"اقتصاد آزاد" عامل فقر و نابرابری در 3دهه گذشته/ بانک‌ها توان حمایت از تولیدکننده را ندارند

به گزارش می متالز، حسین راغفر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع "مروری بر مسائل ارزی کشور و چشم‌انداز بازار ارز" اظهار کرد: باوجوداینکه قیمت‌ها بین 3 تا 4 برابر افزایش پیداکرده است ما هیچ نظارتی بر این افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و فقر و نابرابری برآمده از سیاست‌های اقتصاد آزاد طی سه دهه گذشته است و آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی عامل تعمیق فساد و حاکمیت سرمایه‌های تجاری و مالی شده است.

راغفر با تأکید بر اینکه بانک‌ها، افرادی که سرمایه تجاری دارند و منتفعان قدرتمند حاضر در نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند که به نفع خود و به زیان مردم است، گفت: در مجلس شورای اسلامی تنها صدای اصحاب قدرت و ثروت امکان شنیده شدن دارند.

وی در ادامه در خصوص بنگاهداری بانک‌ها و عدم‌حمایت از تولیدکنندگان گفت: بانک‌های کشور به دنبال حداکثر کردن سود خود بوده و تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها از آنجائی که به‌شدت به بانک مرکزی و دولت وابسته‌اند، بدون دریافت وام از بانک مرکزی نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند؛ ازاین‌رو مسئله جدی است و درنهایت دامن کل اقتصاد را می‌گیرد و تنها شاهد نابودی تولیدکنندگان نخواهیم بود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه شوک قیمتی ارز ناشی از کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت است، گفت: زمانی هم که بیان شد این افزایش قیمت اخیر ارز توسط دولت و مجلس با هماهنگی هم انجام‌گرفته، آقای رئیس‌جمهور گفتند؛ این بی‌انصافی است که دولت را محکوم می‌کنید درحالی‌که روز گذشته رئیس‌جمهور محترم در سمنان رسماً اعلام کردند که برای پرداخت مطالبات مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی استفاده کردیم، این جز مواردی بود که ما همراه آن را به دولت تذکر داده بودیم.

پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی ادامه داد: بعضی از اقتصاددانان معتقد بودند که اگر قیمت ارز به ۴۲۰۰ تومان افزایش یابد ایران گلستان می‌شود و باعث افزایش صادرات می‌شود؛ این توهم طبق پیش‌بینی ما محقق نشد و خود رئیس‌جمهور هم بیان کردند که این تفکر شکست‌خورده است.

راغفر متذکر شد: دولت در بودجه سال آینده نرخ ارز را 5800 تومان اعلام کرده است، این در حالی است که رئیس سازمان برنامه اعلام کرد که ۱۴ میلیارد دلار با ارز 4200 تومانی برای کالاهای ضروری اختصاص داده‌شده است اما حرفی از کالاهای ضروری دیگری که با ارز 5700 تومان قیمت‌گذاری می‌کنند، نمی‌زنند.

وی بابیان اینکه دولت و مجلس با هماهنگی یکدیگر در افزایش نرخ ارز دست داشتند، گفت: ازجمله این موارد می‌توان به بازار ثانویه ارز اشاره کرد که ظرف سه روز تصویب و ابلاغ شد و این‌یکی از سریع‌ترین اقداماتی است که مجلس تابه‌حال انجام داده است و بعد از مدتی بازار آزاد ارز را مطرح می‌کنند، یعنی بازار سوم دیگری را به رسمیت می‌شناختند که در آن به تعبیر خود رئیس بانک مرکزی فقط ۳ درصد از کل معاملات ارزی کشور در آنجا عرضه می‌شود و تنها از طریق این سه درصد، قیمت بازار را کشف می‌کند و بعد اعلام می‌کنند که حدود ۸۰۰ میلیون یورو در این بازار عرضه شد، اما تقاضا نداشت. این بدان معنی است که ما قیمت ارز در بازار آزاد را آن‌قدر بالا تعیین کردیم که کسی توان خرید آن را نداشت. مفهوم بازار این است که اگر تقاضا برای کالا نباشد باید قیمت برای آن کاهش پیدا کند تا تقاضا برای آن ایجاد شود، ولی این انحصاری در عرضه ارز توسط دولت وجود دارد مانع از این می‌شود که قیمت پایین بیاید.

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر کسری بودجه دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های خود دولت است که در چند ماه گذشته به‌شدت افزایش پیداکرده است اما رئیس‌جمهور محترم اظهار می‌کند که افتخار دولت این است که از بانک مرکزی وام گرفته نشده است. ولی دولت از بانک‌ها وام گرفته و بانک‌ها را برای دریافت بدهی دولت به سراغ بانک مرکزی فرستاد، یعنی دولت یک مسیر زیگزاگی را ایجاد کردند. وی ادامه داد: بانک‌ها و دولت درباره مبلغ بدهی اختلاف دارند، بانک‌ها معتقدند بدهی دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است ولی دولت مبلغ این بدهی را صد هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند.

راغفر بابیان اینکه تنها 13 درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط است، گفت: بنگاه‌های بزرگ ۲۰ درصد و بنگاه‌های خرد (بنگاه‌های که تعداد افراد شاغل در آن ۱ تا ۵ نفر است) ۶۲ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند که این‌یک فاجعه است. کشورهای صنعتی مثل آلمان و ژاپن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد بسیار بزرگ است و حتی در صادرات نقش اصلی را بنگاه‌های کوچک و متوسط بازی می‌کنند ولی در ایران به دلیل اینکه ما منابع بسیار بزرگی را در اختیار مافیاهای فولاد و پتروشیمی خودروسازی معادن بزرگ قراردادیم و تمام این کار را دولت انجام دادند. این نشان‌دهنده تسخیرشدگی دولت است، دولتی که در جیب صاحبان سرمایه‌های بزرگ است.

وی اظهار داشت: بانک‌ها در شرایطی نیستند که از تولیدکنندگان حمایت کنند؛ چراکه به‌شدت به بانک مرکزی و دولت وابسته هستند و بسیاری از این‌ها بدون دریافت وام از بانک مرکزی نمی‌توانند به حیات روزمره خود ادامه دهند. ازاین‌رو مسئله جدی است و درنهایت دامن کل اقتصاد را می‌گیرد و تنها شاهد نابودی تولیدکنندگان نخواهیم بود.