استفاده از اعتبارات بانکی برای تامین مالی پروژه‌های پیشران/ تصمیمات سلیقه‌ای در صدور مجوز‌های کسب و کار حذف خواهد شد

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از مسائلی که پس از آغاز به کار دولت سیزدهم از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، مشخص شدن یک نقشه راه و برنامه مشخص برای اقدامات اقتصادی دولت بود. پس از مدت‌ها اواخر آبان وزارت اقتصاد از نقشه راه رشد غیر تورمی رونمایی کرد.

پس از دو روز از انتشار کلیات، برنامه دیگری تحت عنوان جزئیات نقشه راه رشد غیر تورمی منتشر شد که شامل محور‌های بیشتر به نسبت برنامه قبلی بود، اما همچنان نقد‌های اساسی از جمله عملیاتی نبودن و یا تضاد برخی بند‌های آن با قوانین بالادستی مطرح بود.

مسوولان وزارت اقتصاد نیز بر این موضوع تاکید داشتند که نقشه راه منتشر شده صرفا یک برنامه اولیه است و برای عملیاتی شدن نیاز است تا دستگاه‌های مختلف برمبنای تقسیم وظایف صورت گرفته نسبت به تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کنند.

پس از تصویب این نقشه راه در دولت، محسن رضایی در ۲۲ آذر ماه طی نامه‌ای به روسای دستگاه‌های مختلف ضمن اعلام فرصت یک ماهه از آن‌ها خواست تا برنامه‌های خود را برای اجرای نقشه راه غیر تورمی ارائه کنند.

براساس این نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شده تا برنامه‌های خود را در محور‌های رفع موانع کسب و کار، افزایش منابع بودجه و تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه، کاهش اصطکاک تولید و همچنین تقویت تامین مالی زنجیره‌ای به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. در این مصاحبه، به منظور بررسی بیشتر اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت اقتصاد با هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.

جزئیات اقدامات وزارت اقتصاد در جهت عملیاتی شدن نقشه راه رشد غیر تورمی

تسنیم: با توجه به اینکه نزدیک به یک هفته تا پایان زمان اعلام شده از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور باقی مانده وزارت اقتصاد در راستای تدوین و ارائه برنامه‌های خود چه اقداماتی را انجام داده است؟

سبحانیان: پس از تصویب سند نقشه راه رشد غیر تورمی و براساس تکالیفی که بر عهده دستگاه‌های مختلف برای تدوین برنامه عملیاتی و زمانبندی شده برای پیاده‌سازی نقشه راه انجام شد، دبیرخانه نقشه راه غیر تورمی در وزارت اقتصاد تشکیل شد تا پیگیر مسائل مربوط از دستگاه‌های مختلف باشد و در حداقل زمان ممکن برنامه‌ها دریافت، تجمیع و تحویل ستاد اقتصادی دولت شود.

این دبیرخانه مستقر شده و کارگروه‌های مختلف ذیل آن تشکیل شده است. تلاش ما بر این بوده که بتوانیم علاوه بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و محور قراردادن آن‌ها برای ارائه برنامه عملیاتی از ظرفیت‌های اندیشکده‌ها و صاحب نظران مرتبط به این حوزه استفاده کنیم. هدف ما از این اقدامات این است که در نهایت نقشه راه با پختگی کافی جمع‌بندی و به مرحله اجرا برسد.

هم زمان با تشکیل دبیرخانه، طی مکاتباتی که با دانشگاه‌های سراسر کشور و مدیران کل استانی وزارات امور اقتصاد و دارایی داشتیم، از آن‌ها درخواست کردیم نظرات خود را در خصوص تکمیل نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی ارائه کنند. در همین راستا پاسخ‌هایی برای ما ارسال شده که در حال جمع‌بندی آن‌ها هستیم.

بازنگری لایحه مالیات برمجموع درآمد در وزارت اقتصاد/ مالیات برعایدی سرمایه هفته آینده به تصویب خواهد رسید؟

سبحانیان: وزارت اقتصاد پیش از ابلاغ این سند و تشکیل این سند اقدامات خود را در جهت نقشه راه رشد غیر تورمی آغاز کرده بود. در همین رابطه مالیات برعایدی سرمایه مطرح است که می‌تواند نقش تنظیم‌گری و مقابله با سفته‌بازی را در بازار داشته باشد و همچنین درآمد‌هایی را نیز برای دولت به دنبال داشته باشد.

این طرح با جدیت دنبال شده و مراحل پایانی کار خود را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند و امیدوار هستیم با همراهی مجلس مالیات برعایدی سرمایه هفته آینده به تصویب برسد. طی سال‌های گذشته کمتر شاهد بودیم که دولت عزم و اراده جدی برای تصویب چنین قانون مهمی داشته باشد.

در رابطه با مالیات بر مجموع درآمد نیز در حال بازنگری لایحه‌ای هستیم که نزدیک به دو سال در وزارت اقتصاد باقی مانده بود. این لایحه مبتنی بر همان طرح مالیات برعایدی سرمایه و بستر اجرایی آن مورد بازنگری قرار می‌گیرد. جلسات متعددی در این خصوص در حال برگزاری است و در صورتی که این لایحه به تصویب برسد شاهد تحقق عدالت مالیاتی خواهیم بود.

