به گزارش میمتالز، هادی بیگی نژاد در تحلیل معایب و مزایای بخش انرژی و اقتصادی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: در تبصره یک لایحه بودجه منابع نفتی و گازی و برنامههایی -که دولت در این حوزه دارد- لحاظ شده است، ضمن آنکه منابع نفتی و گازی نسبت به سال گذشته در لایحه بیشتر دیده شده که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و میتوان گفت؛ با لحاظ برخی از بندها ما سال آینده حتی بیشتر از میزان کنونی، وابسته به نفت و گاز هستیم و از آنجا که در لایحه بودجه منابع نفتی و گازی نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده بنابراین باید این را ایرادی دانست که میتوان به لایحه گرفت چراکه بودجه نفتیتر شده است.
ما سال آینده حتی بیشتر از میزان کنونی، وابسته به نفت و گاز هستیم و از آنجا که در لایحه بودجه منابع نفتی و گازی نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده بنابراین باید این را ایرادی دانست که میتوان به لایحه گرفت چراکه بودجه نفتیتر شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دیگر مساله مربوط به پالایشگاهسازی است البته همگی واقف هستیم که فروش نفت در کشور به دلیل تحریمها با مشکلاتی رو به رو است، اما فروش فرآورده اینگونه نیست و میتوان آن را راحتتر به فروش رساند، از طرف دیگر در آینده نیاز کشور به سوخت بیشتر میشود بنابراین ما برای تولید فرآورده و تامین سوخت کشور نیاز به پالایشگاه داریم به همین دلیل دولت در لایحه خود را مکلف به ساخت پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکهای کرده که تولید این ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین به صورت روزانه رقم بالایی است.
وی افزود: اگرچه ساخت پالایشگاه ازسوی دولت به دلایل گفته شده محاسنی دارند، اما ازجمله معایب این است که به "قانون پتروپالایشگاهها" توجه نشده است، درواقع باید علاوهبر پالایشگاهها به ساخت پتروپالایشگاهها نیز توجه کرد چراکه ارزشافزوده در پتروپالایشگاهسازی است، ضمن آنکه فرآوردهای که تولید میکند نباید تماما سوخت باشد و بتوانند مواد پایه پتروشیمی نیز تولید کنند چراکه در این صورت سطح درآمدی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
بیگی نژاد ادامه داد: ایران سالانه ال. پی. جی بسیاری را تولید، مصرف و صادر میکند، البته چندین میلیون تن از این گاز سوزانده میشود، همچنین بسیاری از گازهای کشور باعنوان گاز فلر نیز سوزانده میشوند، اما در لایحه برای این مهم فکری نشده است در حالی که کمیسیون انرژی پیشنهاد داده؛ به ال. پی. جی و گاز فلر در بودجه توجه شود لذا این پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق با هدف مصوب شدن در صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه رابطه مالی میان شرکت ملی نفت و دولت مساله دیگری است که باید به آن پرداخت، اظهار کرد: اگرچه ۱۴ و نیم درصد از درآمد نفتی در اختیار شرکت ملی نفت قرار میگیرد، اما این رقم برای توسعه و نگهداشت صنعت نفت بسیار کم است و باید پرسید؛ که همین میزان سهم نیز در چه جاهایی هزینه خواهد شد؟ چراکه در بودجه ۱۴۰۰ محل هزینهکرد اعتبارات صنعت نفت مشخص شده بود، اما این مهم در بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است! به همین دلیل تلاش خواهیم کرد محل هزینهکرد اعتبارت وزارت نفت در کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه بازگردانده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تبصره ۴ لایحه بودجه که درباره پروژههای عمرانی است، اضافه کرد: در لایحه بودجه تلاش شده از بخش خصوصی برای اتمام پروژهها کمک گرفته شود و به همین دلیل در لایحه آمده؛ "وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهرهبرداری پروژههای بزرگراهی و راه اصلی و ریلی جدید را مطابق قانون، احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در چارچوب شرایطی که دولت تعیین میکند مشمول این بند کند. "
بیگی نژاد ادامه داد: درواقع بخش خصوصی وارد میدان شده، سرمایهگذاری خواهد کرد و سرمایهشان را از عوارض دریافتی از راه یا ریل به آنها عودت میدهیم یا دولت پروژههای نیمه تمام خود را به شرط اتمام به بخش خصوصی واگذار میکند بنابراین برای تمام پروژههای نیمه تمام کشور برنامهریزی شده است لذا هنر وزارت راه و شهرسازی نحوه به کارگیری بخش خصوصی است تا از این طریق پروژهها را به اتمام برسانند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به تبصره ۶ لایحه بودجه درخصوص مالیاتها، بیان کرد: برای سال آینده تصمیم گرفته شده افرادی که ثروت بیشتری دارند مالیات بیشتری نیز بپردازند، براین اساس این مهم شامل داراییهای همچون خانه، ویلا، خودرو میشود، درواقع فردی که خانه گران قیمتی دارند باید مالیات بیشتری نسبت به فردی با خانه ارزانتر بپردازد و به نظر من این مساله از موارد خوبی است که در بودجه سال ۱۴۰۱ به آن پرداخته شده است.
