فعالیت‌های معدنی می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود/300میلیون یورو برای واردات به مناطق ازاد

به گزارش می متالز، رضا رحمانی در گردهمایی روسای سازمان صنعت ،‌معدن و تجارت استانهای کشور اعلام کرد: از امروز ثبت سفارش ها به روسای سازمانهای صنعت ،‌معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می شود و هر واحد تولیدی باید به استان مربوط مراجعه کند و تنها اعداد واقعی مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه باید تایید شوند.

وی افزود:رییس جمهور تاکید زیادی بر تفویض اختیارها دارد و حتما از این به بعد استانها محور تصمیمات وزارت صمت خواهند بود .
وزیر صنعت تاکید کرد: غیراز بخش هایی که طبق قانون تکلیف است و مستقیم به خود ما واگذار شده ، اصل بر این است که سایر وظایف درحیطه معاونت ها و ستاد به استانها تفویض شود و هر کجا لازم است وزیرامضا کند، حتما انجام می شود .

رحمانی با تاکید براینکه همزمان با این روند اصلاح ساختار را هم شروع کرده ایم ،تصریح کرد: اعتقاد جدی دارم مجموعه خانواده وزارت صمت می تواند در حل مشکلات اساسی کشور تاثیر بگذارد و با توجه به سهم این بخش در GDP و اشتغال مردم و تاثیر در حوزه های دیگر، کارهای زیادی برای انجام هست که با مشارکت بخش خصوصی می توان انجام داد.

وی در ادامه به پتانسیل های موجود در حوزه معدن اشاره کرد وافزود: حوزه معدن یکی از ظرفیت هایی است که می تواند جایگزین درآمد نفتی شود اما سهم1.1 درصدی آن از GDP سهم شایسته‌ای نیست، همچنین معاونت معدنی نیز نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاستگذاری بر عهده این معاونت باشد .

رحمانی با بیان اینکه امسال در تبصره 18 یارانه برای تولید اختصاص یافته است و باید سریع روان سازی شود، گفت: اینکه واحد فعال تولیدی به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شود درواقع ظلم به صنعت است و باید تامین منابع صورت گیرد.

وی با اشاره به واردات بدون انتقال ارز افزود: برای این منظور 300 میلیون یورو در اختیار داریم و در مواردی که نیازسریع به واردات بدون ثبت سفارش هست باید سریع انجام شود و واحدها می توانند بدون ثبت سفارش درمناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیازکنند و سپس تسهیلات ورود فراهم شود .


اولویت فعلی دولت و نظام حفظ خطوط تولید و اشتغال

رحمانی با بیان اینکه اولویت فعلی دولت و نظام حفظ خطوط تولید و اشتغال و تاکید رهبری است، افزود: برای حفظ وضع موجود تولید هر کاری که لازم است باید انجام گیرد و اولین کار روسای سازمانی نیز همین است .

به گفته وزیر صنعت مشکلات واحدهای مهم تولیدی مخصوصا تامین مواد اولیه تولید باید احصا و به صورت مستمرنیز وضعیت واحدهای بزرگ در استانها رصد شوند .

رحمانی خاطر نشان کرد: با حل مشکلات باید از تعطیلی واحد ها جلوگیری کنیم و اگر لازم است برای بازدیدها سازماندهی صورت گیرد.

وی در ادامه به طرح تبادل اطلاعات اشاره و ادامه داد : این طرح بین سازمانها و دستگاهها از گذشته شروع شده بود و باید پیگیری و سریع تکمیل شود تا بتوانیم به صورت آنلاین اطلاعاتمان را مبادله کنیم .

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال 10 پروژه ویژه داریم که کارهای مطالعاتی بر روی آنها انجام شده است که از معدن ، بازرگانی و صنعت تا نوسازی و ارتباط با دانشگاه را در بر می گیرد.

وزیر صمت با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی نباید فقط شعار باشد، افزود: حمایت از ساخت داخل و نوسازی صنایع بر عهده ما به عنوان متولیان صنعت است و ما باید از ظرفیتهای دیگری نظیر ستاد تسهیل ، ستاد تنظیم بازار ، شورای عالی معادن و.. حداکثر استفاده را ببریم .

