تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۴:۵۷
بازدید: ۱۷۶
کد خبر: ۲۴۴۰۲۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

احتمال تغییرات اساسی در بودجه ۱۴۰۱ با پیش فرض جدید کمیسیون تلفیق بودجه درباره ارز ترجیحی

احتمال تغییرات اساسی در بودجه ۱۴۰۱ با پیش فرض جدید کمیسیون تلفیق بودجه درباره ارز ترجیحی
‌می‌متالز - در حالی که رئیس جمهور بر ادامه تخصیص ارز دولتی در سال جاری تاکید کرده است، مباحث مطرح شده در کمیسیون تلفیق نشان میدهد احتمالا برنامه دولت در سال بعد در خصوص حذف ارز دولتی و کمک به پوشش کسری بودجه با چالش جدی رو به رو شود.

به گزارش می‌متالز، بعد از تایید کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نوبت به صحن علنی رسید تا یکبار دیگر وضعیت کلی لایحه بودجه روشن شود. امروز یک شنبه رای نمایندگان مجلس عملا محدود به تایید یا رد کلیات بودجه نبود بلکه به نوعی تصمیم گیری درخصوص بحث تداوم یا حذف ارز ترجیحی مطرح بود.

توضیحات مهم آیت ‎الله سیدابراهیم رئیسی در مورد حذف ارز ترجیحی

امروز رئیس جمهور با بیان اینکه، چندی قبل دولت لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرد مبنی بر اینکه اولا ارز ترجیحی برای چند ماه آتی ادامه پیدا کند دوما حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد، گفت: ترجمه رای نمایندگان مجلس به عدم فوریت لایحه دولت این بود که طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود، لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رای به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود.

وی افزود، حذف ارز ترجیحی را به مصلحت ندانستیم معتقد بودیم که این کار شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم است که خط قرمز دولت است، رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند تا تعیین تکلیف قطعی، ارز ترجیحی ادامه دهیم.

رئیسی ادامه داد، باور داریم که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود.

گفتنی است، این مباحث در خصوص تداوم تخصیص ارز دولتی در سال جاری بوده و بعد از این سخنان بیش از ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند.

بر این اساس با تایید کلیات لایحه بودجه، عملا ارز ۴۲۰۰ تومانی از فضای اقتصاد ایران در سال بعد حذف شده و دولت با دو سناریو مختلف رو به رو خواهد شد. از یک سو در صورت موافقت مجلس، رقمی نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بر اساس تبصره ۱۴ بین دهک‌های پایین به صورت ماهیانه توزیع خواهد شد. طبق این سناریو قیمت اقلامی مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، لبنیات و روغن کاملا آزاد شده و شاهد رشد قیمت‌ها در بازار هستیم.

کمیسیون تلفیق: با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم

این حالی است که نمایندگان مجلس طرح جایگزینی را در نظر گرفته اند و احتمالا شاهد بازگشت مباحثی مثل کوپن در شکل‌های جدید آن در اقتصاد ایران خواهیم بود.

در همین خصوص سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه مشروط خواهد بود، گفت: معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد که اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است. ما با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که یارانه حاصل از ارز ترجیحی به صورت هوشمند به دست مردم برساند.

چند روز قبل نیز رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود، در بودجه سال آینده دو ابهام در مجلس وجود دارد؛ نخست این که آیا اگر ارز ترجیحی حذف شود از نظر اقتصادی خوب است یا خیر؟ دوم این که چه اقداماتی انجام می‌شود که این کار اتفاق بیفتد؟ دیدگاه نمایندگان در کمیسیون تلفیق این است که در اجرای بودجه ۱۴۰۱ چه اتفاقی می‌افتد؟ آیین‌نامه آن کدام است و ضوابط آن چیست؟ شرایط اجتماعی آن کدام است؟ این‌ها سؤال‌های مهمی است که کمیسیون تلفیق دارد. نمایندگانی که به کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رای ندادند اعلام می‌کنند ما رای می‌دهیم، اما به شرطی که مشخص شود نوع پرداخت چگونه است؟ اگر کالا باشد رای می‌دهیم، ولی اگر پول باشد رای نمی‌دهیم.

آن طور که از اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق برداشت میشود، به نظر میرسد ابهامات جدی در خصوص سازوکار توزیع یارانه بعد از حذف ارز دولتی وجود دارد. از یک طرف سناریو پرداخت یارانه ریالی عملا کم رنگ شده و از سوی دیگر به نظر میرسد مباحثی مثل کوپن الکترونیک در روز‌های آتی بیشتر در معرض توجه قرار خواهد گرفت. در صورت پیاده سازی این سناریو با یک سازوکار جدید در بازار گوشت و لبنیات مواجه خواهیم شد و عملا به جای نهاده دو نرخی شاهد بازار دو نرخی اقلام ضروری مردم هستیم. نکته جالب توجه اینکه در صورتی که دولت رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برای واردات اقلام حیاتی کشور لحاظ کرده بود، ما به التفاوت ریالی آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میشد، اما برای توزیع یارانه نقدی حتی کمتر از نصف این رقم در لایحه بودجه گنجانده شده بود. در واقع بر اساس سناریو دولت عملا بخشی از منابع حاصل از آزادسازی ارز ترجیحی به در قالب پوشش کسری بودجه مصرف میشد، اما مشخص نیست مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای در این خصوص در نظر گرفته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده