![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، سیدجواد حسینیکیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص دغدغههای رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران کشور گفت: دغدغه حضرت آقا این است که آمارهای اقتصادی اعلامشده در دهه ۹۰ بسیار نگرانکننده است، زیرا شکلگیری جامعهای که ممکن است در خط فقر قرار گیرد محتمل بوده و علت آن این است که نقدینگی به سمت تولید و اشتغال حرکت نمیکند و به سمت دلالی سوق گرفته و درحرکت است.
وی افزود: دولت باید به نحوی کارشناسی شده سیاستگذاری کند و نقدینگی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند، بنابراین بیان رهبر انقلاب بیشتر هشداری بود به مسئولین نظام که مراقب باشید و راهکارهای صحیحی را اتخاذ کنید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: در حال حاضر شرایط خرید دو مقولهی مهم مسکن و خودرو بسیار سخت است و حتی مایحتاج روزمره مردم نیز که با آن دستبهگریبان هستند، فضای اجرایی را بسیار سخت کرده است که آنهم به دلیل گرانیهایی است که از دهه ۹۰ به وجود آمده است.
حسینی کیا تأکید کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ما جهانی است و بخشی هم متعلق به داخل است بنابراین استنباط ما از سخنان رهبر انقلاب این است که مسئولان از یک بُعد نگاه نظارتی خود را قویتر کنند و از بُعد دیگر نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند که هم اشتغال را ایجاد کند و هم یک ساماندهی به این نقدینگیها دهد.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب این دهه ۱۴۰۰ را نیز اندکی نگرانکننده دانستند از این منظر که اگر دولت نجنبد و ریلگذاری درستی انجام ندهد همان اتفاقات دهه ۹۰ رخ خواهد داد و فاصله بین فقر و غنا بیشتر از این میشود، بیکاری افزون میشود، اما اگر دولت برنامه دقیقی برای محور تولید داشته باشد و تولید محور باشد بیشک دغدغه مندی حضرت آقا هم که به جاست برطرف خواهد شد.
حسینی کیا در خصوص راهکارهای رشد و ثروت آفرینی در معادن گفت: رهبر انقلاب قبلاً اعلام کرده بودند که معادن میتواند جای نفت را بگیرد که لازمه آن فعالسازی معادن است که در این راستا کمیسیون معادن نیز جلسات متعددی را برگزار کرده و نگاه ما این است که مجوزات کاغذی بهرهبرداری معادن صادرشده در سنوات گذشته بهسرعت ابطال شوند و به انسانهای توانمند که دارای اهلیت فنی و مالی هستند از نو واگذار شوند.
وی اذعان کرد: تسهیل در امر صدور مجوزها، صادرات محصولات، تغییر و بازنگری برخی قوانین که معارض با امر تولید و توسعه است از اقدامات این کمیسیون است که در سطح علنی مجلس به شور گذاشتهشده است و فعالسازی بخش معادن و ایجاد رغبت در سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه با ارائه طرحهای تشویقی و قوانینی که امر تولید را آسان میکنند، مواردی است که باید اجرایی شوند.
عضو کمسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: معادنی که به بخش خصوصی واگذارشده است، تحت نظارت دولت و نماینده آن وزارت صمت در استانهااست، بخشی از در آمد این معادن تحت عنوان حقوق دولتی تعیینشده است، وزارت صمت مکلف است که بر معدن کار نظارت کند تا بیشتر از آن میزانی که به وی اجازه داده شده است، برداشت نکند.
وی ابرازکرد: وزارت صمت مکلف است اگر معدن کار برداشتی بیش از میزان مشخصشده بهصورت مازاد از معدن استفاده برد، وی راجریمه کند، زیرا هر معدن کار تحت عنوان مجوز دریافتی از صنعت و معدن یک محدوده مشخصی برای برداشت دارد و بیش از آن حق ندارد.
حسینی کیا در پایان خاطرنشان کرد: معدن کار از سوی دیگر باید حقوق دولتی تعیینشده را نیز پرداخت کند و اگر این قانون را نیز رعایت کند، بقیه فعالیتهای آنان در چارچوب قانون تجارت که بهعنوان بخش خصوصی تعریف میشوند، قانونی است و نیازی به نظارت ویژه ندارد.
منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا