کارشناسان درباره حذف ارز ترجیحی چه می‌گویند؟/ مراقب تولید و معیشت مردم باشیم

به گزارش می‌متالز، اخیرا بین موافقان و مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک سوی و برخی از صاحبنظران و اقتصاددانان غیردولتی از طرف دیگر حواشی ایجاد شده که به نظر می‌رسد به بحث‌های فرسایشی و مجادله گونه تبدیل شده است. بر این اساس شاکله مباحث از یک بحث صرفاً کارشناسی خارج شده و به حالت مجادله کشیده شده است. باید دو طیف موافق و مخالف متوجه باشند اولاً، دولت و مجلس دارای اختیارات قانونی هستند که هرگونه تصمیمی که اتخاذ نمایند نیاز به روی آوردن و متوسل شدن به انواع توجیهات و استدلال‌هایی که جامعه را مجاب کند، ندارد.

قوه مجریه و قوه مقننه دارای اختیارات قانونی برای تصویب و اجرای هر قانونی که به نظر آنان درست است، می‌باشند. فقط آنچه قابل ارزیابی بعدی است نتیجه این تصمیمات است آیا به نفع مردم است یا خیر؟ اگر نتیجه به سود مردم بود، مردم از منتخبین خود تشکرو قدر دانی خواهند کرد و اگر اثرات منفی در زندگی و معیشت آنان گذاشت، مسلماً در حافظه آن‌ها باقی خواهد ماند و در انتخابات بعدی برنحوه تصمیم آنان در انتخابات افراد تاثیر خواهد گذاشت. همانطوری که درانتخابات شورا ها‌ی شهر، مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری مردم با توجه به اینکه مجموعه تصمیمات اقتصادی در سال‌های گذشته در زندگی معیشتی آنان تأثیر منفی گذاشته و به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده است، مخالفت کرده و جناح دیگری را که شعار‌های داده شده با خط مشی و سیاست‌های اقتصادی دولت گذشه تفاوت داشت برگزیدند؛ لذا قهر مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم که زندگی و معیشت آن‌ها را بسیار سخت کرده بود، باعث تغییر عوامل اجرایی دولت در تمام صحنه‌های سیاسی شد. حجم نقدینگی زیاد و رشد بالای آن، تشدید نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، آسیب زیادی به باور‌های مردم گذاشت.

فروپاشی اقتصاد بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی و پولی ومالی و ارزیابی‌های نادرست از نتایج این سیاست‌ها و اعمال تحریم‌های حد اکثری بعد از خروج آمریکا از برجام، مجموعه عواملی بود که وضعیت کلی اقتصاد به ویژه وضعیت ارزی کشور را در بدترین حالت ممکن قرار داد. نرخ ارز که طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تک نرخی (۴۲۰۰ تومان) اعلام شد و این نرخ با رأی قریب به اتفاق کلیه اعضای جلسه ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول وقت رییس جمهوربا این مضمون اعلام شد " وضعیت اقتصادی کشوررا دربدترین بحران ارزی درطی چهار دهه گذشته قرار داد و نرخ ارز در بازار آزاد فراتر ازمرز ۳۰ هزار تومان رفت که یک جهش قیمتی نرخ برابری ریال با دلار را پدید آورد؛ بنابراین اگر گفته می‌شود این ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا پیداشده و هویت آن معلوم نیست، از کجا است؟ باید درپاسخ گفت که این تغییر ناگهانی نرخ ارز که اقتصاد کشور را درحالت بحرانی قرارداد، از نتیجه تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم بود که نرخ برابری دلار و ریال را که درماه‌های آخر تصدی دولت دهم تا مرز ۳۹۰۰ تومان افزایش یافته بود، به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخی که هیچ نرخی غیر از آن وجود خارجی ندارد، اعلام گردید و نیز تأکید شد خرید و فروش ارز غیر از این نرخ، غیر قانونی است.

