عقبگرد معدن از مسیر افق‏‏‌ساز

به گزارش می‌متالز، ارزیابی آمار‌های واردات دستگاه‌های معدنی و مرور مباحث فعالان بخش معدن نشان می‌دهد افزایش فشار بر بخش معدن برای تولید بیشتر موجب شده است تا در فقدان دسترسی بازیگران این حوزه به ادوات و دستگاه‌های جدید و نو، خرید ماشین‌آلات کارکرده، مستعمل و قدیمی بیش از گذشته در اولویت قرار گیرد؛ موضوعی که خود را در آمار‌های هشت‌ماهه معافیت‌های گمرکی ماشین آلات نو و مستعمل طی پنج‌سال اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد. در همین راستا نمایندگان تشکل‌های معدنی در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ضمن لزوم بررسی ابعاد هوشمندسازی عملیات معدنکاری در ایران، بار دیگر بر تامین ماشین‌آلات معدنی برای تداوم تولید در این بخش تاکید کردند. شواهد موجود نشان می‌دهد در این دوره زمانی روند اعطای معافیت برای ماشین‌آلات نو در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نزولی بوده و از آن سو تقاضا برای دریافت معافیت گمرکی برای ماشین آلات مستعمل صعودی بوده است. از آنجا که تداوم رونق تولید در بخش معدن و پایداری آن به تقویت تشکیل سرمایه در این بخش و ارتقای فناوری‌های حفاری، استخراج و حمل ونقل معدنی وابستگی زیادی دارد، طراحی سازوکار‌هایی در دولت برای گسترش تعداد دستگاه‌ها و بهبود فناوری در ماشین آلات وارداتی یا داخلی خریداری‌شده برای بخش معدن الزامی است؛ موضوعی که طبق گفته علی نقیب، هم اکنون با چالش‌های جدی روبه‌روست و بخش معدن از همین ناحیه تحت فشار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بی توجهی به تقویت بنیه فنی-لجستیکی بخش معدن امروز و آینده تولید ثروت از زمین را در ایران با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد. در واقع کاهش بنیه ماشین آلات در بخش معدن باعث خواهد شد تا میزان تولید در این بخش نه‌تن‌ها همسو با اهداف امروز نباشد، بلکه نسبت به آینده و چشم انداز‌های جدید این بخش بی توجه شده و پتانسیل معدن برای هوشمند شدن به‌منظور استفاده از فرصت‌های موجود و ساختن افق پیش رو از بین برود. به‌عنوان نمونه یکی از مسائلی که به‌شدت در سال‌های اخیر فشار بر بخش معدن را افزایش داده، مساله ایمن سازی معادن است.

در عین حال، مشکل دیگر بخش معدن، چالش اکتشاف است که بدون سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید و روش‌های نوین کشف معادن، حل آن امکان پذیر نیست. از آنجا که تحریم موجب شده است تا هزینه داد و ستد برای فعالان اقتصادی به‌شدت بالا برود، برای بخش معدن به‌صرفه نیست که در سطح تولید پایین به خرید ماشین آلات نو و مدرن اقدام کند. با اینکه راه جایگزین این بخش فعلا خرید انواع کارکرده، قدیمی و مستعمل است، پیشنهاد‌هایی نظیر ایجاد کنسرسیوم‌های خرید تجهیزات هم در دستور کار بخش خصوصی قرار دارد. برخی از پیشنهاد‌ها نیز حول محور تسهیل فضا برای واردات می‌چرخد؛ موضوعی که به نظر نمی‌رسد بتواند تغییر چشمگیری در زمینه تقویت تشکیل سرمایه در این بخش ایجاد کند.

افول نرخ ۱/ ۳میلیارد دلار معافیت ماشین آلات گمرکی در سال ۱۳۹۶ به سطح ۱/ ۱میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ گویای تمایل اندک بخش‌های صنعتی و معدنی به واردات دستگاه ها، خطوط تولید و ماشین آلات به کشور طی پنج‌سال اخیر است.