سال آینده؛ درآمد حاصل از حوزه صنعت و معدن از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد
این نماینده مجلس با بیان اینکه در تبصره ۷ مرتبط با صنعت و معدن نیز چند نکته قابل توجه وجود دارد، توضیح داد: تقریبا در تمام کشور همه نوع معدنی داریم، اما طبق بررسیها حقوق دولتی و بهره مالکانهای که از این معادن کسر میکنیم بسیار کمتر از آن مبلغی است که باید کسر شود، در حالی که مسوولان میتوانند با نظارت بیشتر و ایجاد سامانه مالیاتی بهتر، درآمد بیشتری برای کشور از حوزه معدن کسب کنند، البته این درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و اگرچه این رقم برای سال آینده ۴ برابر یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان شده، اما درآمد مذکور از این محل باید خیلی بیشتر از این ارقام باشد، بنابراین دولت باید برنامهریزی کند تا بهره مالکانه و حقوق دولتی را واقعی کند البته این کار به طراحی سامانه و نظارت نیاز دارد به همین دلیل نحوه مالیاتگیری باید تغییر کند لذا با لحاظ تمامی این موارد متوجه میشویم چه ثروت عظیمی در حوزه معادن وجود دارد و کشور میتواند از این ثروت استفاده کند.
وی با بیان اینکه "پنجره واحد" یکی از مواردی است که ما در کشور همیشه نسبت به آن مساله داشتیم، گفت: پنجره واحد به معنای مراحل تصمیمگیری برای فردی است که میخواهد پروژهای را به انجام رساند و خوشبختانه در لایحه بودجه عنوان "پنجره واحد" آمده و دولت مکلف شده در برخی از زمینهها پنجره واحد تشکیل دهد و این حسن بزرگی است و تجربه خوبی برای کشور خواهد شد لذا درصورت رفع ایرادات و تقویت محسنات آن میتوان سال به سال آن را افزایش دهیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تبصره ۸ لایحه بودجه درخصوص مسائل مرتبط با کشاورزی، توضیح داد: "خرید قراردادی" موضوع مهمی است که برای نخسیتن بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است خرید قراردادی بدین معناست که مجموعه مصرفکننده به کشاورز کود و امکانات میدهد و در مقابل خواستار تولید محصول با ویژگی مد نظر خود است، البته وزیر جهاد کشاورزی شعاری داشت مبنی بر اینکه هیچ محصولی بدون مشتری کشت نشود و از قبل مشتری آن مشخص باشد و این شعار را در لایحه بودجه آمده است و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده و امیدواریم این مهم پس از قانون شدن به خوبی اجرا شود.
بیگی نژاد با بیان اینکه توجه به همسایگان نکته دیگری است که در تبصره ۸ به آن اشاره شده است، افزود: در زمینه دام و محصولات کشاورزی گیاهی و لبنی به تولید و صادرات خوب نیاز داریم که مفاد لازم برای تحقق این مهم در تبصره مربوطه آمده است البته امیدواریم اجرای خوبی نیز داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه در تبصره ۱۲ درباره موضوع حقوق و دستمزد صحبت شده است، گفت: سقف حقوق برای سال آینده ۳۷ میلیون تومان گذاشته شده و به غیر از کارانه پزشکان حقوق تمام مجموعههای دولتی از این میزان نباید بیشتر شود که با کسر حق بیمه و مالیات، سقف درآمدها پایینتر از ۳۷ میلیون تومان میشود، لذا با وجود اینکه تعیین سقف برای دریافتیها اتفاق خوب و قابل دفاعی در لایحه است، اما این مهم چند آفت دارد، به عنوان مثال بسیاری از اساتید دانشگاه (استاد تمامها) حقوقشان به سقف میخورد بنابراین دیگر تمایلی به گرفتن دانشجوی ارشد و دکترا نخواهند داشت به همین دلیل باید برای برخی از اساتید دانشگاه در لایحه فکری شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان اینکه آفت دیگر تبصره ۱۲ لایحه بودجه مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان عملیاتی وزارت نفت است، گفت: اگرچه سالهای گذشته وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد مجموعههای نفتی و گازی از مابقی دستگاهها مستثنی بود، اما برای سال جاری و سال آینده این مهم مستثنی نشده است که نتیجه آن دلخوری کارکنان عملیاتی نفت و ایجاد مشکل در تولید نفت و گاز در سال جاری بود لذا سران سه قوه تصمیم گرفتند مجموعههای عملیاتی وزارت نفت مستثنی شوند بنابراین باید برای سال آینده نیز این استثناء را اعمال کرد، چراکه در نظر گرفتن سقف برای همه بدون استثناء، کشور را دچار مشکل و چالش میکند و باید این مهم را در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرد.
