کاسبان تورم مانع اصلی کنترل تورم در اقتصاد ایران هستند/ بانکی که نصف اعتباراتش را به اشخاص مرتبط به خود وام داد

به گزارش می‌متالز، یکی از موضوعات مورد بحث در حوزه اقتصاد افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن است و در حالی که گروهی از کارشناسان کسری بودجه را عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم می‌دانند، گروهی دیگر از صاحبنظران معتقدند، بخش عمده خلق نقدینگی در نظام بانکی صورت می‌گیرد که باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود و برای مهار رشد نقدینگی و مدیریت اعتبارات به سمت تولید، نیازمند وضع مقررات احتیاطی-نظارتی برای پیشگیری از فساد و آثار مخرب در نظام بانکی هستیم.

برهمین اساس نشست علمی مقررات احتیاطی-نظارتی جهت پیشگیری از فساد و آثار مخرب آن در عملکرد نظام بانکی کشور را با حضور عباس دادجوی توکلی پژوهشگر اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران و جواد اقدس طینت عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار کرده است و کارشناسان مدعو با مرور آمار‌ها و مستندات حجم بالای مفاسد بانکی و انحراف اعتبارات از مسیر اصلی، در مورد امکان‌های قانونی برای اصلاح نظام بانکی و راهکار‌های هدایت اعتبارات به سمت تولید گفتگو می‌کنند.

پول امروز عدد و اعتبار است نه طلا و نقره

در ابتدای نشست، جواد اقدس طینت عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: ما با یک عدم شناخت بزرگی در حوزه پول و بانک مواجه هستیم و به نظر می‌رسد در این زمینه و در حوزه آموزش عقب هستیم. به عنوان نمونه در اقتصاد اسلامی بر بحث ربا تاکید ویژه داریم، اما توجه لازم را به خلق پول نداریم. پول مدرن امروز دیگر از جنس طلا و نقره نیست و به شکل اعتبار درآمده است.

وی افزود: پول امروز به شکل اعداد درآمده است که به شکل الکترونیک جابه‌جا می‌شود. بانک‌ها امروز دیگر نیازی به استفاده از پول از قبل خلق شده ندارند و می‌توانند خودشان خلق پول انجام دهند. در سیستم اقتصادی ما، کسانی که وام می‌گیرند در برخی موارد برنده هستند و در برخی موارد بازنده. در خصوص وام‌های خرد شاهد ضرر وام گیرندگان هستیم. کسی که در سیستم تورمی وام می‌گیرد برنده است. وقتی به بازار نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه به دنبال گرفتن وام هستند.

اقدس طینت ادامه داد: اگر بانک بتواند وام را به طریقی به خود، افراد نزدیک و یا رشوه دهندگان بدهد این سود به طریقی به افراد نزدیک خود بانک می‌رسد.

در ادامه این نشست عباس دادجوی توکلی با بیان اینکه، در مورد سیستم بانکی دو ادبیات مختلف وجود دارد که بانک خالق یا واسط وجوه است، گفت: به اعتقاد من هم بانک خالق وجوه است. در ادبیاتی که بانک را خالق وجوه میداند، تاکید دارد که این سیستم یک ریسک درون زا ایجاد میکند. هر دو ادبیات معتقدند منابع نباید به سمت اشخاص غیر مولد سوق داده شود.

اختلاف ۵۲ درصدی نرخ سود بانکی با نرخ بهره فسادزاست

به گفته توکلی، ادبیات متعارف حوزه بانکداری بر مفهوم کفایت سرمایه تاکید دارد، به این معنا که اگر‌میخواهید ریسک بردارید باید مثلا ده درصد منابع در اختیار داشته باشید. بانک فقط تسهیلات ارائه نمیکند بلکه در زمان سقوط بازار‌ها میتواند به عنوان یک پشتیبان محکم وارد عمل شود. از طرف دیگر ادبیات درون زای‌پولی تاکید دارد که وام، از سپرده نشأت میگیرد.

وی با اشاره به این کلیات از قوانین نظارتی اولیه در حوزه بانکی گفت: در کشور ما نرخ سود بانکی ۱۸ درصد مشهود است، اما معمولا به نرخ بهره ۷۰ درصد در بازار توجه نمی‌شود.

بخشی از تقاضای پول مربوط به خود بانک است، در شرایط اقتصادی متلاطم بانک میگوید به شرکت‌های زیر مجموعه خودم یا سفطه بازان دانه درشت وام بدهم تا منافع بیشتری برای بانک فراهم شود.

