به گزارش میمتالز، روز یکشنبه جمعی از معترضان ریگان خودرو که پرونده قضایی آن در جریان است با حضور در مقابل ساختمان وزارت صمت اعتراض خود را بیان کردند.
بهرغم آنکه شرکت یادشده متعلق به بخش خصوصی بوده و تعهدات ایجاد شده در چارچوب ضوابط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نبوده است، با این حال مدیر کل صنایع خودرویی این وزارتخانه پیرو راهبرد دولت مردمی مبنی بر تنویر افکار عمومی و التیام زخم افکار عمومی با اقدامات اقناع کننده، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
طبق گفته سهیل معمارباشی، در راستای حل مشکلات و رفع معضل پیش آمده برای مشتریان این شرکت اقدامات و پیگیریهای خود را در دست پیگیری دارد و در این خصوص جلساتی برای رفع موانع فعالیت شرکت برای ایفای تعهدات مشتریان برگزار شده است و با توجه به اینکه داراییهای شرکت امکان ایفای تعهدات مشتریان در بازه زمانی معقول را میدهد لذا برنامه ریزی برای ایفای تعهدات مشتریان از طریق تولید و تکمیل خودروهای موجود در کارخانه و پیگیری برای تامین خودروهای جایگزین برای مشتریان از سایر خودروسازان در دست اقدام است و امیدواریم هر چه سریعتر رضایت مشتریان این شرکت جلب شود.
همچنین طبق اظهارات مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیگیری این موضوع از مجاری حقوقی و قضایی دنبال و احکام متنوعی علیه این شرکت صادر شده است که هر چند تکلیف خیلی از مشتریان معلوم شده، ولی با توجه به اعلام مدیران شرکت و برنامههای تدوین شده، تامین حداکثر رضایت مشتریان در دستور کار قرار گرفته است. در این خصوص همراهی دستگاه قضا نیز بسیار راهگشا بوده و امیدواریم با فرصت ارایه شده به مدیران، مشکلات مشتریان حل و فصل گردد.
وی با بیان اینکه وزارت صمت با جدیت پیگیر ایفای تعهدات شرکت ریگان خودرو به مشتریان است تأکید کرد مقرر شده است شرکت در کمترین زمان ممکن نسبت به تأمین قطعات کسری اقدام کند و با تکمیل کاری، نسبت به تحویل خودروی برخی از مشتریان اقدام نماید.
وی همچنین با اشاره به وجود حدود ۴۲۰ دستگاه شاسی و بدنه خودرو به همراه برخی قطعات دیگر در محل این شرکت خاطر نشان کرد با عنایت به جمیع شرایط و داراییهای این شرکت، به نظر میرسد در صورتی که فعالیت این مجموعه در چارچوب ضوابط و مقررات و تحت تعهدات و ضمانتهای لازم از سر گرفته شود میتواند در مسیر عمل به تعهدات خود عمل کرده و هر چه سریعتر رضایت مشتریان را حاصل کند.
طبق تأکید معمارباشی، هر گونه اقدام باید مطابق آراء صادر شده توسط دادگاهها اجرایی شود و براساس گزارش شرکت یاد شده، بعضا رأی به تحویل مبیع داده شده و بعضا پرداخت پول متقاضیان با در نظر گرفتن تورم انجام تکلیف شده است.
منبع: شاتانیوز