تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۱:۱۶
بازدید: ۴۳۳
کد خبر: ۲۵۸۷۹۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

۱۰۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی افراد هدف مالیات‌گیری خواهند بود/ ۹۵ درصد مردم از پرداخت مالیات برعایدی سرمایه معاف هستند

۱۰۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی افراد هدف مالیات‌گیری خواهند بود/ ۹۵ درصد مردم از پرداخت مالیات برعایدی سرمایه معاف هستند
‌می‌متالز - رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در نتیجه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالیت‌های اقتصادی شفاف خواهد شد، گفت: پول هوشمند است. در صورتی که بستر اجرایی مالیات برعایدی فراهم نشود، ممکن است به سمت فعالیت‌های غیراقتصادی حرکت کند.

به گزارش می‌متالز، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در نشست علمی که با موضوع واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه برگزار شد، گفت: باید وارد فضای عملیاتی شویم، اگر در بسیاری از کشور‌های همسایه ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد، آیا می‌توانیم بگوییم که سرمایه‌گذاران کشور سرمایه‌ها را از کشور خارج خواهند کرد یا اینکه سرمایه‌گذاران به سمت بازار املاک خواهند رفتند؟

وی افزود: معمولا در پژوهش‌ها برخی مولفه‌ها ثابت در نظر گرفته می‌شود تا در نهایت به نتجیه برسند، اما در برخی مواقع متغیر‌ها آنقدر مهم هستند که اگر آن‌ها را تاثیر دهیم اختلاف قابل توجهی در نتیجه حاصل می‌شود. در جواب این سوال که چرا طلا، خودرو و ارز در کشور‌های دیگر شامل مالیات بر عایدی سرمایه نیستند باید گفت که آن‌ها مالیات عملکرد دارند و این موارد شامل مالیات می‌شود، اما به دلیل ملاحظاتی که این مالیات در کشور دارد، طلا، ارز و خودرو شامل آن نمی‌شوند.

برزگری با بیان اینکه در مورد ضرورت اولیه عایدی سرمایه کسی بحثی ندارد، گفت: هدف اصلی این طرح (فارغ از نرخ‌های تعیین شده) این است که ما افراد را به جای سوداگری به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهیم. یک راهکار این است که بگوییم که کسی حق ندارد در بازار‌های غیر مولد فعالیت کند، مانند سال ۱۳۹۱ که اعلام شد، خرید و فروش ارز مصداق قاچاق است. اما این موضوع کار کرده درستی نداشت در نتیجه مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند ریسک سوداگری را افزایش دهد و کسی که این کار را انجام دهد نیز باید این ریسک را نیز بپذیرد.

وی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی در مجلس تصویب شد و قرار بر این بود که تا خرداد ماه ۱۴۰۰ اجرا شود، اما به دلایل مختلفی این اتفاق همچنان رخ نداده و اجرای این قانون عملیاتی نشده است. امیدوار هستیم در چند ماه آینده این قانون به مرحله اجرا برسد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه جامعه هدف این قانون فعالان تجاری هستند و اشخاص غیر تجاری اصلاً در شمول این قانون نیستند، گفت: با توجه به آغاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال جاری، کلیه فعالیت‌های اشخاص حقوقی شفاف خواهد شد. امروز در بسیاری از محافل اقتصادی گفته می‌شود هم‌اکنون برابر همان مبالغی که مالیات دریافت می‌شود، فرار مالیاتی داریم. اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری در ملک، ارز، طلا و خودرو نیز وجود دارد. در صورتی که سامانه پایانه فروشگاهی اجرا شود، از فرار مالیاتی در فعالیت‌های اقتصادی کاسته خواهد شد. در حقیقت با افزایش شفافیت امکان فرار مالیاتی کاهش پیدا می‌کند به این معنا که به شدت ریسک اشخاص تجاری رشد می‌کند.

وی افزود: هر چقدربخشتجاری شفاف‌تر شود و فرار مالیاتی کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذار و پول‌هوشمند حرکت به سمت بازار‌هایی مانند خودرو و ملک را آغاز خواهد کرد چرا که ریسک فعالیت تجاری افزایش یافته است.

برزگری ادامه داد: وقتی فعالیت‌های تجاری شفاف و بستر اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی با اصلاح‌های بعدی که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی بررسی می‌کند تسهیل شود، منابع درآمدی، دارایی و اموال اشخاص به صورت کامل معین خواهد شد به این معنا که اگر فردی ۱۰۰ واحد فعالیت داشته باشد کلیه ۱۰۰ واحد به واسطه اطلاعاتی که در پایانه اطلاعاتی پایانه فروشگاه ثبت می‌شود، شفاف خواهد بود. قسمتی از این درآمد‌ها حاصل فعالیت تجاری است. به طور مثال در نظر می‌گیریم که ۵۰ درصد فعالیت تجاری است، اما در مورد ۵۰ درصد دیگر باید پرسید که کشور‌های دیگر چگونه برخورد می‌کنند؟ یا باید این ۵۰ درصد را معاف از مالیات اعلام کنیم یا اینکه بگوییم فعالیت‌های غیرتجاری مانند خرید و فروش املاک و ارز نیز مشمول مالیات است.