ضمن اینکه رویکرد مالیات‌ستانی در کشور که امروز مبتنی بر فشار حداکثری به فعالان و بنگاه‌های اقتصادی شفاف است تغییر پیدا خواهد کرد و به سمت دریافت مالیات از اشخاص حقیقی خواهیم رفت.

پیگیری وزارت اقتصاد برای واگذاری هلدینگ خلیج فارس/ تصمیمات سلیقه‌ای در صدور مجوز‌ها حذف خواهد شد

سبحانیان: در عین حال در بحث واگذاری اموال اقداماتی از جمله ایجاد سامانه حراج آنلاین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و پیگیری واگذاری بنگاه‌های دولتی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.

معتقد هستیم که برای جبران کسری بودجه به نحوی که منجر به افزایش تورم نشود، باید به استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت روی بیاوریم و از دست اندازی به منابع بانک مرکزی خودداری کنیم. در حال حاضر بحث واگذاری هلدینگ خلیج فارس مطرح است و وزارت اقتصاد سه ماه پیگیر آن بود تا علیرغم تمام موانع این بنگاه آماده واگذاری شود.

از دیگر اقدامات دولت که در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهد تسهیل صدور مجوز‌ها است. در این مدت محدود اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است. حدود سه هزار مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌ها بارگزاری شده بود که این مجوز‌ها برای مردم و مقامات دارای ابهام بود و به همین دلیل شاهد تصمیمات سلیقه‌ای در این زمینه بودیم.

امیدوار هستیم تا پایان ماه جاری بتوانیم بخش قابل توجهی از این سه هزار درخواست را ساده‌سازی کنیم. بسیاری از مقررات وجود دارد که برای فعالان اقتصادی مانع ایجاد می‌کند و زائد است. در حال کار بر روی این موارد هستیم تا بتوانیم آن‌ها را در هیئت مقررات‌زدایی مطرح کنیم.

در بحث تامین مالی زنجیره تولید نیز توافق‌نامه‌ای بین بانک مرکزی و وزارت صمت منعقد شد تا بتوانیم از شیوه نوینی برای تامین مالی استفاده کنیم که سبب دسترسی بهتر بنگاه‌ها به منابع بدون خلق نقدینگی جدید خواهد شد ضمن اینکه امیدوار هستیم با این شیوه، دقت تخصیص اعتبارات نیز افزایش یابد.

ماهانه ۱۰۰ مجوز کسب و کار اعلامی خواهد شد

تسنیم: در بحث تسهیل موانع کسب و کار در گذشته نیز شاهد تغییرات و وعده‌هایی بوده‌ایم، وزارت اقتصاد قصد دارد در جهت تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چه تغییراتی را دنبال کند؟

سبحانیان: قصد ما این است که نهضت اعلامی کردن مجوز‌ها را در کشور راه بیاندازیم و معتقد هستیم بسیاری از مجوز‌هایی که امروز دستگاه‌ها صادر می‌کنند الزامی ندارد، در عین حال لازم نیست که در همه کسب و کار‌ها اخذ مجوز انجام دهند. بسیاری از کسب و کار‌ها می‌توانند صرفا با تایید صلاحیت فعال اقتصادی نسبت به شرایط شروع کسب و کار و بارگزاری مدارک مورد نیاز فعالیت خود را آغاز کنند.

این اقدام نیازمند همکاری جدی دستگاه‌ها است و از رئیس جمهور نیز تقاضا کردیم تا دیگر دستگاه‌های کشور را نسبت به تسهل صدور مجوز‌های کسب و کار ترغیب کنند تا در این موضوع همکاری لازم را داشته باشند. هدف این است که به صورت ماهانه ۱۰۰ مجوز کسب و کار به شکل اعلامی صادر شود تا تغییرات بزرگی در این زمینه رخ دهد.

استفاده از اعتبارات بانکی یکی از راه‌های تامین مالی پروژه‌های پیشران/نیاز به اصلاح قوانین برای هدایت اعتبارات بانکی وجود دارد

تسنیم: براساس تقسیم وظایفی که در نقشه راه رشد غیرتورمی رخ داده، تعیین پروژه‌های پیشران به عهده سازمان برنامه و بودجه قرار داده شده، اما در بحث تامین مالی این پروژه‌ها همچنان ابهاماتی وجود دارد. به طور مثال در همان ابتدای انتشار کلیات نقشه راه غیر تورمی شاهد واکنش‌هایی نسبت به کنار گذاشتن دو ماده مهم از قانون رفع موانع تولید حکم ماده (۱۶ و ۱۷) بودیم که به بانک‌ها اجازه می‌داد به صورت مستقیم در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. دولت براساس چه معیار‌هایی این پروژه‌های پیشران را انتخاب خواهد کرد و اینکه برای تامین مالی آن‌ها چه راهکار‌هایی پیش روی خود دارد؟

سبحانیان: یکی از محور‌های اصلی نقشه راه رشد غیر تورمی، اجرای پروژه‌های پیشران است. تعداد پروژه‌های پیشران با توجه به ظرفیت‌های (مدیریتی و مالی) موجود در کشور، محدود است. این پروژه‌ها می‌توانند مانند یک لوکوموتیو عمل کرده و تحولی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند.

