با اجرای قانون جهش و تولید مسکن، زمین دولتی با قیمت صفر به انبوه سازان می‌دهند

به گزارش می‌متالز، حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف دانست که اراضی خود را در جهت ساخت مسکن با مکانیزم ۹۹ ساله، با قیمت صفر یا نزدیک به صفر در اختیار متقاضیان قرار دهد و با اشاره بر تولید مازاد بر نیاز نهاده هایی، چون فولاد و سیمان، مدعی شد که قرار است با قیمت متعارفی به دست سازندگان مسکن برسد.

از بین بردن تقاضا‌های سوداگرانه در هر بازار یکی از وظایف دولت‌ها است. این امر به ویژه در بازار مسکن اهمیت بیشتری می‌یابد چرا که مطابق آخرین آمار حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد که تاثیر مهمی در تنش‌های قیمتی بازار مسکن دارد؛ تکمیل سامانه‌های مسکن، مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات برعایدی سرمایه، کمک شایانی به کم کردن این تقاضا‌های سوداگرانه می‌کند.

همچنین حذف هزینه اولیه زمین برای بخش خصوصی، می‌تواند به تامین منابع مالی و ساخت واحد‌های مسکونی کمک کند، به این معنا که تولید مسکن با تامین منابع مالی حداکثر ۵۰ درصدی انجام شود. از سیاست‌های مناسب برای متقاضیان با توان مالی پایین‌تر نیز، حذف هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن است که به صورت واگذاری حق بهره برداری یا اجاره ۹۹ ساله زمین به مصرف کننده نهایی صورت می‌گیرد.

سیاست دیگری که می‌توان از آن‌ها در بحث مدیریت زمین استفاده کرد و متناسب با دهک‌های میان درآمدی و متوسط است، تاخیر در دریافت هزینه زمین و فروش اقساطی است. بر اساس این سیاست، متقاضیانی که هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه پرداخت کرده اند، هزینه زمین را بعد از تحویل واحد مسکونی خود به صورت اقساط بلند مدت پرداخت می‌کنند.

در همین راستا "سید البرز حسینی" عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت زمین در روند ساخت مسکن تصریح کرد که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت تمام شده مسکن مربوط به زمین می‌شود و دولت در قانون جدید موظف شده است، اراضی درون محدوده شهر‌ها که در دست وزارت جهاد کشاورزی بوده و مستعد ساخت مسکن است را شناسایی کرده و با مکانیزم خود آن‌ها را صرف ساخت مسکن کند. حسینی همچنین گفت که از این میزان زمین‌های شناسایی شده، سهمیه شهر‌ها و استان‌ها مشخص است.

وی پیرو این مساله دولت را مکلف دانست تمام اراضی که در دست دارد را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی، در اختیار تولید مسکن بگذارد و با مکانیزم اجاره ۹۹ ساله، آن‌ها را با قیمت صفر (رایگان) یا نزدیک به صفر در اختیار انبوه سازان و متقاضیان قرار دهد. وی در اعمال این سیاست، بر نقش رئیس جمهور و استان دار‌ها تاکید کرد.

حسینی نماینده شهرستان خدابنده، به نتیجه تمهیدات اندیشیده شده اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر بالای ۳ میلیون و پانصد هزار نفر در طرح تولید مسکن ثبت نام کرده اند که زمین نهصد و سه هزار واحد از این ۴ میلیون واحد تامین شده است و حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ واحد در مرحله واگذاری است".

قابل ذکر است که ساخت مسکن، بخش زیادی از اقتصاد را به خود مشغول می‌کند چرا که صنایعی، چون سیمان، فولاد، مشاغل روزمزد، کاشی، سرامیک و ... همگی با آغاز ساخت مسکن فعال می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، به میزان تولیدی نهاده هایی، چون فولاد و سیمان اشاره کرد و توضیح داد: "نهاده هایی، چون فولاد و سیمان در کشور مازاد بر نیاز تولید می‌شود؛ در صنعت فولاد حدود ۲۸ میلیون تن تولیدی وجود دارد که تنها حدود ۱۶ میلیون تن از آن نیاز تولید مسکن است و همینطور در سیمان، ظرفیت تولید حدود ۸۰ میلیون تن در کشور وجود دارد که از این مقدار حدود ۷۰ میلیون تن تولید شده و تنها حدود ۵۵ میلیون تن از این میزان به مصرف می‌رسد".

وی در این راستا مدعی شد که وزارت صمت قرار است با وزارت راه و شهرسازی مکانیزمی ایجاد کند که این نهاده‌ها با قیمت متعارفی به دست مصرف کننده برسد.

حسینی در پایان اظهار امیدواری کرد و افزود: "به اعتقاد من تولید این میزان مسکن شدنی است و در صورتی که اراده‌ای پشتش باشد ساخته خواهد شد. با توجه به تجربه شخصی، اگر رئیس جمهور بر این کار نظارت داشته باشد این کار به نتیجه خواهد رسید و در عین حال عدم توجه می‌تواند کشور را وارد یک بحران کند".

منبع: خبرگزاری برنا