وی مطرح کرد: در بودجه سال آینده افراد با درآمد بیشتر باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند که سقف آن از ۱۰ تا ۲۰ درصد است البته برای آن هم استثناء در نظر نگرفتند البته به نظر من این تصمیم درستی است.
بیگی نژاد با اشاره به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره هدفمندی یارانهها، گفت: در بند ۴ قسمت منابع اشاره شده؛ "صادرات ال. پی. چی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در راستای توزیع کارت الکترونیک و سامانه سدف.. "؛ این درحالی است که ال. پی. چی در کشور به چند طریق تولید میشود؛ ۱- از پالایشگاههای گازی پارس جنوبی، ۲- از طریق پتروشیمیها و ۳- از طریق دیگر پالایشگاهها، اما در هدفمندی یارانهها صرفا به یکی از موارد اشاره شده و آن هم گازی است که از پالایشگاه گرفته میشود و در سیستم سدف هم آمده است در حالی که تولید ال. پی. جی رقم بسیار بالاتری از این در کشور است و به بالای ۱۰ میلیون تن میرسد و حتی تولید آن تا ۱۸ میلیون تن گزارش شده است لذا جای آن در بودجه خالی است، نتیجه این بیتوجهی سوزاندن چندین میلیون تن ال. پی. چی و محروم شدن کشور از چندین میلیارد دلار است لذا باید برای این مهم نیز در کمیسیون تلفیق فکری کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین درباره بند ۵ تبصره ۱۴ لایحه بودجه، توضیح داد: سال ۱۴۰۰ سوخت مربوط به صنایع به طور کلی دیده شده بود که برخی از صنایع خرد آسیب دیدند، اما برای سال ۱۴۰۱، سوخت پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع پاییندستی و مجتمعهای فولاد معادل نرخ خوراک پتروشیمی محاسبه شود و مابقی صنایع مانند آجرپزیها که دلخور بودند درصدی از نرخ پتروشیمیها برای آنها در نظر گرفته شده و در نهایت میان شرکتها با سود بالاتر و پایینتر تفاوت قائل شده که اتفاق خوبی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شمار میآید.
این نماینده مجلس با اشاره به تبصره ۱۵ لایحه بودجه درباره برق و انرژی هستهای نیز، بیان کرد: این تبصره چند حسن دارد نخست اینکه دولت به برق هستهای توجه کرده است چراکه مطابق آنچه در لایحه آمده؛ چشمانداز تولید ۱۰ هزار مگاوات برق را دارد و سازمان انرژی اتمی نیز باید برای این مهم از طریق فایناس یا تهاتر سرمایه جذب کند، همچنین اگرچه این موارد قابل تامل است، اما باید به جزئیات نیز اشاره میشد، مثلا تعیین زمان برای اتمام ساخت فاز دوم و سوم نیروگاه بوشهر ضروری است.
بیگی نژاد با اشاره به بخش منابع انسانی تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱، عنوان کرد: نکته خوبی در این بخش لحاظ شده مبنی بر اینکه اطلاعات تمامی افرادی -که به انحای مختلف حقوقبگیر دولت هستند- در یک سامانه ثبت شود و این قدم خوبی است که در بودجه سال آینده برای یکپارچهسازی سامانه برداشته شده تا یک فرد از دو یا چند جا حقوق دریافت نکند، همچنین شرکتهای دولتی موظف به ثبت املاک خود در سامانه شدهاند لذا ثبت و ساماندهی این دست از اطلاعات افراد و شرکتها در راستای جلوگیری از فساد و شفافسازی اقدام به جا و خوبی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تفاوتهای میان بودجه ۱۴۰۰ با بودجه ۱۴۰۱ در حوزه انرژی، گفت: حذف افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۱ ازسوی دولت قابل قبول نیست چراکه بهطورمثال باید میان فردی که ۱۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف دارد با فردی که ۵۰۰ کیلووات تفاوت وجود داشته باشد این مهم شامل مصرف آب و گاز نیز میشود، درواقع دولت نظام افزایش پلکانی را حذف کرده در حالی که نباید این اتفاق میافتاد و بازگشت آن به بودجه جزو پیشنهادات کمیسیون انرژی است.