در شرایطی که صادرات معدن و صنایع معدنی کشور در ۹ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۹میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار رسیده، تداوم رشد این بخش نیازمند تزریق تکنولوژی، ماشین‌آلات و ادوات کافی است. در شرایطی که جهان در حال تحول کامل بخش معدن از مسیر تکنولوژی‌های انقلاب دیجیتال است، استفاده از ماشین آلات مستعمل تنها به تولید معدنی با هزینه بالاتر و بهره وری کمتر منجر خواهد شد. این موضوع نه‌تن‌ها ظرفیت کشور برای تولید امروز را کاهش می‌دهد یا با بهره وری پایین تولید را افزایش می‌دهد، بلکه آینده و افق پیش‌روی اقتصاد ایران را نیز محدود می‌سازد. حرکت در مسیر معکوس نیازمند رفع تحریم، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش نوسانات پیوسته اقتصادی، سیاسی و سیاستگذاری است. جزئیات مشکلات فعالان بخش معدن در جریان برگزاری دوازدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به‌خوبی منعکس شده است.

هوشمندسازی معادن

در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، هوشمندسازی معادن ایران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نتایج و بازخورد‌های جلسه پیشین کمیسیون که به ارزیابی راهکار‌های توسعه و تامین ماشین آلات معدنی کشور اختصاص داشت، تبیین شد.

این جلسه با گزارش بابک، ولی زاده، مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از مهم‌ترین تحولات حوزه معدن در هفته‌های اخیر آغاز شد و پس از آن، علی نقیب، رئیس این کمیسیون که به صورت آنلاین در این جلسه حضور داشت، با اشاره به بازخورد‌ها و نتایج مثبت جلسه معدنی پیشین که به مساله عدم‌دسترسی به ماشین‌آلات معدنی و تامین این تجهیزات اختصاص داشت، گفت: یکی از نتایج این جلسه، موافقت با واردات ۵۰۰دستگاه ماشین آلات معدنی است. او ابراز امیدواری کرد که این جلسات به بهبود شرایط کسب‌وکار فعالان حوزه معدن منجر شود. در ادامه، نایب‌رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بخش معدن، تامین ماشین آلات است، گفت: این مساله تا آنجا پیش رفته است که در تامین ماشین آلات دست‌دوم نیز دچار مشکل هستیم؛ از این رو لازم است این نیاز با تلفیق تولید داخل و واردات، رفع شود. علاوه بر مساله ماشین آلات، فعالیت‌های معدنکاری در ایران برای افزایش بهره وری و شفافیت نیازمند هوشمندسازی است.

سجاد غرقی با تاکید بر اینکه «هوشمندسازی و فناوری‌های نوین زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری معادن می‌شود» به مهم‌ترین فناوری‌های بهبوددهنده فناوری صنعت معدنکاری در جهان نظیر هوش مصنوعی، اتوماسیون، روباتیک، بلاک‌چین و واقعیت افزوده اشاره کرد. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه مزایای بهره‌مندی دولت از هوشمندسازی معادن را برشمرد و افزایش میزان تولید، افزایش حقوق دولتی قابل وصول، افزایش عمق معدنکاری، بهبود امکان ارائه یارانه به تولیدکنندگان واقعی، ردیابی بهینه‌تر عملکرد بهره‌برداران و کاهش مشکلات زیست‌محیطی را جزو این مزیت‌ها دانست.

وی همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری معادن، ارتقای کارآیی و ایمنی کارکنان و کاهش تصادفات، امکان عملیات کنترل از راه دور، مدیریت بهینه معدن و دارایی‌ها و بهبود برنامه‎ریزی و توسعه را جزو دستاورد‌های هوشمندسازی برای بهره برداران عنوان کرد.

در ادامه، مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گزارشی از تجارب هوشمندسازی معادن در تعدادی از معادن جهان ارائه کرد. وحید وزیری اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که معادن با تولید سالانه بیش از ۱۰میلیون تن بیشترین استفاده را از فناوری نوین دارند. وزیری با بیان اینکه «مراحل ابتدایی زنجیره معدنکاری در مقایسه با سایر بخش‌های آن، هنوز در مراحل اولیه بلوغ به‌کارگیری فناوری‌های نوین قرار دارند» افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جهان، صنعت معدن در مقایسه با سایر صنایع به‌آرامی در حال پذیرش فناوری‌های نوین است و عواملی مانند موقعیت مکانی معادن، شرایط خاص زمین‌شناسی، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و... از مهم‌ترین دلایل پایین بودن سرعت و آمادگی پذیرش فناوری در زنجیره معدن نسبت به سایر صنایع است.

