به گزارش میمتالز، با توجه به اظهارنظرهای مختلفی که از سوی مسوولان ابراز میشود، به نظر میرسد هنوز اجماع کاملی در رابطه با حذف ارز تخصیصی وجود ندارد؛ و وقتی رئیس کمیسیون کشاورزی به «زیرساختها» اشاره میکند، این شبهه پیش میآید که هنوز نه دولت و نه دستگاههای ذیربط، آمادگی و برنامهریزی لازم برای مواجهه با حذف این ارز را ندارند. برای واکاوی این مسئله، «فراز» گفتو گویی داشته است با دکتر مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه.
آقای دکتر با توجه به اینکه مسوولان در بدنه دولت و برخی از نمایندگان، هنوز در مورد حذف ارز تخصیصی، به یک تصمیم نهایی نرسیدهاند؛ پرسش این است که حذف این ارز، برای مردم چه تبعاتی خواهد داشت؛ آنهم در حالیکه دولت وعده داده با حذف این ارز، یارانهها را تجمیع کرده و افزایش خواهد داد.
با حذف ارز تخصیصی، دولت تصمیم دارد به یک ارز تک نرخی برسد، ارزی که حتما بسیارگران خواهد بود. طبعا نخستین نتیجه حذف ارز تخصیصی، افزایش تورم و ایجاد شوک درزمینه قیمت افزایش قیمت کالاها خواهد بود. در مورد حذف ارز تخصیصی، حتی دولت منتظر تصویب لایحه بودجه در مجلس نمانده و به صورت چراغ خاموش در حال حذف ارز تخصیصی بسیاری از کالاها هست. حتی با این که مسوولان اعلام کردهاند، این ارز در مورد دارو، حذف نخواهد شد، اما خبر حذف آن، تاثیر روانی خود را گذاشته و قیمت دارو در برخی موارد افزایش پیدا کرده است.
خیر! تجمیع و افزایش یارانه، پاسخگوی افزایش نرخ ارز وتامین متناسب معیشت مردم نخواهد بود. ببینید مشکل اساسی کشور ما، افزایش و کاهش و یا حذف ارز و تجمع یارانهها نیست؛ تا وقتی کشور درگیر تحریم هست، هیچکدام از این راهکارها، تاثیری در وضعیت زندگی مردم نخواهد داشت و ما باید همچنان منتظر افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و ریزش طبقه متوسط و افزایش فقر باشیم، به جز این؛ حتی من معتقدم که با حذف تحریم و برداشته شدن آن هم، ممکن است اوضاع از اینی که هست بدتر نشود، ولی بهتر هم نخواهد شد. چون اتفاقات بعد از تحریم و مسائلی که پیش خواهد آمد، نیازمند یک مدیریت قوی است و مسوولان ما در طول سه دهه گذشته نشان دادهاند که در استفاده از فرصتها و مدیریت، موفق نبودهاند. در واقع همین سوءمدیریتها موجب شده که به جای استفاده از فرصت تحریم و توجه به تولید داخلی و کشاورزی و صنایع دیگر و یافتن و حتی حفظ بازارهایی که قبلا داشتیم، دولتهای ما همچنان به نفت اتکا کنند.
اشاره کردم که نوع اداره مملکت توسط مسوولان در طول این چند دهه نشان از سوءمدیریت دارد، در این سه دهه، سیستم انتصاب و انتخاب مدیران، گزینش کارشناسان و قوانین و طرحهای غیرکارشناسانهای که وضع میکنند، به سمت آشنا و فامیل گزینی رفته و برخلاف آنچه ادعا میشد، شایسته سالاری، به طورکلی مغفول مانده و نادیده گرفته شده و همین موجب کاهش بهرهوری شده و اداره کشور را پرهزینه کرده است. تا به امروز این ناکارآمدی در مدیریت با اتکاء به نفت، پنهان مانده، اما با برداشته شدن تحریمها، این مشکلات و خلاءها عیان خواهند شد. مگر اینکه مسوولان در پی تحولات نظام ارزشی باشند، چون ریشه مشکلات کشور ما غیر اقتصادی است، اما مردم درگیر نتایج اقتصادی این مشکلات هستند! با این تفاصیل به نظر میرسد رفع مشکلات معیشتی مردم حداقل فعلا، جزو اولویت مسوولان نیست. حتی دور زدن فروش نفت و فروش آن به صورت تهاتری برای ما بیشتر هزینه داشته تا درآمد، و با برداشته شدن تحریمها هم، زمان خواهد برد تا دولت بتواند به بازارهای قبلی که از دست داده، برگردد.