نسبت مالکانه با حقوق صاحبان سهام تقسیم بر دارایی در ایران منفی است و بر این اساس ادبیات متعارف بانکداری تاکید دارد که بانک در این شرایط نمیتواند وام بدهد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: اگر بخواهیم به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد برسیم، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود طرف مقابل می‌داند که در برخی بانک‌ها این نسبت منفی ۸ درصد است و وارد تعامل با بانک ایرانی نمیشود. از طرف دیگر امروز نسبت استاندارد کفایت سرمایه به بالای ۱۵ درصد است.

دانشکده‌های اقتصادی ایران حداقل ۱۰ سال از ادبیات جدید حوزه بانکداری جهان عقب هستند

توکلی تاکید کرد، دانشگاه‌های اقتصاد ما حداقل ۱۰ سال از واقعیت‌های امروز پولی و بانکی عقب هستند. البته همین ظرفیت محدود نیز به ادبیات متعارف میپردازد. این سیستم دانشگاهی نتوانسته برای شرایط فعلی بانکداری ایران راهکار بدهد.

 سود‌های نجومی ناشی از سفته بازی در دهه ۸۰، خیلی‌ها را به فکر ایجاد بانک انداخت

توکلی با بیان اینکه، بخش بزرگی از جامعه ایران دسترسی به اعتبارات سیستم بانکی ندارند، گفت: منافع اعتبارات بانک‌ها عمدتا در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار میگیرد. این درحالی است که در فضای تورمی اقتصاد ایران بعضا دیده می‌شود که نسبت سرمایه نظارتی منفی است.

وی افزود، در دهه هشتاد بخش مسکن و بازرگانی سود‌های نجومی ایجاد کردند و وام‌های ارزان قیمت رانتی بسیاری را ثروتمند کرد. همین عامل باعث شد که همه بدنبال بانکداری بیفتند. این درحالی است که همین امروز بعد از بیست سال دستورالعمل‌های بانک داری بخشی خصوصی در حال تدوین و انتشار است.

ذی نفعان تورم مانع اصلی کنترل تورم در اقتصاد ایران هستند/ بانک‌ها کاسب تورم هستند

این کارشناس اقتصادی تاکید دارد، امروز تقاضای پول برای همه مقاصد از جمله پرداخت حقوق کارمندان و سفته بازی و... وجود دارد. بانک‌مرکزی هم نمی‌تواند این تقاضا را محدود کند، چون روی نرخ بهره اثر میگذارد.

وی ادامه داد، هر زمان بخواهید عرضه پول را محدود کنید، مصادیقی ایجاد میشود که بازی نرخ سود تشدید شود. چون خیلی‌ها ذی نفع تورم هستند اجازه نمیدهند که چالش تورم در اقتصاد ایران حل و فصل شود. فرض کنید نرخ سود پایین شود بازهم همان ذی نفعان تورم در صف اول دریافت تسهیلات هستند.

بالا رفتن و پایین آمدن نرخ بهره هر دو یکسری آسیب برای اقتصاد دارند. مثلا با کاهش‌تورم در میانه دهه نود ار سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک‌های ایرانی به شدت زیان ده شدند، اما در اواخر دهه نود به شدت ار فضای تورمی کشور منفعت بردند.

بانک‌ها پرخاشگر و پرو هستند، باید افسار آن‌ها کشیده شود

وی‌افزود، مقاله اخیر فدرال رزرو تاکید کرده است که ادبیات نرخ ذخیره قانونی منسوخ شده و دیگر نباید در دانشگاه‌ها تدریس شود. چرا کفایت سرمایه تا ۱۵.۵ درصد افزایش یافته؟ چون میدانند که بانک‌ها به شدت پرو و پرخاشگر هستند.

بر اساس گزارش فدرال رزرو خطاب به بانکها، اگر وام برای افزایش جی دی پی داده شود نسبت کفایت سرمایه هم بهبود پیدا میکند، پس چرا بانک‌ها به سمت سفته بازی حرکت میکنند. به گفته این کارشناس اقتصادی، ادبیات درون زای پولی اخیرا در ایران باب شده و پیش از این بحثی درباره خلق پول مطرح نمیشد. این نشان میدهد زحمات پنج سال اخیر به نقاط مطلوبی رسیده است. اما بنده شواهدی نمیبینم که دستورالعمل‌های اصلاحی در این خصوص تدوین شود و در این حوزه خوش بین نیستم.