وزیری تصریح کرد: بخش استخراج بیشترین پذیرش فناوری‌های نوین مانند روباتیک و اتوماسیون، استفاده از پهپاد، کنترل کارکرد ماشین‌آلات و پرسنل از راه دور را در مقایسه با سایر بخش‌های زنجیره خواهد داشت.

عقبگرد به سمت ماشین آلات نسل قدیم

پس از ارائه این توضیحات، سایر حاضران این نشست نیز به بیان نظرات خود پرداختند. هادی بنی‌جمالی، فعال بخش معدن، از شکل گیری کنسرسیوم شرکت‌های دانش بنیان معدنی خبر داد و توضیحاتی در مورد فرآیند قانونی شکل گیری این کنسرسیوم ارائه کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی و ساختمانی ایران نیز با اشاره به اینکه محدودیت‌ها مانع واردات ماشین آلات شده است، گفت: به دلیل عدم‌دسترسی به تجهیزات روزآمد، در حال عقبگرد به سوی ماشین آلات نسل قدیم هستیم. محمد فاطمی افزود: در شرایطی که سیاستگذاری نادرست دستگاه‌های دولتی چنین وضعیتی را پدید آورده، انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی و ساختمانی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال ماشین آلات مستعمل است. وی در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی انجمن متبوع خود برای کمک به هوشمندسازی معادن سخن گفت.

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به تصویب قانون کاداستر در سال ۱۳۹۳ گفت: طبق این قانون، دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در مورد منابع طبیعی وارد سامانه کاداستر کنند. اما ظاهرا با وجود سپری شدن حدود هفت‌سال از تصویب این قانون، بسیاری از نهاد‌ها به عمد با سهو این اطلاعات را ارائه نکرده اند. حال پرسش این است که مطابق قانون کاداستر، اطلاعات معادن تا چه حد به ثبت رسیده است و اگر در این زمینه اقدام نشده، ثبت این اطلاعات برای اعمال شفافیت در حوزه معدن، مورد مطالبه قرار گیرد؟

مریم خزاعی همچنین در مورد سطح فناوری در معادن سوال و اظهار کرد: لازم است از طریق نظرسنجی از فعالان بخش معدن، مشکلات و چشم انداز این فعالان در مورد فعالیت معدنکاری احصا شود و مطابق با آن اقداماتی انجام گیرد.

نیاز به ۱۰‌هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی برای حفظ تولید فعلی

در ادامه این جلسه، میلاد رمضان پور که به نمایندگی از معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در این جلسه حضور یافته بود، گفت: تکمیل اطلاعات در سامانه کاداستر از جمله دغدغه‌های وزارت صمت است؛ به نحوی که اطلاعات به صورت یکپارچه در این سامانه قرار گیرد و به این ترتیب ارزیابی فعالیت‌های معدنی در بستر کاداستر انجام شود.

او افزود: در این سامانه باید اطلاعات بهره برداران ماشین آلات نیز وارد و ماهانه به‌روزرسانی شود؛ اما بخش زیادی از اطلاعات درج‌شده در این مورد، غیر‌معتبر و نادرست است. حال، چنانچه به همین داده‌ها استناد کنیم، در حال حاضر، ۱۰‌هزار دستگاه، ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰سال در کشور وجود دارد و برای حفظ تولید در سطح کنونی، دست‌کم به ۱۰‌هزار دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز است. رمضان‌پور همچنین با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فعالیت‌های معدنکاری تصریح کرد: چنانچه طرحی از سوی بخش خصوصی در زمینه هوشمندسازی ارائه شود، از آن حمایت می‌کنیم.

پس از آنکه سایر حاضران این جلسه نیز نظرات خود را بیان کردند، مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای ذیل کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با مشارکت نمایندگان تشکل‌های معدنی، یک بسته سیاستی در مورد هوشمندسازی معادن، تهیه و تدوین شود. در ادامه این جلسه، موضوع تامین ماشین‌آلات معدنی مورد بحث قرار گرفت و غرقی با اشاره به اینکه بخش زیادی از ماشین آلات فعال در کشور فرسوده هستند، گفت: علاوه بر افزایش قیمت ماشین آلات به دلیل ممنوعیت واردات و تولید ناکافی این تجهیزات در داخل، هزینه تعمیر این ماشین آلات نیز بالاست.

او افزود: به دلیل آگاهی‌بخشی به سیاستگذاران، دولت و مجلس نیز به این کمبود واقف شده‌اند، به همین سبب با واردات ۵۰۰دستگاه ماشین آلات موافقت شده است. البته برای تامین این کمبود لازم است در فرآیند واردات نیز ساده‌سازی صورت گیرد. البته یکی از درخواست‌های ما این است که واردات ماشین آلات در سایز‌های بزرگ که توان تولید داخلی آن وجود ندارد، آزاد شود.

در همین حال، خزاعی آماری از واردات ماشین آلات در سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: ارزش واردات ماشین آلات معدنی در سال ۱۳۹۹، معادل ۴۸میلیون دلار بوده و این رقم در ۹ماه سال‌جاری به ۷۸میلیون دلار رسیده است. بیشترین واردات نیز در بخش ماشین‌آلات گودبرداری، بیل مکانیکی نو و بیل مکانیکی مستعمل از مبدا چین و امارات صورت گرفته است. او با اشاره به اینکه فصل تعرفه گذاری برای عملیات تجاری سال آینده فرا رسیده است، پیشنهاد کرد که تعرفه ماشین آلات معدنی بررسی شود تا اگر به تعیین تعرفه‌ای جداگانه برای تسهیل واردات این ماشین آلات نیاز است، به دولت پیشنهاد شود.

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به بوروکراسی سنگین در تامین ماشین‌آلات معدنی از ضرورت تسهیل این ضوابط برای تسهیل فعالیت در حوزه معدن و متعاقب آن افزایش تولید و صادرات محصولات معدنی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این جلسات به این تسهیل گری منجر شود.

لزوم تامین نیاز بخش معدن با واردات

تولید ماشین آلات داخلی، پاسخگوی نیاز معادن کشور نیست. رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: تولید ماشین آلات داخلی، پاسخگوی نیاز معادن کشور نیست و در سال آینده باید ۱۰‌هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معدنی وارد شود. ابراهیم جمیلی تصریح کرد: اگر آن‌ها که پروانه اکتشاف یا بهره برداری از معدن دارند، بخواهند در نُرمی متداول به فعالیت بپردازند چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار دستگاه ماشین آلات نیاز داریم. عمر ماشین آلات تریلی معادن ۱۸ سال است. از آنجا که این ماشین‌آلات در معدن کار می‌کنند، استهلاک بسیار زیادی دارند. به هر میزانی که بتوان عمر ماشین آلات را کاهش داد، به همان میزان بهره وری معدن و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات معدنی حاصل خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از ماشین آلات موردنیاز بخش معدن از صنایع داخلی قابل تامین است، گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق امکان واردات ۱۰ هزار دستگاه انواع ماشین آلات فراهم شده است؛ هرچند با مشاهده وضعیت کشور در سه‌سال گذشته که کمتر از ۲ هزار دستگاه ماشین آلات وارد کشور شده، می‌توان ادعا کرد تولیدکنندگان داخلی قادر به پاسخگویی به نیاز معادن کشور نیستند. در واقع تولیدکنندگان ایرانی چه در تعداد و چه در نوع ماشین‌آلات قادر به تامین همه نیاز‌های بخش معدن نیستند. رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: از نظر ما اولویت این است که ماشین آلات موردنیاز معادن تامین شود؛ چرا که با این حرکت تولید مواد اولیه برای چند‌هزار کارخانه ممکن می‌شود. وی پیشنهاد داد تمام معادنی که به ماشین الات نیاز دارند نیاز خود را در هر نوع و تعداد در یک سایت ثبت کنند تا به تفکیک جزئیات مشخص شود نیاز واقعی بخش معدن به چه میزان است. جمیلی خاطرنشان کرد: مجلس نباید با دید درآمدی به مساله واردات ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات نگاه کند. سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته بعد از دوسال از محل افزایش تولید زمینه رشد درآمد از محل حقوق دولتی و مالیات معدنکاران جبران خواهد شد. وی در پایان افزود: اگر بخواهیم هزینه تولید را کاهش دهیم و از مصرف‌کننده ماشین آلات حمایت کنیم، باید بر واردات انبوه دستگاه‌ها متمرکز شویم.

منبع: دنیای اقتصاد