به گزارش میمتالز، در این میان، یکی از مهمترین تبصرههای بودجه، مربوط به تبصره ۱۴ میباشد. تبصرهای که منابع دریافتی آن شامل فروش داخلی فرآوردههای نفتی، فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و ... است.
در مقابل؛ پرداختیهای این تبصره به موارد متعددی مربوط میشود که از مهمترین آن در سالهای اخیر، موضوع هدفمندی یارانههاست، به گونهای که در لایحه نقدیمی دولت به مجلس، مبلغ پرداختی برای یارانه نقدی و غیرنقدی ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و مبلغ پرداختی برای اجرای طرح معیشتی نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این ارقام نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ بدون تغییر است. به بیان دیگر همچون سالهای اخیر، دولت قصد دارد از محل یارانههای نقدی، مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به ازای هر فرد، در هر ماه یارانه نقدی پرداخت کند و همچنین برای یارانه معیشتی نیز همان سال جاری، خانوادههای یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوادههای دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوادههای سهنفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوادههای چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوادههای پنجنفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.
اما نکته مهمی که در این میان، باعث ایجاد ابهام در نظام یارانههای نقدی در سال آینده شد، مربوط به سیاست دولت برای راهکار جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ موضوعی که در همان روزهای نخست ارسال لایجه بودجه دولت به مجلس، با واکنشهای متفاوت در رسانهها همراه شد؛ به گونهای که برخی اعلام کردند با توجه به تخصیص رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در بخش پرداختیهای تبصره بودجه با نام «جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم» انتظار میرود که دولت این مبلغ را در سال آینده به صورت یارانههای نقدی به حساب مردم واریز کند؛ اما این در حالی بود که بررسیها نشان داد، سازوکار توزیع رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان، با ابهامات اساسی روبه روست.
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم اعطای کامل منابع حاصل از آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم اظهار داشت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در پایینترین حالت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع دولت واقعی خواهد شد که دولت از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای گندم و دارو اختصاص داده است و باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش یارانه مردمی اختصاص دهد؛ بنابراین، در زمان رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدم شفافیت در خصوص سازوکار و مبلغ مورد نظر دولت برای حمایت یارانهای از مردم در صورت حذف ارز ترجیحی، مشخص نبود تا جایی که در روزهای اخیر اصلاحیه لایحه بودجه از سوی دولت به کمیسیون تلفیق ارسال شده است که بیان گر تغییراتی در این خصوص است.
بر این اساس؛ بررسیها و شنیدهها نشان میدهد که دولت سیزدهم در اصلاحیه تبصره ۱۴، مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان را تحت عنوان «یارانه حمایتی» آورده است؛ رقمی که در مقایسه با متن اولیه لایحه بودجه ارسالی به مجلس، نشان میدهد که این رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان، در ابتدا برای «صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی)» بوده و حالا دولت سیزدهم عنوان این بخش پرداختی را به «یارانه حمایتی» تغییر داده است؛ بنابراین به نظر میرسد که دولت قصد دارد در صورت موافقت مجلس، در سال آینده علاوه بر یارانههای نقدی و معیشتی، مبلغی در حدود ۱۳۰ هزار تومان برای ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر پرداخت کند. هرچند نکتهای که در اینجا قابل تامل است، مبلغ مد نظر دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ است، زیرا همان گونه بهزادی کارشناس اقتصادی گفت باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای واریز یارانه سوم به حساب مردم اختصاص یابد.
از سوی دیگر، مهدی هاشم زاده دیگر کارشناس بودجه نیز در گفتگویی در این باره اظهار داشته است: «میزان یارانهها به راحتی با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ هدفمندی یارانهها لایحه بودجه ۱۴۰۱، به راحتی تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد و در این بخش نیز دولت نیز باید حفظ قدرت خرید مردم را لحاظ و کامل یارانه را پرداخت کند.»
به گفته هاشم زاده، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان یارانه ماهانه از طریق منابع حاصل از مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارزای تی اس بازار آزاد برای ۱۲ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و نهادهها که حدود ۲۵۰ هزار تومان یارانه و همچنین افزایش واقعی نرخ یارانه کنونی بر اساس قانون حاصل میشود. به عبارت دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر هر فرد مشمول دریافت یارانههای نقدی و معیشتی حدود ۱۰۰ هزار تومان دریافت میکند، اگر بر اساس قانون هدف مندی یارانهها که ۵۰ درصد آن باید به مردم اختصاص پیدا کند، این مبالغ به طور کامل اختصاص یابد، در نتیجه از آن محل هم ۲۵۰ هزار تومان میتوان یارانه در سال آینده پرداخت کرد که در مجموع ۵۰۰ هزار تومان یارانه به حساب مردم واریز میشود.
با توجه به جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در این روزها، انتظار میرود که نمایندگان مردم در این کمیسیون جدیت و دقت لازم را در خصوص منابع واقعی از محل حذف ارز ترجیحی و تخصیص کامل آن برای حمایت معیشتی از سفره مردم به صورت نقدی و یا بن کارت، در دستور کار قرار دهند، زیرا بیم آن میرود که دولت قصد داشته باشد که تنها بخشی از این منابع درآمدی (از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومان) را به صورت یارانه برای مردم اختصاص دهد که در صورت این اتفاق، فشار اقتصادی مضاعفی به معیشت و قدرت خرید مردم وارد خواهد شد و باید تمام این منابع یارانه به حساب همه مردم واریز شود.
منبع: تابناک