بازیگران بد سیستم بانکی زیاد هستند/ فعالیت برخی خودروسازان علیه رئیس کل بانک مرکزی

توکلی با بیان اینکه، اگر تزریق پایه پولی بانک مرکزی در ۱۵ سال اخیر نبود قطعا سیستم بانکی ایران متلاشی شده بود، گفت:، اما در اقتصاد ایران یک تور ایمنی پهن شده که باعث کژ فهمی و برخی سوء استفاده‌ها شده است. یعنی بدهکار یا خطاکار با برخی مقررات تشویق شده اند. چرخه بازار پول از بازیگرانی تشکیل شده که بازیگران بد آن دائما در حال انتفاع هستند.

وی افزود، قوانین مجلس و برخی احکام قضایی در این راستا تعبیر میشود، بر این اساس عملا نوعی انفعال در برابر بازیگران بد ایجاد شده است.

توکلی ادامه داد، به عنوان یک‌مثال، برخی خودروسازان علیه رییس بانک مرکزی برای دریافت خط اعتباری فعالیت میکنند و این از چالش‌های سیستم بانکداری ایران است. متاسفانه فهم اقتصادی از جرم اقتصادی در ایران و قوه قضاییه ناقص است. مثلا دستورالعمل شورای‌ پول و اعتبار اجرا نشده و یک خطا رخ داده، اما به آن توجهی نمی‌شود.

یک بانک نصف اعتبارات و تسهیلاتش را به اشخاص مرتبط به خود وام داده بود

توکلی با بیان اینکه، بررسی صورت‌های مالی سه بانک خصوصی و خصولتی که یک چهارم اعتبارات سیستم بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، در یک سال مالی شش ماه زمان گرفت، گفت: متاسفانه بر اساس صورت‌های مالی رسمی، دامنه وام به خود این سه بانک از ۲۸ تا ۵۰ درصد بود.

دستگاه قضا به چالش پرداخت وام‌های بد مقامات بانکی ورود کرده است

دادجو گفت: در حال حاضر مقامات برخی بانک‌ها که به دلیل پرداخت وام‌های بد مورد بازخواست نهاد قضایی قرار گرفتند ملاحظات بیشتری را رعایت می‌کنند. در مورد افراد مرتبط به بانک‌ها که وام‌ها را دریافت می‌کنند باید گفت اطلاعات این حوزه باید افشا شود و در صورتی که این اتفاق رخ دهد کنترل نیز صورت خواهد گرفت. به طور مثال برخی بانک‌ها گا‌ها املاک خود را به قیمت پایین‌تری به نزدیکان می‌فروشند، اما اگر قیمت منصفانه نیز ذکر شود دیگر قابل پیگیری خواهد شد و جامعه و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند.

وی افزود: افراد مرتبط می‌توانند کارمندان بانک و بستگان درجه یک و دوم آن‌ها باشند. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی کد ملی این افراد را مورد توجه قرار دهد می‌تواند جلوی این موارد را بگیرد. البته در اینجا باید موضوع وکالت نامه‌های رسمی نیز دیده شود. در صورتی که هر معامله‌ای با کد ملی‌های افراد مرتبط با بانک صورت بگیرد افشا شود، مسائل کم‌تری در این حوزه شاهد خواهیم بود.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: برخی شرکت‌ها وجود دارند که بانک نه سرمایه‌گذاری در آن‌ها انجام داده و نه آن شرکت‌ها سهام دار بانک هستند. در صورت مالی این شرکت‌ها می‌بینیم که وام گرفته‌اند تا بروند سهام خود بانک وام دهنده را بخرند تا هیچ فرد دیگری از خارج از افراد مرتبط نتواند برای بانک‌ها تصمیم‌گیری کند. برخی افراد یا شرکت‌ها مسئول این هستند که بیایند و از بانک وام بگیرند و این پول را بین لایه‌های مختلف (شامل افراد مرتبط، مسکن و سهام) خود بانک توزیع کنند.

وی گفت: متاسفانه بازار سرمایه ما دچار چرخه بدی شد و سو استفاده از سرمایه داران خورد رخ داد. از اواخر تابستان ۱۳۹۸ تسهیلات دهی بانک‌ها به شکل غیرطبیعی افزایش یافت. در حالی که قیمت ارز در این بازه زمانی در حال کاهش بود. در طول بیست سال گذشته وقتی بازدهی بازار دارایی امکان رشد داشته باشد نقدینگی به آن جذب خواهد شد.

عامل اصلی خلق پول در ایران، کسری بودجه دولت است

دادجو با بیان اینکه عامل اصلی خلق پول در کشور ما کسری بودجه است، گفت: مردم عادی از اتفاقات بورس آسیب دیدند. مسئولان دولت در شرایطی که بازار در سقف خود قرار داشت مردم را به بازار دعوت کردند. این اقدام سبب به وجود آمدن حباب در بازار شد.

وی افزود: لایه‌های مختلف افراد مرتبط بانک‌ها از خلق نقدینگی استفاده می‌کنند و سبب رشد قیمت در بازار‌هایی مانند مسکن می‌شوند و این افراد با توجه به دسترسی اطلاعاتی که دارند در اوج قیمت از بازار خارج می‌شوند و افراد عادی دچار ضرر می‌شوند.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: در یک فضای اقتصاد تورمی که ذی‌نفع تورم دست بالا را دارند، تا وقتی قوانین و اشخاص مرتبط را جدی نگیرید تغییری به وجود نخواهد آمد. کل بحث ما به اینجا باید برسد که چرا ما فقط نرخ سود رسمی را در نظر می‌گیریم. در مقاطعی از سال شاهد بودیم که سود غیر رسمی به صد درصد در سال رسید. وقتی بخش مولد شما نمی‌تواند به شکل رسمی وام بگیرد، مجبور خواهد شد به بخش غیر مولد روی بیاورد. فرض کنید در بازاری فرد احساس کرده که می‌تواند در دو ماه سود کسب کند و رفته از بخش غیر مولد با سود پانزده درصد در ماه پول گرفته و این کار بازار‌های کشور را به هم می‌ریزد. نرخ سود بازار غیر رسمی یک شاخص برای شناسایی انتظارات تورمی است.

دادجو با اشاره به اینکه، قوه قضائیه باید بانکداری را بیشتر بشناسد، تاکید کرد: نگاه قانونی به این حوزه باید تغییر پیدا کند. انتظار ما این است که در جرایم اقتصادی و مصادیق آن اشخاص مرتبط در حوزه بانکی دیده شود. این را می‌پذیریم که عدم هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضائیه سبب شده بود که برخی افراد از قانون ورشکستگی سو استفاده کنند.

وی در مورد مصادیق وام به خود گفت: ما لایحه‌های بالا و پایینی داریم. برخی شرکت‌ها نیز در این لایحه وجود دارند و بازار‌هایی که آن‌ها دخالت می‌کنند شامل ارز، مسکن و ... می‌شود. وام به افراد مرتبط می‌توانند به صورت مستقیم باشد یا اینکه غیر مستقیم صورت بگیرد. از این وام‌ها برای کسب سود استفاده می‌شود. این اقدامات سبب اخلال در تولید می‌شود و این مشکل با برخورد سنگین با این افراد نیز حل نمی‌شود. وقتی سیستم مشکل داشته باشد این افراد خطاکار به سرعت جایگزین خواهند شد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: لازمه مقابله با این روند تغییر رویکرد حسابداری و جدی گرفتن قوانین هستند و خود این تغییر رویکرد نیازمند مدیرانی است که جزو این افراد خطاکار در سیستم بانکی نبوده باشند. مشکلات صرفا با مدیران خوب برطرف نمی‌شود، اما برای اصلاح زنجیره لازم است که ابتدا افراد مناسبی روی کار بیایند که بتوانند قوانین را به صورت جدی اجرا کنند.

وی در خصوص راهکار‌های اصلاح سیستم بانکی کشور گفت: وام‌ها باید به بخش مولد اقتصاد تعلق بگیرد تا در نتیجه این روند خلق پول و محو پول رخ دهد. خلق پول لازمه پول است، اما به سبب شیوه وام دهی غلط و وام دهی به خود محو پول در عمل رخ نمی‌دهد. در حال حاضر قواعد در کشور وجود دارد، اما نیاز به افرادی وجود دارد که در اجرای دستورالعمل‌ها جدی باشند. یکی از مصادیق هدایت اعتبار این است که برای سپرده‌های هر استان برای همان استان استفاده کرد و این کار با قیمت تمام شده پول صورت می‌گیرد که بانک‌ها اطلاعات لازم در این خصوص را دارند. این کار‌ها پیچیده نیست، اما لازم است شناخت کافی از نظام بانکی وجود داشته باشد.

دادجو در پایان گفت: نیاز امروز ما شناخت درست و اجرای دستورالعمل‌ها به صورت جدی است. بخش عمده‌ای از تلاطمات اقتصادی به بحث وام به خود بانک‌ها و عمکلرد دولت‌ها بازمیگردد. همچنین بازیگران بد سیستم بانکی زیاد هستند که بایستی این روند نیز اصلاح شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم