به گزارش می متالز، براساس جزء (۳) بند «ب» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت اجازه داشت تا سقف ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد که با گذشت ۷ ماه از سال از این سقف استفاده شده است. دستگاههای مسوول در قالب محورهای گزارش «پیشنهادات اجرایی جهت تثبیت و تعدیل قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوار با هدف ارتقای سطح معیشتی مردم» با توجه به وضعیت تورمی کشور، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و افزایش هزینههای واردات (ناشی از نوسانات نرخ ارز و هزینههای تحریم) و همچنین آثار ناشی از خشکسالی بر تولیدات داخلی، متقاضی افزایش این سقف برای تامین نیازهای مصرفی کشور هستند.
از طرفی، در سال ۱۳۹۹ در قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» دولت مکلف شد تا در شش ماهه دوم سال، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید. در حال حاضر نیز بهنظر میرسد مجلس شورای اسلامی بهسبب عدم اصابت کامل سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف مورد نظر و نیز تحقق بخشیدن به یارانه اقشار آسیبپذیر درصدد است از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و اختصاص منابع ناشی از مابهالتفاوت آن با نرخ ارز نیمایی به نوعی این یارانه و مفاد قانون موصوف را تداوم داده و منابع را مستقیماً به حساب خانوارها پرداخت کند. با توجه به درخواست دستگاههای متولی درخصوص افزایش میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از یک طرف و طرح مجلس برای افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از طرف دیگر بهنظر میرسد لازم است تا هماهنگی در سیاستگذاری این حوزه میان دولت و مجلس ایجاد شود تا عملا ارتقاء سطح معیشت از دو کانال وفور کالاها و نیز قیمت مناسب محقق شود. چنانچه، شرایط ارزی (اعم از میزان و نرخ) با بلاتکلیفی همراه شود پیامد جدی آن عدم تامین کالاها از مبادی واردات توسط واردکنندگان است که میتواند بازار داخلی را با چالش تامین مواجه شود.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۵ میزان ۴.۸ میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای ۶ قلم کالاهای اساسی تخصیص و از این میزان ۴.۴ میلیارد یورو تامین شده است. افزایش سقف ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، ضمن فشار بر تقاضای ارز در شرایط محدودیتهای منابع ارزی، زمینهساز افزایش نرخ ارز در بازار و تشدید سیکل تورم و گرانیهای بعدی در ماههای آتی خواهد بود.