به گزارش میمتالز، طرح جهش تولید مسکن که اخیرا در مجلس شورای اسلامی نهایی شده است، در انتظار تایید و اصلاحات احتمالی شورای نگهبان قانون اساسی است تا برای اجرا به دولت ابلاغ شود. طرحی که دولت را مکلف میکند سالانه با حمایت از انبوه سازان شرایط را برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی فراهم کند.
به تعبیر بسیاری از کارشناسان، در کنار تاثیر اقتصاد کلان بر بخش مسکن، عامل مهم دیگری در افزایش لجام گسیخته قسمت مسکن طی چند سال اخیر موثر بوده و این عامل، کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن در این سالها بوده است.
مجلس در طرح جهش و تولید مسکن دولت را مکلف کرد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل دهد. امکانات مورد نیاز تحقق این هدف ۴۰ هزار هکتار زمین، ۱۱ هزار هزار تن سیمان، ۶ هزار هزار تن فولاد، ۲۵ هزار هزار متر مربع کاشی و سرامیک و... است که مجموعا به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. با توجه به اینکه تامین این حجم از نقدینگی توسط بانکها و دولت امکان پذیر نیست، مجلس استفاده از ابزار صندوقهای زمین و ساختمان را برای تامین مالی این بخش پیش بینی کرده است.
البته بانکها هم در بخشی از تامین مالی طرح مشارکت دارند.
علاوه بر این مجلس، دولت را مکلف کرده تا از طریق صندوقهای زمین و ساختمان اعتبارات ساخت و تولید مسکن بخشی از اعتبارات طرح، تامین مالی شود؛ که بهترین روش برای جلب مشارکت مردم است به گونه ای که نه تنها پول مردم از بین نمیرود بلکه منابع از بازار سرمایه جذب شود. امکان خرید یونیتها توسط صندوق ملی مسکن و امکان خرید یونیتهای استفاده نشده توسط فعالان بازار سرمایه فراهم است.
اما طرح جهش تولید مسکن پیش نیازها و الزاماتی دارد که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشهای خود به آنها پرداخته است.
یکی از موضوعات مهم، بحث مدیریت قیمتی مصالح ساختمانی است که در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده تا وزارت اقتصاد مکلف شود پوشش ریسک در تامین مصالح ساختمانی بدهد تا اگر نوساناتی رخ داد از طرق بورس کالا تدبیر کند تا مردم ضرر نکنند. وزارت صمت هم مکلف شده تا نظارت کند مصالح ساختمانی با قیمت متعارف به دست سازندگان برسد.
جنبههای زیست محیطی موضوعی است که به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس، در طرح پیش بینی نشده است و باید مورد توجه قرار گیرد.
از دیگر الزامات و پیش نیازهای اجرای این طرح، لزوم رعایت استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی است.
با این حال برخی نمایندگان مجلس معتقدند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال امکان پذیر است و دولت میتواند در این زمینه تسهیل گری کند تا بخشی از کمبود و عقب ماندگی مسکن طی سالهای گذشته جبران شود.