تیغ دو لبه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ وداع با رانت دولتی یا خیز تورم/ بار سیاست انقباضی قوه مجریه در بودجه ۱۴۰۱ روی دوش مردم

به گزارش می‌متالز، اخیرا بودجه سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس تقدیم شد و قرار شد کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره این موضوع نظرات خود را اعلام کنند تا در نهایت رای گیری شود.

آنچه در این بودجه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از معادلات اقتصادی و برقراری انضباط مالی است، البته باید برای بررسی این دو مساله باید پیشفرض‌ها را مد نظر قرار داد.

هر کشوری سیاست‌های پولی و مالی ویژه خود را دارد که متولی سیاست‌های پولی آن، بانک مرکزی است و از طریق نرخ بهره و حجم پول فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد، البته سیاست‌های مالی هم با دولت است.

محمدرضا اکبری کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید؛ "دولت از طریق مالیات و سرمایه گذاری‌های دولتی سیاست‌های خود را به اجرا در می‌آورد و رویکرد دولت در سال ۱۴۰۱ انقباضی است.

بر این اساس دولت نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد و در عین حال حجم پول را در اقتصاد کم می‌کند، البته کاهش حجم پول تبعاتی را در اقتصاد دارد نباید از سیاست‌های مالی انقباضی غفلت کرد.

دولت برای اینکه انضباط مالی را ایجاد و حجم پول را در جامعه کم کند باید مالیات‌ها را افزایش و سرمایه گذاری دولتی را کاهش دهد، با اجرای سیاست انقباضی دولت حقوق و هزینه‌های جاری را رصد می‌کند.

قوای سه گانه، پرسنل و خانواده آن‌ها حجم قابل توجهی از مردم کشور را شامل می‌شوند در نتیجه با سیاست مذکور قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش خواهد یافت و سرمایه گذاری عمرانی تقلیل می‌یابد.

یا توجه به اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی از معادلات حذف می‌شود، برداشتن هر گونه سوبسید از روی کالا‌ها و خدمات تبعات جبران ناپذیری دارد که اصولا مدیریت آن بسیار سخت خواهد بود.

متاسفانه زمانی که هزینه بنزین ۳ برابر شد عواید حاصل از آن به بخش تولید تزریق نشد و عاملی برای افزایش قیمت سایر کالا‌ها شد، در سال ۱۴۰۱ هم دلار ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های ضروری برداشته می‌شود.

با این رویه معلوم نیست افزایش یارانه می‌تواند رشد نرخ اقلام و کالا‌ها را پوشش دهد، یارانه پرداختی به خانواده‌ها از زمان تصویب طرح تا امروز همان ۴۵ هزار تومان است.

باید در طرح مذکور انطباق نرخ ریالی را مورد توجه قرار داد، همچنین تورم عمومی از آغاز هدفمندی یارانه‌ها تا امروز چند برابر شده است، در نتیجه بار تورمی مضاعفی را در سال ۱۴۰۱ خواهیم داشت.

سیستم اقتصادی ایران زیرزمینی بوده و دلالانی فعالیت‌ها را پیش می‌برند که عمدتا وجه اقتصادی هم ندارند، در این بین دلالان هم قیمت اجناس را چند برابر کرده و عامل کمبود آن در بازار می‌شوند.

با تصمیم دولت برای کاهش یک جنس در بازار، آن کالا توسط دلالان حذف می‌شود تا دولت با فشار مواجه شده و قیمت‌های روز را بپذیرد در نتیجه سیستم نظارت بر بازار باید قوی باشد.

کسی با کلیات این موضوع که بودجه کسری نداشته باشد مشکلی ندارد، اما انطباق با واقعیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، دولت باید در زمینه هزینه‌های جاری انضباط مالی را حکم فرما کند.

دولت باید به حقوق‌های نجومی برخی پرسنل که به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد رسیدگی کند، با توجه به اینکه سامانه حقوق و دستمزد برای دولت قابل رصد است باید به نابرابری حقوق‌ها توجه شود.

با توجه به آسیب‌های کرونا به تولید، دولت باید از این واحد‌ها حمایت کند و مالیات‌ها را به سمت خدمات بازرگانی سوق دهد، توجه به پایانه‌های فروشگاهی و اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی هم عادلانه است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت دولتی را به حداقل می‌رساند چرا که عده‌ای با این ارز کالا را وارد کرده و با دلار ۳۰ هزار تومانی در بازار به فروش می‌رساندند که موجب فروش به اقشار پائین درآمدی می‌شد".

در خاتمه باید گفت؛ انضباط مالی اقدام ایده الی است، اما باید دولت این مولفه را از خود شروع کرده و هزینه‌های جاری را مدیریت کند، شرکت‌های دولتی زیان ده نباید حقوق و پاداش ۲۰۰ میلیونی دریافت کنند.

منبع: تیتر یک