در نتیجه شناسایی این پروژه‌ها از این جهت که بتواند موجب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و سازمان برنامه و بودجه نقش پررنگی در تعیین این پروژه‌ها دارد. ما باید با محوریت معاون اول رئیس جمهور این پروژه‌های پیشران را انتخاب کنیم. نکته مهم در این حوزه مدیریت واحد است که امیدوار هستیم رخ دهد.

روش‌های مختلفی برای تامین مالی پروژه‌های پیشران وجود دارد. اینکه از کدام شیوه‌های تامین مالی استفاده شود متناسب به نوع پروژه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین منابعی که باید مورد توجه قرار گیرد استفاده از نقدینگی سرگردانی است که در کشور وجود دارد. ما باید بتوانیم از این منابع استفاده کنیم و تاسیس شرکت‌های پروژه یکی از مهم‌ترین مثال‌های این روش تامین مالی است.

اگر لازم باشد باید بتوانیم از اعتبارات بانکی نیز برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنیم که به نظر می‌رسد نیازمند این اعتبارات نیز خواهیم بود. در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته، بخش قابل توجهی از تامین مالی توسعه از شبکه بانکی بوده است. ما باید بتوانیم منابع بانکی کشور را به سمت پروژه‌های پیشران هدایت کنیم.

شاید لازم باشد برای هدایت این اعتبارات اصلاحاتی را در قوانین داشته باشیم. آن چیزی که در قانون مورد نظر بود و به درستی مصوب شد این بود که بانک‌ها تسهیلات خود را به سمتی که جنبه انتفاع شخصی و بنگاهی برای خودشان دارد، نبرند. اگر بتوانیم با همراه کردن ظرفیت‌های قانونی از اعتبارات لازم برای پروژه‌ای استفاده کنیم که منافع بلند مدت اقتصادی برای آحاد جامعه ایجاد می‌کند، هدف قانونگذار را نیز تامین خواهد کرد، اما این مساله نیازمند همراهی مجلس نیز هست.

در نتیجه این مسیر نیز می‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های پیشران مناسب باشد، اما در حال حاضر اولویت با تشخیص درست پروژه‌های پیشران است و پس از آن باید نسبت به شیوه تامین مالی صحیح هر یک از پروژه‌ها اقدام کرد.

تاکید وزارت اقتصاد بر اصلاح معافیت‌های مالیاتی/تن‌ها ۵۰ درصد کار سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی انجام شده بود

تسنیم: در گذشته اشاره شده بود که ممکن است برای اجرای نقشه راه رشد غیر تورمی نیاز به اصلاحات بیشتری در بخش‌های مختلف قانون وجود داشته باشد، این موارد چه زمینه‌های دیگری را نیز شامل می‌شود؟

سبحانیان: ممکن است در برخی موارد از محور‌های نقشه راه رشد غیر تورمی نیازمند قانون‌گذاری باشیم. به طور مثال مالیات بر مجموع درآمد که به آن اشاره شد نیازمند یک بستر قانونی است. همچنین اصلاح معافیت‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف نیز نیازمند قانون‌گذاری است.

بخشی از محور‌های نقشه راه مربوط به مسائل اجرایی است و ما باید آن‌ها را دنبال کنیم. به طور مثال در صورتی که بحث سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به انجام برسد، می‌توان ضمن برقراری عدالت و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، درآمد‌های مالیاتی را نیز افزایش داد.

در دولت قبل کمتر از ۵۰ درصد کار در خصوص این سامانه‌ها پیش رفته بود، اما در حال حاضر سازمان امور مالیاتی به صورت مداوم در حال پیگیری این مساله است تا هر چه سریعتر به اهداف مورد نظر قانون‌گذار برسیم.

برخی دیگر از مواردی که در نقشه راه غیر تورمی از تکالیف قانونی است که بر زمین مانده و مربوط به دستگاه‌های دیگر است. از جمله این موارد قوانین و مقررات مربوط به کنترل هزینه‌ها است که به عهده دستگاه‌های مختلف قرار داده شده و اجرای آن نیازمند عزم و اراده جدی دستگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بند‌های ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به صراحت بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع می‌کند و آن‌ها را موظف کرده تا به صورت سالانه بیش از ۳۰ درصد از دارایی‌های خود را به فروش برسانند. طی چند سال اخیر بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از انجام این تکلیف قانونی سرباز زده‌اند و این ابهام وجود دارد که در صورت مشارکت آن‌ها در پروژه‌های پیشران که قطعا پروژه‌هایی در سطح ملی خواهند بود، دست از سهم خود در پروژه‌ها برنداشته و از بنگاه‌داری خارج نشوند.

منبع: خبرگزاری تسنیم