کمرنگ شدن جایگاه شورای پول و اعتبار زیر سایه شورای هماهنگی سران قوا

می متالز - دردوره 4 ماهه فعالیت همتی در بانک مرکزی فقط 2 بار شورای پول و اعتبار تشکیل شده و یک مصوبه بی ارتباط با مسائل روز حوزه پولی و ارزی داشته و به جای آن رئیس کل بانک مرکزی چندین مصوبه از شورای هماهنگی سران قوا دریافت کرده است.

به گزارش می متالز، از زمان آغاز به کار همتی در بانک مرکزی از 5 مرداد ماه تاکنون که 4 ماه و 15 روز می‌گذرد، فقط دو بار جلسات شورای پول و اعتبار برگزار شده است. یک بار 29 مرداد و یک بار 24 مهر ماه.

در این دو جلسه فقط یک تصمیم گرفته شده و آن هم تصویب مقررات ناظر بر شعب و دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران بود. بنابراین شورای پول و اعتبار تصمیم خاصی برای مسائل ارزی و پولی کشور در این مدت به تصویب نرسانده است.

طبق بند ج تبصره 3 ماده 18 قانون پولی و بانکی جلسات شورا‌ی پول و اعتبار بر‌ حسب‌ دعوت رئیس کل بانک مرکزی یا‌ تقاضای‌ حداقل‌ سه‌ نفر‌ از‌ اعضا تشکیل‌ خواهد شد. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی بدون هیچ محدودیت زمانی می‌تواند جلسات شورا را تشکیل دهد و اگر دلیل اصلی انتقال این مصوبات به شورای هماهنگی سران قوا دارد، قانون محدودیتی در برگزاری و تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری برای مسائل مهم پولی و ارزی تعیین نکرده است.

اما چرا همتی تمایلی به تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار ندارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال فقط یک چیز است. دریافت مصوبات مورد نیاز از شورای هماهنگی سران قوا.

همتی به جای اخذ مصوبات از شورای پول و اعتبار، مصوبات و اختیارات لازم را از شورای هماهنگی سران قوا دریافت می‌کند و به همین دلیل نیازی به تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار نمی‌بیند.

البته تاکنون رئیس کل بانک مرکزی مصوبات خوب و قابل دفاعی از شورای هماهنگی سران قوا دریافت کرده که بعضی از آنها در مدیریت بازار ارز تاثیر مثبت جدی و واقعی داشته‌اند. اما بعضی از این مصوبات نیازی به تصویب در جلسات شورای هماهنگی نداشت و کافی بود در صحن شورای پول و اعتبار مطرح شود و با توجه به ماهیت پیشنهادات و درخواست‌ها به احتمال بسیار زیاد مورد تصویب قرار می‌گرفت.

به نظر می‌رسد جایگاه شورای هماهنگی قوا بالاتر از این باشد که ممنوعیت خرید و فروش چک‌های تضمینی و یا محدود کردن تراکنش‌های پوزی به 50 و 100 میلیون تومان را تصویب کند. اینگونه مصوبات در شورای پول و اعتبار قابل دریافت بود و اساسا به نظر می‌رسد جایگاه شورای هماهنگی سران قوا هماهنگی در سیاست‌های کلان اقتصادی است، نه اینکه برای این سطح از مسائل تصمیم‌گیری کند و یا تاییدیه‌ای بدهد.

به همین دلیل به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار با این روش از جایگاه واقعی خود خارج شده است و دیگر این شورا در جایگاه تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در حوزه پولی و ارزی قرار ندارد. چرا که این مصوبات مورد نیاز برای سیاست‌گذاری‌های ارزی و همچنین بازنگری در به‌کارگیری ابزارهای پولی در این مدت از شورای هماهنگی سران قوا اخذ شده و نه شورای پول و اعتبار.

از ساختار تصمیم‌گیری این دو شورا چنین استنباط می‌شود که تصمیمات سریع و بسیار مهم و چندوجهی باید به شورای هماهنگی سران قوا محول شود و تصمیمات مهم حوزه پولی و ارزی که در چارچوب شورای پول و اعتبار قابل تصمیم‌گیری است، در همان شورا مورد بررسی قرار گیرد. با این روش هم جایگاه شورای پول و اعتبار حفظ می‌شود و هم امکان تصمیم‌گیری‌های مهم و سخت و سریع در شرایط خاص اقتصاد ایران وجود خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری فارس