تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۶:۳۸
بازدید: ۲۳۷
کد خبر: ۲۴۷۹۲۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
طی جوابیه بانک مرکزی؛

بانک ملی ایران سهمی در «نساجی مازندران» ندارد

‌می‌متالز - روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد؛ بانک ملی ایران سهمی در «نساجی مازندران» ندارد و حدود ۶۴ درصد این شرکت در زمان واگذاری سهام آن به سرمایه‌گذار خارجی، به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملیو شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران تعلق داشته است.

به گزارش می‌متالز، روابط عمومی بانک ملی ایران به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «هفت تپه و هپکو دیگری در قائمشهر در حال رخ دادن است» در خبرگزاری خانه ملت، جوابیه‌ای را در اختیار این خبرگزاری قرار داد.

متن جوابیه بدین شرح است:

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «هفت تپه و هپکو دیگری در قائمشهر در حال رخ دادن است» در آن خبرگزاری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ توضیحاتی به شرح زیر ارسال می‌گردد.

بانک ملی ایران سهمی در «نساجی مازندران» ندارد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حدود ۶۴ درصد شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری سهام آن به سرمایه‌گذار خارجی، به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملیو شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (مؤسسه همیاری کوثر) تعلق داشته است.

نظر به مشکلات متعدد مدیریتی شرکت که موجب بروز مسائل و مشکلات تولیدی و اجتماعی در سطح استان شده بود، طی مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، احیای کارخانه مذکور مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.

از این رو پیرو پیگیری‌های مجدانه رئیس کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان قائم‌شهر، رئیس وقت مجمع نمایندگان مازندران و دستورات رئیس‌جمهور محترم وقت در سفر دور اول به استان مازندران و با اطلاع و همیاری معاونت محترم اجرایی رئیس‌جمهور وقت، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل محترم وقت بانک ملی ایران و در راستای اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (با توجه به موافقت رئیس جمهور محترم وقت و براساس مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران)، در تاریخ ۰۴ / ۱۰ / ۱۳۸۸ میزان ۶۴/۶۹ درصد سهام شرکت نساجی مازندران به سرمایه گذار تبعه ترکیه واگذار شد.

در حال حاضر نیز با توجه به انتقال مالکیت برابر قوانین جاری و تکلیف بانک‌ها به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خروج از بنگاه‌داری (ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)، نه تنها اعاده سهام انتقالی ممکن نیست، بلکه برابر قوانین، بانک‌های کشور بابت عدم واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه، متحمل جرایم سنگین می‌شوند. 

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

 

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده