به گزارش میمتالز، این مطلب در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه نیز، خیلی روشن و شفاف، با تأکید و مجدداً مطرح شده بود. بهطوریکه برای استفاده صحیح از این داراییها، تأکید شده بود تا پایان برنامه پنجم، یارانهها به تدریج در طول برنامه حذف شوند.
متأسفانه این امر حتی نه در برنامه پنجم و نه در برنامه ششم توسعه نیز اتفاق نیفتاده است و آنچه که اتفاق افتاده رشد بدون کنترل و بدون مدیریت مصرف و تقاضاست که شاهد وضع بسیار نگرانکننده مصرف آنها در فرآوردههای نفتی بهویژه بنزین، گازوئیل، گاز، برق و… هستیم که ریشه آن عدم بهکارگیری راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه است.
فقدان این راهبرد نیز حقیقتاً ضربهای جدی به منافع ملی و بین نسلی است، بهطوریکه این اموال و داراییها حداقل بیش از ۶۰ سال است که با بیخردی از دست میروند. بخشی مهم از بودجه جاری هزینهای کشور از این داراییها تأمین میشوند که ضررهای آن مضاف بر ضررهای مصارف سوخت است که با مصارف بیرویه هدر رفته و دود میشوند. در عرصه مدیریت تقاضا هیچیک از الزامات آنکه روشهای مدبرانه و شناختهشده و تجربهشده اصلاح تدریجی قیمتی و غیرقیمتی است، به درستی و کامل لحاظ و رعایت نشدهاند.
این یک غفلت بزرگ در سیاستگذاری به ویژه سیاستگذاری و اعمال راهبردهای صحیح انرژی در این دهههاست که وجود و اعمال فشار ذهنیتهای پوپولیستی در مجلس و دولت یکی از بزرگترین موانع جدی اصلاح تدریجی و زمانبندی شده این امر بوده است.
قانون هدفمندی یارانهها در مجلس هفتم و دولت نهم و تاکنون مطلقاً به هیچیک از اهداف خود در کنترل و کاهش مصرف و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و ایجاد عدالت! در توزیع یارانهها به خانوارها و مردم و کمک به تولید و صنایع از این بابت، به دلایل عدیده نرسیده و موفق نبوده که شاهد آن بوده و هستیم.
روش بکارگرفته شده در افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ توسط دولت دوازدهم و یارانه معیشتی حاصل از آن و توزیع بین مردم، با آثار بسیار سوء آن و نداشتن اثری در کنترل مصرف و توسعه عدالت! و عدم کنترل آلودگی را نیز به عینه شاهد بوده و هستیم.
طرح بسیار ناپخته و بیپایه توزیع مساوی سهمیهای بنزین به همه آحاد مردم، چه به مصرفکنندگان بنزین و چه به همه کسانیکه وسیله و امکان مصرف بنزین ندارند، جدا از اینکه مغایرت با سیاست و راهبرد صحیح مطروحه در بند۱ بالا را دارد، و جدا از اینکه مشکلات اجرایی این طرح بیپایه نیز از هماکنون قابل پیشبینی است، لازم به تاکید است که سرنوشت ناموفق نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و روش ناموفق اجرا شده پس از افزایش قیمتهای بنزین در سال ۹۸، در این مورد نیز در صورت اقدام، بهطور چشمگیر و بسیار نگرانکننده، با افزایش سنگین تورم و قیمتها، پیشبینی میشود که امیدوارم به هیچوجه اجرا نشده و شیوههای پوپولیستی مطروحه در بندهای ۲ و۳ نیز جای خود را به راه حل اصولی و راهبرد مطروحه در بند ۱ بدهد.
لازم به ذکر است که تفاوت قیمت بنزین داخلی با قیمت آن در روی کشتی در خلیج فارس کمتر از تفاوت قیمت گازوئیل داخلی با قیمت آن در روی کشتی در خلیج فارس است و مصرف گازوئیل نیز مثل بنزین در داخل کشور بالاست و حجم قابل ملاحظهای از بنزین و گازوئیلی که در داخل به فروش میرود، به دلیل تفاوت قیمت آنها با قیمت در کشورهای همسایه و در جنوب خلیج فارس به این کشورها قاچاق میشود.
منبع: ایران پترونت