واقعیت را مردم میفهمند. الان اولویت دولت این است که حفرههای بازار را پر کند و خطاهای عمدی دولت قبل را جبران میکند. این دولت مسائل را کمتر سیاسی میکند. دولت روحانی میگفت من خزانه خالی تحویل گرفتم و هرچه متلک بود بار دولت قبل خود کرد. در صورتی که دولت آیت الله رئیسی با ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی قوه مجریه را تحویل گرفت، اما جایی حرفی زدند؟ خیر!
منبع: صدای بورس