بازگشت نقدینگی به بازارسرمایه با دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی

به گزارش می&zwnj;متالز، تی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده&zwnj;های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که اجرای این امر تبدیل به منبع جدیدی برای دریافت درآمد&zwnj;های مالیاتی شد.بر اساس بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپرده&zwnj;های بانکی اشخاص حقوقی شده است، به همین خاطر این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید، اما سوال اصلی اینجا است که این اقدام چه تاثیراتی در پی خواهد داشت؟ به منظور شفافیت بیشتر ماجرا و تاثیر چنین قانونی بر بازارسرمایه، با یک کارشناس ذی&zwnj;صلاح در این حوزه به گفتگو نشستیم.علی احمدزاده اصل کارشناس بازار سرمایه درمورد تاثیر مصوبه اخذ مالیات ۲۵ درصدی بر سود سپرده&zwnj;بانکی از اشخاص حقوقی، اظهار کرد: طی سال&zwnj;های اخیر یکی از مطالبات اصلی کارشناسان و فعالان حوزه بازارسرمایه کاهش مالیات از معاملات بازارسرمایه و در مقابل اخذ مالیات از سایر بازار&zwnj;ها است.او بیان کرد: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سپرده&zwnj;های بانکی اشخاص حقوقی می&zwnj;تواند نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازارسرمایه بازگرداند.این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: با افزایش تزریق نقدینگی به بازارسرمایه شاهد بهبود روند تولیدات شرکت&zwnj;ها و بنگاه&zwnj;های تولیدی خواهیم بود.احمدزاده اصل گفت: مطابق آمار در دسترس از آنجایی که در سال&zwnj;های گذشته فعالیت&zwnj;های بانکی به سبب وجود برخی مسائل با بازدهی منفی مواجه بوده پس بنابراین سپرده&zwnj;گذاری در بانک&zwnj;ها بر خلاف بازارسرمایه طی سال&zwnj;های آتی سبب ایجاد افزایش تورم در کشور خواهد شد.او بیان کرد: اکنون اقدام دولت مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از سپرده&zwnj;بانکی حقوقی&zwnj;ها سبب خواهد شد تا سرمایه&zwnj;های پارک شده این اشخاص و مجموعه&zwnj;ها انتخابی جز تزریق به تولید و بازارسرمایه نداشته باشند.این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: به واسطه این مصوبه شرکت&zwnj;های حقوقی مکلف خواهند شد تا سرمایه&zwnj;های خود را در راستای طرح&zwnj;های توسعه&zwnj;ای بکار گیرند.علی احمدزاده تصریح کرد: صندوق&zwnj;های درآمد ثابت طبق ماده۱۴۳ قانون مالیات&zwnj;های مستقیم از بندی که کمیسیون تلفیق مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از اشخاص حقوقی در نظر گرفته، مستثنی هستند، اما باید به طور واضح درقانون بودجه لحاظ شود.این کارشناس بازارسرمایه درپایان گفت: در کل می&zwnj;توان این تصمیم را یکی از اساسی&zwnj;ترین مسائل دانست که تا کنون توسط دولت مطرح شده، زیرا در صورت تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرمایه&zwnj;گذاران زیادی مجددا به سمت بازار سهام باز خواهند گشت. منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)