وی افزود: در حقیقت با اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی هم فعالیت‌های تجاری و هم فعالیت‌های غیر تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد. در صورتی که فردی فعالیت‌های شفافی نداشته باشد نیز باید برود و مالیات هدیه بدهد. معافیت‌های حداقلی نیز در این حوزه در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ضرورت مطالعات کشور‌های دیگر وجود دارد، اما از سوی دیگر روند فعلی مالیات در کشور، ضرورت مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش می‌دهد، گفت: با توجه به این موارد باید شرایطی را در نظر بگیریم اقدامات ما سبب حرکت پول هوشمند به بازار دیگری نشود. باید به گونه‌ای آربیتراژ (کسب سود از تفاوت قیمت هم‌زمان یک دارایی بین دو یا چند بازار) بین فضا‌های اقتصادی تعیین کنیم که کسی که فعالیت تولیدی دارد، سرمایه خود را حرکت ندهد و به سمت سوداگری نرود. در نتیجه نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه این چنین تدوین شده است تا جلوی حرکت سرمایه گذاری از تولید به بخش سوداگری را بگیرد.

وی گفت: پس از بحث مالیات بر عایدی سرمایه باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حرکت کنیم در این صورت می‌توان مالیات بر شرکت‌ها را کاهش داد، در این حالت عایدی سرمایه نیز در دل مالیات بر درآمد شخص وجود خواهد داشت و در این شرایط ممکن است لازم باشد در چند سال آینده اصلاحی در قوانین مالیاتی کشور داشته باشیم.

برزگری با بیان اینکه بخشی از معافیت‌هایی که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده مربوط به اقتصاد سیاسی و بخشی نیز مربوط به سنت‌ها و فرهنگ کشورمان است، گفت: به همین دلیل برخی معافیت‌ها شرایط خانواده دیده شده است.

وی تاکید: در بحث پایانه‌های فروشگاهی امروز بالای ۸ میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه پایانه‌های فروشگاهی متصل شدند. در حال حاضر با توجه به همکاری بانک مرکزی هر کسی بیشتر از یک سقف مشخص گردش حساب داشته باشد به عنوان فعال اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. وقتی یک فعال مالیاتی می‌خواهد فرار مالیاتی داشته باشد، در واقع یک ریسک بسیار زیادی را می‌پذیرد. تلاش سازمان مالیاتی این است که افرادی که شفاف عمل می‌کنند را با استفاده از مشوق‌های موجود حمایت کند و در مورد افرادی که فرار می‌کنند نیز آنقدر ریسک را بالا ببرد که اساساً افراد به این سمت حرکت نکند.

سه ملاحظه اساسی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه

پریسا مهاجری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص مالیات برعایدی سرمایه گفت: به طور کلی ملاحظات بسیار مهمی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد. این ملاحظات شامل تمایز عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی، تورم و عواید سرمای‌های بلندمدت و کوتاه مدت و ضرورت لحاظ زیان‌های سرمایه‌ایدر محاسبه عایدی خالص می‌شود.

وی افزود: در توضیح تمایز عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی خریدار باید گفت که به طور مثال، خریداری ۱۰ هزار سهم معادل ۱ درصد کل سهام شرکت به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در ابتدای ۱۳۹۵ می‌خرد و کل سهام را در سال ۱۴۰۰ به قیمت کل ۸۰ میلیون به فروش می‌رساند. در این صورت کل عایدی وی برابر با ۳۰ میلیون تومان (۳۰-۵۰ -۸۰) بوده است. مجموع RTCE طی این ۵ سال رقم ۲۷۵۰ میلیون تومان است که با توجه به مالکیت ۱ درصدی فرد تفاضل عایدی کل از عایدی سرمایه‌ای غیرواقعی، منعکس کننده ۵.۲ میلیون تومان عایدی واقعی است.

مهاجری در خصوص تورم و عواید سرمایه‌ای بلندمدت و کوتاه مدت گفت: باید توجه داشت که وجود تورم‌های نسبتا بالا می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه را به مالیات بر ثروت تبدیل کند. به طور مثال شخصی دارایی را برای یکسال نگهداری می‌کند که ارزش آن ۱۰ درصد بالا رفته که ۸ درصد آن به دلیل تورم است، یک مالیات‌ستان ۲۵ درصدی از عایدی سرمایه‌ای قادر به جبران اثر تورم نیست. در واقع، عایدی واقعی این دارایی ۲ درصد است و شخص مجبور است نه تنها کل عایدی، بلکه مقدار بیشتری را به عنوان مالیات پرداخت کند و به مثابه آن است که از ثروت فرد، مالیات اخذ شده باشد.

وی در ادامه گفت: در بحث ضرورت لحاظ زیان‌های سرمایه‌ای در محاسبه عایدی خالص همانطور که عایدی سرمایه‌ای به عنوان یک درآمد مثبت مورد پذیرش است زیان سرمایه‌ای نیز به مثابه یک درآمد منفی است. دلیل دیگر، زنده نگه داشتن انگیزه ریسک پذیری است. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های جدید و نوپا، ریسک بالاتری به سرمایه گذار تحمیل می‌کند و در غیاب مجوز‌های قانونی برای کسر کامل زیان سرمایهای، ورود به چنین سرمایه گذاری‌هایی جذابیت خود را از دست خواهد داد.

مزایا و معایب به کارگیری روش عایدی تحقق یافته در پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: نظام مالیات برعایدی سرمایه در طرح مجلس براساس روش عایدی تحقق یافته در نظر گرفته شده است. در این روش مشکل نقدینگی برای پرداخت بدهی مالیاتی توسط مودی برطرف خواهد شد، دیگر به ارزشگذاری دارایی به دلیل وجود قیمت فروش نیازی نخواهد بود و درک آن نیز از سوی مودی به راحتی امکان پذیر است.

اما این روش معایبی نیز دارد. از جمله این موارد می‌توان به قفل شدن دارایی‌هایی که ارزش آن‌ها در حال افزایش است، جلو انداختن زیان‌های سرمایه‌ای، پیچیدگی مرتبط با به تعویق انداختن مالیات بر عایدی و احتمال ابراز زیان سرمایه‌ای برای عدم پرداخت سایر درآمد‌ها اشاره کرد.

عمده تسهیلات بانکی به فعالیت‌های غیرمولد می‌رسد/عدم پرداخت مالیات برعایدی سرمایه عین بی‌عدالتی است

جواد اسکندری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست گفت: ما در نقطه قرار دادیم که اساساً مالیاتی به عنوان عایدی سرمایه در کشور نداریم. عدم وجود این پایه مالیاتی آثار سوء اقتصادی بسیار سنگینی به کشور وارد کرده است. در نتیجه هزینه فرصت سرمایه گذاری در ایران بسیار بالا است به این معنا که اگر شما در تولید سرمایه گذاری کنید، با ریسک بالا و بازدهی پایین مواجه خواهید بود، اما در مقابل اگر در دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه سرمایه گذاری کنید با کمترین ریسک بازدهی بسیار بالایی خواهید داشت.

وی افزود: این مساله در مورد نیروی کار نیز وجود دارد. نیروی کار امروز می‌تواند وارد یک شرکتی شود و در آن کار کند یا اینکه وارد مشارکت در خرید و فروش کالا‌هایی مانند ارز شود. نکته دیگر این است که ما در یک فضای بی عدالتی شدید قرار داریم به این معنا که نیروی کار هر ماه مالیات پرداخت می‌کند، اما کسانی که در عرصه خرید و فروش سرمایه کار می‌کنند عایدی آن‌ها مشمول مالیات نمی‌شود و این عین بی‌عدالتی است.

اسکندری ادامه داد: وقتی هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در کشور بالا باشد در نتیجه تقاضای سرمایه گذاری در تولید و به دنبال آن اشتغال را از دست خواهیم داد. نرخ بهره‌های بالا به واسطه نرخ بازدهی بالا در اقتصاد ایران باعث شده عمده تسهیلات بانکی به دست کسانی برسد که در حوزه دلالی و سوداگری کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری در تولید رونق بگیرد، باید هزینه ورود سرمایه به بخش غیرمولد افزایش پیدا کند، گفت: این موارد واقعیت اقتصادی امروز کشور ما است و راهی جز مالیات برعایدی سرمایه نداریم. وقتی شرایط فعلی را پذیرفتیم این سوال پیش می‌آید که این قانون را چگونه و با چه نرخی اجرا کنیم.

معافیت ۹۵ درصد مردم از مالیات بر عایدی سرمایه/چرا سهام در شمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار نگرفت؟

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اجرای این پایه مالیاتی نیازمند الزامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است، گفت: به واسطه بحث اقتصاد سیاسی که وجود دارد موضوع مالیات بر عایدی سهام که مربوط به بازار سرمایه می‌شود، با شرایطی نظیر نرخ یک درصد و آغاز دریافت مالیات از ۵ سال آینده رای نیاورد.

وی گفت: معافیت‌های قابل قبولی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و می‌توانیم بگوییم ۹۵ درصد افراد که در حال حاضر به صورت عادی خرید و فروش می‌کنند، مشمول این قانون نمی‌شوند. در نتیجه می‌توان گفت که این قانون متناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران تدوین شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده