تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۵۸
بازدید: ۱۵۲
کد خبر: ۲۴۷۴۳۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی:

حذف قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها از اصلاحات ساختاری دولت سیزدهم بوده است

حذف قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها از اصلاحات ساختاری دولت سیزدهم بوده است
‌می‌متالز - حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به حذف قیمت‌گذاری و تاثیر آن بر معاملات بورس و با بیان اینکه روش تعیین دستوری قیمت تبدیل به روش ساختاری مانند عرضه کالا در بورس و کشف قیمت از طریق نظام بازار شده گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری از جمله اصلاحات ساختاری بود که در دولت سیزدهم رخ داد و این امر می‌تواند با تاثیر مثبت بر روند معاملات بورس همراه باشد.

به گزارش می‌متالز، حمیدرضا فولادگر افزود: اینکه روش تعیین دستوری قیمت تبدیل به روش ساختاری مانند عرضه کالا در بورس و تعیین قیمت از طریق این بازار شود کاملا درست است، اما این اقدام نیازمند برخی از مکمل‌ها یعنی پیش بینی‌ها است که دولت باید زیرساخت‌های آن را برای راحتی کار سرمایه گذاران فراهم کند.

وی گفت: قرار بود که در بودجه سال ۱۴۰۱ برخی از احکام ارائه شود که در لایحه شاهد آن‌ها نبودیم، اما در ١٠ بند مصوبه ستاد اقتصادی دولت به آن‌ها اشاره شده است که در نهایت منجر به بخشنامه معاون اول رییس جمهوری و سخنان وزیر اقتصاد شد و به دنبال آن شاهد اثر مثبت این اتفاق بر روند معاملات بورس بودیم.

فولادگر با اعتقاد به اینکه در میان‌مدت و بلندمدت باید زمینه اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور فراهم شود، گفت: در کوتاه مدت باید تصمیماتی اتخاذ شود که نتواند منجر به تاثیر منفی بر معاملات بورس شود، بلکه بهتر است اقدامی انجام شود تا شاهد اثر مثبت آن‌ها بر معاملات بازار باشیم.

مشاور وزیر اقتصادی و دارایی در خصوص پیش‌بینی آینده معاملات بورس، افزود: آینده این بازار مشروط به این است که در کوتاه مدت قادر به اتخاذ تصمیمات درست باشیم و به هیچ عنوان تصمیماتی که منجر به ایجاد روند منفی معاملات بازار می‌شود، اتخاذ نشود یا به مرحله اجرا نرسند.

وی اظهار داشت: همچنین در این زمینه و به‌منظور بهبود روند معاملات بورس باید شروع به اصلاح برخی از ساختار‌ها کرد تا سرمایه‌گذاران چنین احساسی را در بازار داشته باشند که دولت برای آینده دارای برنامه است.

فولادگر به افت و خیز‌های اخیر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: بورس متکی بر برخی از شرکت‌های بزرگ است که به عنوان مهمترین شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تلقی می‌شوند؛ این امر باعث شده است که وضعیت این شرکت‌ها تعیین‌کننده روند پیش‌روی معاملات بازار باشند و زمینه‌ساز بخش مهمی از نوسانات بازار سرمایه شوند.

مشاور وزیر اقتصادی و دارایی، معاملات بورس را نوعی شاخص و نماگر وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر شرایط اقتصادی حاکم در کشور عادی بود و نظام عرضه و تقاضا بر اساس رقابت پیش می‌رفت، بورس روندی طبیعی‌تر و متکی بر متغیر‌های اقتصاد کلان را در پیش می‌گرفت که در این صورت شاهد کاهش نوسانات ایجاد شده در معاملات بورس بودیم.

فولادگر با تاکید بر اینکه به هر حال اکنون در شرایطی قرار داریم که اقتصاد کشور تحت تاثیر برخی از فعل و انفعالات مانند تحریم‌ها و مسایل درونی قرار دارد، اظهار داشت: همچنین در سال‌های گذشته شاهد وجود برخی از مشکلات در ساختار‌های اقتصادی و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بودیم که این امر به مراتب اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و اکنون بورس را هم متاثر از این مساله کرده است.

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: اینکه تصور کنیم شرایط اقتصادی کشور با برخی از مشکلات همراه باشد، اما معاملات بورس هیچ واکنشی را نسبت به مسایل حاکم در کشور نشان ندهد، مساله‌ای کاملا اشتباه است.

وی با تاکید بر اینکه بورس نشان‌دهنده شاخص اقتصادی کشور است، اعلام کرد: زمانی که اقتصاد کشور با برخی از معضلات دست و پنجه نرم می‌کند، توقع کاملا اشتباهی است که برخی به دنبال رشد و روند صعودی معاملات بازار سرمایه هستند و چنین توقعی را دارند که شرکت‌ها به طور دائم سودآور باشند.

فولادگر خاطرنشان‌کرد: شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی تعیین‌کننده روند بازار هستند، اما وقتی تصمیماتی در کشور از سوی مسوولان اتخاذ می‌شود که می‌تواند تاثیرگذار بر ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس باشد، باید به‌طور حتم از قبل به آن‌ها توجه کرد و از هر تصمیمی که منجر به تغییر مسیر معاملات این شرکت‌ها می‌شود، جلوگیری کرد.

وی بیان‌داشت: زمانی که قرار است برای قیمت خوراک، سوخت مصرفی و صادرات آن‌ها تصمیم گیری شود، درست است که قیمت آن‌ها باید به سمت واقعی شدن پیش برود، اما باید برای تعیین قیمت‌ها همه بخش‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شود و قیمت‌ها براساس بخش واقعی اقتصاد کشور تعیین شوند.

منبع: کالاخبر

عناوین برگزیده