تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۰:۰۷
بازدید: ۲۰۳
کد خبر: ۲۵۴۴۵۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
پور ابراهیمی نشست کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر راه و شهرسازی را تشریح کرد:

وصول کمتر از یک درصد درآمد مالیاتی از محل خانه‌های خالی مشمول مالیات

وصول کمتر از یک درصد درآمد مالیاتی از محل خانه‌های خالی مشمول مالیات
‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: میزان مالیات دریافتی از خانه‌های خالی نشان می‌دهد که عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون مذکور با چالش‌های جدی مواجه است.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۲۳ فروردین ماه) کمیسیون متبوع خود با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی، گفت: دستور کار اول جلسه نحوه اجرای سامانه املاک و مستقلات برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بود که یکی از از کاربرد‌های این سامانه محسوب می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس گزارشی که هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ارائه کردند بخش عمده‌ای از سامانه املاک و مستقلات اجرایی نشده است و مشکلات متعددی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه میزان مالیات دریافتی کمتر از یک درصد مجموعه مشمول پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی است، عنوان کرد: میزان مالیات دریافتی از خانه‌های خالی نشان می‌دهد که عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون مذکور با چالش‌های جدی مواجه است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی امروز کمیته تخصصی مالیاتی کمیسیون ماموریت گرفت با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، وزارت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه‌ها و شهرسازی دلایل عدم تحقق این قانون را بررسی و طی هفته دو آینده گزارش این کمیته قرائت و در خصوص دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این موضوع همکاری نکرده‌اند تصمیم گیری می‌شود.

پور ابراهیمی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد دریافت مهلت برای اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح کرد، ادامه داد: طبیعتا مهلت‌هایی که در گذشته داده شده است به اندازه کافی بوده، اما گزارش کمیته تخصصی مالیاتی کمیسیون را مبنای تصمیم گیری قرار می‌دهیم و طی چند هفته آینده گزارشی برای اتخاذ تصمیم نهایی در صحن علنی تهیه می‌شود.

وی تصریح کرد: دستور کار دوم نشست امروز در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آینده نامه داخلی مجلس در زمینه تخلفات انجام شده در زمینه افزایش قیمت بلیط هواپیما بود، اما با توجه به طولانی شدن بخش اول نشست مقرر شد متقاضیان ظرف ۱۰ روز آینده گزارش خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه و نظرات این وزارتخانه در دو هفته دریافت کنند تا سپس مجددا این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده