وزیر اقتصاد: با اضافه دریافت سود در بانک‌ها برخورد جدی خواهد شد

به گزارش می‌متالز، وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید سر زده از دو شعبه بانک مسکن و ملی ایران به منظور نظارت بر نحوه اجرای دستور خود برای رعایت نرخ‌های مصوب تسهیلات و استرداد اضافه دریافت بانک‌های دولتی از مشتریان، اظهار داشت: گزارش‌هایی از طریق سامانه طراحی شده بر روی سایت وزارت اقتصاد در ارتباط با چندین تخلف دریافت کرده ایم که در صورت اثبات، برخورد شدید با مدیران شعب مورد نظر صورت خواهد گرفت.

سید احسان خاندوزی با اشاره به جلسه دو هفته پیش خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و طرح مطالبات و درخواست‌های وزارت اقتصاد در خصوص رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات، تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم بر آن است که اگر مصوبه‌ای در دولت به تأیید می‌رسد، حتماً باید فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و اقشار مختلف مردم در عرصه عمل احساس کنند آن مصوبه واقعاً پیگیری می‌شود.

وی گفت: در پایان همان جلسه، ما وعده دادیم که حتماً مساله نظارت بر آن مصوبات را بطور جدی پیگیری خواهیم کرد، از جمله اینکه فعالان اقتصادی حق دارند حتماً نسخه‌ای از قرارداد‌های بانکی خودشان را در اختیار داشته باشند و نیز اینکه، شرایط و ضوابط قانونی در مورد نرخ سود تسهیلات، جرایم، دیرکرد‌ها و مواردی نظیر این، باید از سوی بانک‌ها مراعات شود.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سامانه‌ای به منظور گزارش موارد تخلف بانک‌ها از این مصوبه بر روی سایت وزارت اقتصاد طراحی و در نظر گرفته شده است که مردم در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند، اظهار داشت: در طول روز‌های گذشته، چندین مورد تخلف نسبت به مصوبه، از این طریق گزارش شده که در صورت احراز، ظرف روز‌های آینده، بجد با مدیران شعب متخلف برخورد صورت خواهد گرفت و خبر آن هم منتشر خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو شعبه بانکی به منظور رصد چگونگی اجرای دستور رعایت سود مصوب بانکی اظهار داشت: در برخی موارد، همکاران بانکی خیلی خوب عمل کرده بودند و مردم و مشتریان راضی بودند و واقعاً جای تشکر از کارکنان و مدیران بانکی دارد؛ در برخی موارد هم بنظر می‌رسید بقدر کافی در اجرای آن دقت نشده بود.

وی افزود: همچنین مشاهده شد که خیلی از مواقع، خود مراجعه کنندگان نسبت به حقوق خودشان اطلاع نداشتند که بنا شد، این کاستی‌ها پیگیری شود و با ادامه این مسیر امیدوار هستیم که بانک‌ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوار‌ها قرار بگیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشور کشیده می‌شود، منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی برای تولید کنندگان کشور بشود.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای وثیقه به ویژه در خصوص وام‌های خرد، با بیان اینکه قبلاً در خصوص برخی شرکت‌ها اعتبار سنجی وجود داشت و در برخی موارد هم صرفاً به بعضی استعلام‌ها در مورد چک‌های برگشتی، به ویژه در مورد اشخاص حقیقی، بسنده شده بود، اظهار داشت: امیدوارم ظرف هفته‌های آینده خبر خوشی در مورد مساله اعتبار سنجی و جایگزینی وثایق بجای نظام فعلی، که به دلیل عدم دسترسی به تعداد کافی ضامن و وثایق لازم، نارضایتی زیادی در مردم ایجاد کرده، به آن‌ها بدهیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در مورد توقف اعطای تسهیلات در ماه‌های پایانی سال از سوی برخی بانک‌ها نیز اظهار داشت: حداقل چیزی که در این مورد می‌توان گفت اینکه، هیچ وقت چنین دستورالعملی از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدویتی برای وام دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آن‌ها وضع کرده است، وجود ندارد.

وی با اظهار امیدواری بابت رفع این مشکل، به ویژه با توجه به افزایش نیاز تولید کنندگان و خانوار‌ها در ماه‌های پایانی سال، تصریح کرد: ما به جهت نظارتی، حتماً پیگیری می‌کنیم که هیچ فشاری از این جهت به تولید کنندگان و سایر اقشار وارد نیاید.

وی با تأیید خبر اعطای وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به کشورمان به منظور مبارزه با کرونا اظهار داشت: تقریباً اکثر کشور‌های عضو بانک جهانی برای تهیه تجهیزات و لوازم مبارزه با همه گیری کرونا تسهیلاتی را دریافت کرده بودند، که البته در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این امر با مخالفت آمریکا مواجه بود.

وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، هم موافقت بانک جهانی و هم مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران برای دریافت این وام گرفته شد و امیدواریم این مبلغ، کمک کند بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی مبارزه با کرونا که ناچار به واردات آن هستیم، وارد کشور کنیم.

خاندوزی با اشاره به فشار موج جدید کرونا، تأکید کرد: ما مصمم هستیم برای حفظ سلامت مردم، از تمام ظرفیت‌های خارجی در مهار بیماری استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم