به گزارش میمتالز، هیأت دولت در جلسه روز هشتم دیماه به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد به اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذیربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی کارگروه «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» تشکیل شود.
در این جلسه اعضای دولت با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. وظایف این کارگروه عبارت است از:
طبق آمار اعلام شده، سالیان اخیر سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقتصاد کشورها به صورت پیوسته و با شتابی قابل توجه در حال رشد بوده است؛ تا جایی که در کشورهای پیشرو سهم این بخش از اقتصاد ملی بهبیش از ۳۰ درصد رسیده است. برای نمونه طبق «گزارش توسعه اینترنت در چین ۲۰۲۰»، اقتصاد دیجیتال چین در این سال به ۳۹.۲ تریلیون یوان (۶ تریلیون دلار) رسیده که ۳۸.۶ درصدتولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. بر اساس این گزارش، پنج کشور چین، ایالات متحده، آلمان، انگلستان و سنگاپور در رتبه بندی کلی در صدر قرار گرفته اند.
همچنین سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. با آنکه متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخشهای اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. سهم ۶.۸۷ درصدی کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی در کشورمان نشان میدهد که تقریبا هسته اقتصاد دیجیتال (بخش ICT) به نقطه بلوغ خود نزدیک شده است، اما سهم کل اقتصاد دیجیتال کشور فاصله زیادی در مقایسه با متوسط جهان و کشوری مانند چین دارد.
دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال با تکمیل شبکه ملی اطلاعات
لازم به ذکر است دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصادی دیجیتال از کل اقتصاد کشور از جمله اهداف عملیاتی است که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که ازمهمترین اسناد بالادستی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب میشود، بدان تصریح شده است. این طرح در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۱۳۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
علاوه بر دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال اهداف عملیاتی دیگری در این سند بیان شده است که از جمله میتوان به افزایش سهم خرده فروشی الکترونیکی به میزان ده درصد از کل بازار خرده فروشی کشور، رسیدن مجموع سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه معادل ۲۰۰ میلیون یورو در سال و سهم جمع سپاری در کشور معادل ۶۰ میلیون یورو در سال، ایجاد حداقل دو سکوی ارایه خدمت با سهم ۲۰ درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم