مدیران ناکارآمد دولت قبل باید تغییر کنند/ استراتژی دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه شفاف نیست

‌می‌متالز - نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن انتقاد از عدم شفافیت استراتژی دولت در بودجه ۱۴۰۱، در مورد تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ از دولت خواست این موضوع را به صورت کامل مشخص کند.

به گزارش می‌متالز، روح‌اله نجابت در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسریع در تغییر مدیران ناکارآمد باقیمانده از دولت گذشته طی تذکری خطاب به وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات و نیرو، گفت: تغییر در مدیران استان‌ها یک ضرورت است، اکنون سیل در جنوب استان فارس جاری است، اما خدمات رسانی بسیار ضعیف است و مدیران کم انگیزه دولت قبل آمادگی برای رسیدگی به این موضوع را ندارند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در ادامه طی تذکری به رئیس قوه قضائیه در خصوص موضوع پرونده کرسنت اظهار کرد: انتظار ما برخورد با پایمال کنندگان حقوق ملت ایران است.

وی ادامه داد: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ضمن تقدیر از دولت برای ارائه لایحه بودجه سال آینده در موعد مقرر به مجلس، اما ابهاماتی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد، حذف این ارز با هدف رانت زدایی اقدام مهمی است، اما شیوه اجرا و جبران آن برای مردم بسیار مهم‌تر است.

نجابت تاکید کرد: اگر قرار باشد پول در اختیار مردم قرار گیرد و آن‌ها آثار تورمی و گرانی اجناس را ببینند دیگر این یارانه به چشم آن‌ها نمی‌آید و شوک تورمی هم در جامعه به وجود خواهد آمد و این موضوع تنها مربوط به کالا‌های اساسی نخواهد شد و به دیگر کالا‌ها نیز تسری پیدا خواهد کرد بنابراین انتظار داریم در لایحه استراتژی دولت بسیار روشن‌تر در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ ذکر می‌شد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه رویکرد‌های عدالت خواهانه، رفع تبعیض و معطوف به رشد اقتصادی و مهار تورم بسیار خوب است، اما باید بین این‌ها و اعداد و ارقام بودجه نسبت مشخصی وجود داشته باشد، اظهار کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۰ اقدامات خوبی در خصوص محرومیت زدایی، اشتغال، آب و راه روستایی، آسیب‌های اجتماعی و ... انجام داد، اما در بودجه ۱۴۰۱ ما به ازای آن‌ها دیده نشده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است که اگر نفت و سهام به میزان کافی فروش نرفته و درآمد‌های مالیاتی به میزان تعیین شده حاصل نشود می‌تواند کسری خود را با فروش اوراق جبران کند، این موضوع از نظر ما و اینکه پیش پیش مجوز فروش اوراق گرفتن از مجلس پذیرفتنی نیست. این موضوع مخل وظایف تقنینی و نظارتی مجلس خواهد بود و ما این موضوع را در تلفیق بودجه اصلاح خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)