رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق می‌شود؟/ ماموریت غیرممکن شرکت‌های صنعتی بورس

‌می‌متالز - رشد اقتصادی ۸ درصدی شاید مهم‌ترین هدفی است که دولت در بودجه سال آینده دنبال می‌کند. روز گذشته ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی وارد فاز عملیاتی شدند تا دولت عزم خود را برای تحقق رشد اقتصادی مد نظر نشان دهد. با این حال واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌های صنعتی زیان‌ده بورس، توفیق آن را زیرسوال برده است.

به گزارش می‌متالز، در روز‌هایی که شرکت‌های صنعتی و معدنی بورس صدای اعتراض بسیاری از سهام‌داران را درآورده‌اند، مامور تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی شدند. ماموریتی که موفقیت آن غیرممکن به نظر می‌رسد. اما جزئیات این ماموریت چیست؟

روز گذشته آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور که در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهند شد، برگزار شد. در این پروژه تولید ۵۴ میلیون تُن محصول معدنی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پیش‌بینی می‌شود. همچنین قرار است صادرات سالانه این ۴۸ پروژه به ۱۱ میلیارد دلار برسد.

وزیر صمت که در آیین بهره‌برداری این پروژه حضور داشت گفت: این پروژه‌ها در زمان تعیین‌شده اجرا می‌شوند.

رضا فاطمی‌امین شب گذشته در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما به هدف‌گذاری هشت درصدی برای نرخ رشد اقتصادی تاکید کرد. به اعتقاد او این پروژه‌ها در دوران راه‌اندازی و اجرا رشد اقتصادی به همراه دارد.

وی همچنین اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ و برتر بورسی که از توان مالی و فنی برخوردارند متعهد به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز این ۴۸ پروژه را محور سوم نقشه راه غیرتورمی و پیشران‌های رشد اقتصادی خواند. احسان خاندوزی اظهار کرد: شرکت‌های صنعتی و معدنی بورس با سرمایه‌گذاری در این پروژه علاوه بر تامین زنجیره تولید خود، زیرساخت‌های ملی را هم تقویت می‌کنند.

ترفندی برای جبران کسری بودجه!

شرکت‌های گل‌گهر، فولادمبارکه، ملی صنایع مس، چادرملو، توسعه معادن و فلزات و گسترش نفت و گاز پارسیان مسئولیت سرمایه‌گذاری این پروژه را بر عهده دارند.

نگاهی به نام شرکت‌های سرمایه‌گذار در پروژه مذکور کافی است تا امید به توفیق آن به حداقل برسد. اولا خبری از مشارکت بخش خصوصی در این ۴۸ پروژه نیست. در ثانی برخی از این شرکت‌ها طی شش ماه اخیر بازدهی مطلوبی در بورس نداشته‌اند. طوری‌که آن‌ها هم از تلاطم بورس مصون نماندند و با روند نزولی بازار سرمایه طی سال جاری آسیب جدی دیدند.

‌به‌عنوان مثال هر سهم توسعه معادن و فلزات با نماد ومعادن که در اواخر مرداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت، حالا به ۹۵۰۰ تومان رسیده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد این شرکت‌های دولتی در شرایط کنونی مجبور به سرمایه‌گذاری شده‌اند و به اختیار خود پای در این پروژه نگذاشته‌اند. زیرا بعید است که در شرایط تحریم و رکود شرکتی توان این حجم از سرمایه‌گذاری را داشته باشد. از این رو شائبه‌هایی جدید دولت برای جبران کسری بودجه از طریق سرمایه این شرکت‌ها مطرح می‌شود.

مشخص نیست در عین تعطیلی ۱۱۰ کارخانه فولاد، چطور شرکت‌های مشابه توان سرمایه‌گذاری خواهند داشت. در نتیجه اگر رشد اقتصادی طی سال آینده هم روند صعودی بگیرد، باید آن را ناشی از سردشدن تب رکود کرونایی و رفع احتمالی تحریم‌ها دانست. وگرنه شرکت‌های صنعتی و معدنی بورس در بهترین حالت بتوانند سهام‌داران خود را راضی نگه دارند.

منبع: تجارت نیوز