همانطور که اشاره شد، دولت سیزدهم مانند دولت دوازدهم نیازی به مشورت و نظر خواهی از صاحبنظران و اقتصاددانان در خصوص اتخاذ سیاست‌های ارزی و مالی خود ندارد. دولت و مجلس طبق اختیارات قانونی خود حق هر گونه تصمیمی را که صلاح بدانند، اتخاذ خواهند کرد و نیازی به انواع توجیهات درست یا نادرست که تصمیمات را موجه نماید، ندارند. منتها، تصمیمات قانونی اگر به علت مغایر بودن با بدیهی‌ترین منطق‌های علمی و اقتصادی اخذ شده باشد، اعتبار خود را از دست می‌دهد و بنیان آن را بی پایه و سست خواهد نمود.

لازم می‌دانم به مواردی از نظر‌های ابراز شده موافقان ومخالفان حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی بر واردات کالا‌های اساسی اشاره‌ای داشته باشم و قضاوت را به صاحبنظران و ناظرین موکول کنم:

الف – موافقین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی:

۱ – این ارز ۴۲۰۰ تومان از کجا پیدا شده و هویت آن ازکجا است؟

۲- ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زا بوده است.

۳- باحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

۴- رشد پایه پولی مولود ارز ۴۲۰۰ تو مانی.

۵- رانت پنهان، سیاستی که تورم را به سفره مردم کشاند.

۶- پایان جولان رانت هنگفت ارزی.

۷- ارز ۴۲۰۰ تومانی سفره‌های مردم را کوچک کرد.

۸-اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رشد بیش از ۱۵۰ درصد قیمت برخی از کالا‌ها شده است.

۹- افزایش ۷ درصدی قیمت دارو و (کالا‌های اساسی) با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی.

۱۰- قیمت کالا‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا می‌کند.

۱۱- افزایش نرخ ارز دربازار، پیامد ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

۱۲- اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، قیمت دلار الان ۱۴ هزار تومان بود.

۱۳-پایان جولان رانت هنگفت ارزی.

۱۴ – سود ۶۰۰ درصدی فروش کالا‌های برخوردار از ارز ترجیحی.

۱۵-ارز ترجیحی منابع کشور را به باد داده است.

۱۶-کالا‌ها باید به قیمت واقعی عرضه شود.

۱۷- ارزترجیحی به ضررتولید کننده داخلی بوده است.

۱۸ – ارز ترجیحی ۶۵ میلیارد دلار رانت درست کرده است.

۱۹- ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید و صادرات ضربه زده است.

ب-مخالفین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی:

۱-شوک‌های ارزی در چهار دهه گذشته توسط دولت‌های قبلی، بلا استثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است.

۲- تغییر نرخ ارز افزایش قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و خصوصی را به دنبال داشته است.

۳- افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم گردیده است.

۵- افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالا‌های تولید داخلی را افزایش داده و کالا‌های تولید داخل را از نظر قیمت، غیر رقابتی درمقابل کالا‌های مشابه خارجی می‌نماید.

۶- تغییر نرخ ارز موجب رشد نقدینگی و تشدید نرخ تورم می‌شود.

۷- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط تحریمی و تورمی، فقیر را فقیر‌تر و ثروتمند را ثروتمند‌تر می‌کند.

۸- تورم ناشی از ارز ترجیحی بیش از انتظار دولت خواهد بود.

۹- تورم اقلام مشمول ارز ترجیحی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ کمتر از ۱۹۰ درصد و سایر کالا‌ها بیش از ۴۳۳ درصد بوده است.

۱۰- برای کنترل نرخ ارز باید ابتدا تورم را کنترل کرد.

۱۱ – یارانه بن کالا بهتر از پرداخت یارانه نقدی است و به مراتب آثار تورمی کمتری دارد.

۱۲- برنامه‌ها و نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص سیاست‌های تعدیل اقتصادی شکست خورده است. دولتمردان نباید دنباله روی سیاست‌های شکست خورده آن‌ها باشند.

۱۳- کنترل تورم پیش نیاز اصلاحات اقتصادی است.