وی به برخی از مُحسنات لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: حمایت از کشت فراسرزمینی اتفاق خوبی است که در لایحه بودجه به آن اشاره شده است چراکه ما میتوانیم برخی از محصولات خود را با تکنولوژی وطنی در خارج کشور با هزینه کمتری تولید کرده و به داخل وارد یا صادر کنیم کشت گندم از این دست محصولات به شمار میآید.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه افزایش نقش ترانزیتی ایران در حوزه هوایی و زمینی در لایحه بودجه مشاهده میشود، افزود: دولت در لایحه بندهایی آورده که درصورت اجرای درست نقش ترانزیتی ایران در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد این در حالی است که اکنون ما نقشه راهی برای جایگاه ترانزیتی ایران در منطقه نداریم. کمیسیون عمران باید اصرار کنند که وزارت راه نقشه راه منطقهای ما را در حوزههای هوایی، دریایی و زمینی طراحی کند و وزارت راه نیز پای کار بیآید.
بیگی نژاد مطرح کرد: در جداول بودجه دستگاههای متعددی درباره پژوهش و فرهنگ اعتباراتی دارند، دستگاههایی که به نظر نمیرسد خیلی ارتباطی به مسائل فرهنگی و پژوهشی داشته باشند که بخواهند برای آن بودجه دریافت کنند به همین دلیل تکلیف شده دولت اعتباراتی از این دستگاهها برای کار پژوهشی و فرهنگی جدا کند، اما برای کاربردی و بهینه کردن این فعالیتهای فرهنگی و پژوهشی باید ساماندهی شوند چراکه اگر غیر از این باشد بسیاری از اعتبارات بهینه مصرف نخواهد شد.
وی به مواردی -که از نظر کمیسیون انرژی باید در لایحه بودجه اصلاح شوند- اشاره کرد و گفت: رابطه مالی نفت و دولت، رابطه مالی پالایشگاهها، بحث نظام پرداخت حقوق و دستمزد در حوزه نفت و گاز، مسئله گازهای مشعل، موضوع پالایشگاهسازی و کمک به صنعت برق ازجمله این موارد هستند، همچنین توجه به مساله افزایش دریافتی از افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف میکنند ضروری است لذا باید نظام افزایش پلکانی اعمال شود، بنابراین موارد فوق ازجمله موضوعاتی است کمیسیون انرژی نسبت به آن تامل خواهد داشت و باید در کمیسیون تلفق بودجه بر روی آن کار شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: در سال جاری نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار هزینه کالاهای اساسی شده است، هرچند هدف از اعمال ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی رساندن کالای ارزان به دست مردم بود، اما این اتفاق نیفتاد چراکه مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی و ارز موجود در بازار که اکنون ۳۰ هزار تومان است به قدری است که فقط تفاوت ۱۵ میلیارد دلار دیگر کالاهای اساسی با بازار آزاد حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان میشود ولذا ممکن است هر فردی به طمع بیافتد از این موقعیت ایجاد شده سهمی را از آن خودش کند و نتیجه آن ثروتآفرینی برای یک سری افراد در کوتاه مدت است، مثلا یک نفر عرض چند ماه صاحب یک پنت هاوس در شمال تهران میشود، درحالی که تا قبل از این چنین ثروتی نداشته است لذا مردم از این ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی سودی نمیبرند به همین دلیل دولت تصمیم گرفت؛ یارانهای که به کالاهای اساسی اختصاص میدهد به خود مردم دهد البته کالاها نیز به قیمت آزاد عرضه خواهند شد.
عدم برخورداری مردم از عواید ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد شبکه جدید ثروت در کشور که به مردم فشار میآورد دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است البته با یارانهای که پرداخت خواهد شد توان خرید مردم چندان کاهش پیدا نمیکند و به نوعی پرداخت این یارانه به مردم افزایش قیمتها را جبران خواهد کرد
پرداخت یارانه به مردم افزایش قیمتها را جبران میکند
وی درباره افزایش قیمتها در پی حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی است، توضیح داد: دولت اعلام کرده که این ارز را برای گندم و دارو حذف نخواهد کرد، اما عدم برخورداری مردم از عواید ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد شبکه جدید ثروت در کشور که به مردم فشار میآورد دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است البته با یارانهای که پرداخت خواهد شد توان خرید مردم چندان کاهش پیدا نمیکند و به نوعی پرداخت این یارانه به مردم افزایش قیمتها را جبران خواهد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: پالایش یارانهبگیرها و نحوه پرداخت یارانه به مردم در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری است چراکه هنوز اسم بسیاری از افراد در سامانه پرداخت یارانه ثبت نشده است.