به گفته رحمانی روسای سازمانهای صمت استانی باید ارتباطشان را با استانداران به عنوان روسای ستاد تنظیم بازار نزدیکتر کنند و هر کجا هم نیاز هست وزیر و معاونین ورود کنند .
وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت ستادهایی نظیر مقابله با تحریم و کارگروههای ملی نباید برای اجرای امور نگاه اداری داشته باشیم بلکه مهمترین ساختار ما تجهیز کار گروهی است .

خدمات در کنار ضعفها باید منعکس شوند

رحمانی با انتقاد از عدم انعکاس کامل و گویا ازعملکردهای صنعتی و تولیدی استانها خطاب به مدیران صمت استانی بیان داشت : در دوره جدید رسانه‌ای تر باشید مردم نباید فقط صنعت خودرو را ببینند فولاد ، نساجی ، کفش ، لوازم خانگی و .. هم جزو صنعت کشور است و ظرفیت های زیادی برای توسعه دارند .

وی در ادامه با اشاره به وجود 900 شهرک صنعتی ثبت شده در کشورگفت: این گونه موفقیت ها نیز باید به مردم منعکس و خدمات نیز در کنار ضعف ها بیان شوند .
رحمانی درادامه آمارواردات گوشت به عنوان کالای اساسی مورد نیازمردم را از ابتدای سال تاکنون 700 میلیون یورو اعلام کرد و افزود: دغدغه رییس جمهور این است که به مردم فشاری وارد نشود و ما نیز می خواهیم مطمئن شویم که کالاهای اساسی به دست مردم می رسد و بدین منظور کارگروه ویژه ای را برای پیگیری و رصد زنجیره تولید از ابتدا تا مصرف کننده نهایی تعریف کرده ایم و در این زمینه حدود 70 قلم کالای اساسی و پر مصرف را رصد می کنیم .
وی همچنین میزان واردات کشورهای همسایه را یک هزار میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: از این مقدار حدود 2 درصد بازار در اختیار ماست که بسیارناچیز است و حداقل می توانیم با افزایش دو برابری و رسیدن به 4 میلیارد دلار واردات به این کشورها یک میلیون شغل در داخل کشور ایجاد کنیم و رفتار و ساختار فعلی ما متناسب با این رویه اصلاح شود .

رحمانی همچنین با اعلام ایجاد مرکز راهبردی مشورت با بخش خصوصی گفت : باید روابطمان را با بخش خصوصی و تشکلها به خصوص در استانها بیشتر کنیم و بیشتر بتوانیم از نظراتشان بهره بگیریم .

وی همچنین با تاکید بر مد نظر بودن چند شاخص مهم در انتصابات جدید گفت: ارزشی بودن افراد ، کارآمدی و سابقه موفقیتهای قبلی مد نظربوده و دراصلاحات نیز به هیچ وجه افراد مد نظر نیستند و ساختاری که بتواند وظایف را بخوبی به پیش ببرد مورد نظر است .

گفتنی است در نشست یک روزه روسای سازمان صنعت ،‌معدن و تجارت استانهای کشور معاون توسعه مدیریت ،‌منابع و امور استانها ، معاون امور معادن و صنایع معدنی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور صنایع ، معاون بازرگانی داخلی ، مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، سرپرست سازمان توسعه تجارت و روسای صمت استانی و جمعی از مدیران این وزارتخانه حضور داشتند و معاونین وزیرهر کدام به بیان برنامه ها و نقطه نظرات خود در حمایت از تولید و راهکارها و برنامه های مورد نیاز پرداختند .

در این نشست نیازی سرپرست دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ضمن تشریح سیاستهای ارزی 4 گانه مواردی را درخصوص انجام درست ثبت سفارشها و محدودیتها و قواعد آن یادآور شد .وی گفت : ثبت سفارش ها باید به گونه ای باشد که اولویت زنجیره تامین دچار مشکل نشود.