۱۴- حتی شائبه تغییر نرخ ارز، موجب احتکار کالا‌های اساسی و افزایش قیمت آن‌ها قبل ازحذف ارز ترجیحی خواهد شد.

۱۵ – پرداخت یارانه نقدی با توجه به تجربه‌های پرداخت آن در دو دولت پیشین و نرخ بالای تورم، پس از مدت کوتاهی حداقل بیش از نیمی از قدرت خرید یارانه نقدی پرداختی به خانوار‌های هدف از دست خواهد رفت. پرداخت یارانه نقدی درسال‌های بعد، هزینه‌های جاری دولت را افزایش خواهد داد.

نظریه‌های موافقین و مخالفین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت تیتر وار اشاره شد. دولت سیزدهم و مجلس فعلی مسؤلیت سنگینی دارند و حذف ارز ۴۲۰۰ در شرایط حساس کشور که مردم سختی آثار تحریم‌ها را تحمل می‌کنند مسلماً با ریسک بزرگی همراه خواهد بود. تصمیمات دولت و مجلس در حذف یا عدم حذف ارزترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، سرنوشت سازخواهد بود.

مخالفان حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی معتقدند، دولت و مجلس باید مسؤلیت افزایش قیمت کالا‌های اساسی ودارو را که با محاسبات ساده ریاضی، تا شش برابر افزایش خواهد داد، بپذیرند. تجربه تک نرخی کردن ارز نشان داده است، حجم نقدینگی بالقوه سرگردان در اقتصاد کشور، و کمبود منابع ارزی، امکان تک نرخی کردن ارز را نمی‌دهد. پس از مدتی دولت وبانک مرکزی مجبور خواهند شد ازتک نرخی کردن ارز عدول کرده و دوباره چند نرخی بودن ارز را جایگزین سیاست‌های ارزی نماید.

این تجربه تلخ در دولت‌های پیشین به ویژه در دولت دوازدهم تکرار شده و نشان داد، با توجه به محدودیت منابع ارزی قابل عرضه وفشار تقاضای ارز، نرخ ارز را مجدداً به چند نرخی متمایل می‌کند. نرخ شناور هم پاسخگوی تقاضای ارزی تولید کنندگان و واردکنندگان و متقاضیان ارزی که ممکن است هر روز با نوسان نرخ ارزمواجه شوند، نخواهد بود و پس از مدت کوتاهی جهش غیرمنتظره نرخ ارز را شاهد خواهیم بود. دوباره دور تسلسل باطل تشدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و افزایش هزینه‌های دولتی و کسری بودجه سنگین را شاهد خواهیم بود. سرمایه گذاری و رشداقتصادی تحت تأثیر وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشورکه در وضعیت بد رکود تورمی قرارخواهد گرفت، خواهد بود. نتیجه مطلوبی با توجه به کمبود منابع و ذخایر ارزی و حجم بالای نقدینگی عاید کشور نخواهد شد. دولت اکنون در لبه تیز یک چاقو درحال حرکت است و هرگونه تصمیمات مدیریتی اقتصادی اگر براساس واقعیات و شرایط موجود کشور نباشد و هرگونه اشتباه در جراحی‌های زودهنگام، ممکن است آثار زیانبار و غیر جبرانی را بجا بگذارد.

آنچه گفتیم و شنیدیم و انعکاس دادیم بر اثر خیرخواهی بوده است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند. فقط موفقیت یا شکست آن‌ها در برنامه‌ها در حافظه ملت می‌ماند. اگر برآیند منافع و ضرر اجرای برنامه‌های اصلاحی به ضرر آحاد مردم تمام شود، آثار آن تا مدت‌ها در حافظه آنان برجا مانده و پاک نخواهد شد. دولت سیزدهم از این قاعده مستثنی نیست، به رغم دلسوزی و دغدغه‌های شخص رییس جمهور، اگر عملکرد دولت مردان اقتصادی، معیشت مردم را دروضعیت بدتری قرار دهد هزینه زیادی به کشور وارد خواهد کرد.

امین دلیری- کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه

منبع: خبرگزاری تسنیم