به گزارش میمتالز، تهدید پنهان تجارت خارجی ایران در بلندمدت چیست؟ برآیند یک نشست تخصصی نشان میدهد تشدید شکاف فناوری میان صنایع ایران با جهان میتواند نقش اقتصاد کشور در نقشه اقتصاد جهان را کمرنگتر ساخته و رفاه و درآمد ملی کشور را بیش از پیش تحتتاثیر قرار دهد. این موضوع تهدیدی پنهان برای تجارت خارجی کشور است. ایران که در سالیان اخیر پیوسته در زمینه افت تشکیل سرمایه، تولید محصولات به روز و متنوع سازی صادرات با مشکلات جدی روبه رو بوده، در بخش تجارت خارجی با چالش شکاف فناوری روبه روست که ریشه آن ناشی از بحرانهایی جدی در درون و بیرون اقتصاد ایران است.
در نشست «تراز فناوری یا تراز تجاری» که در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، نحوه خروج ایران از دام درآمد متوسط بررسی شد. کارشناسان در این نشست بر اهمیت توجه به تراز فناوری در تنظیم سیاست تجاری کشور بحث کرده و پیشنهاد دادند سیاستگذار در اسناد اقتصادی به جای تراز تجاری به تراز فناوری توجه کند و هدف گذاریهای میان مدت و بلندمدت کشور را با این معیار تنظیم کند. در این باره، معاون سابق طرح و برنامه وزیر صمت، مشکل جدی دولت در سبد صادراتی را ساختار تولید قدیمی کشور عنوان کرد. سعید زرندی تاکید دارد راه تحول بخش صنعت و حرکت به سمت سبد صادراتی فناور، متنوع و پیچیده، تهیه سند توسعه صنعتی با اولویت دهی به صنایع منتخب است، ضمن اینکه لازم است ایران حضور در زنجیره ارزش منطقهای و جهانی را در اولویت خود قرار دهد. براین مبنا تحلیل این استاد دانشگاه این است که برای غلبه کردن بر مشکلات کنونی کشور در حوزه تجارت خارجی، تحول در سیاستگذاری اقتصادی کشور ضروری است.
از نظر دیگر، کارشناسان حاضر در این نشست نیز، شدت گرفتن فاصله میان تراز فناوری ایران با سایر کشورها را تهدید جدی و جدیدی دانستند که میتواند در آینده تراز تجاری کشور را نیز به شدت منفی کرده و فاصله ایران با جهان را تشدید کند. یکی از تحلیلگران با اشاره به چهار ترند «تشدید نقش نرم افزار در برابر سخت افزار»، «افزایش سهم خدمات در اقتصاد جهانی»، «پیچیدگی فناوری و نوآوری و تشدید سرعت آن» و «سیستم مالی غیرمتمرکز مبتنی بر رمزارزها» هشدار داد سطح تجارت خارجی کشور میتواند در آینده نزدیک از وضعیت کنونی بدتر شود. خروج بنگاههای اقتصادی دانش بنیان و نوآور از اقتصاد ایران و کوچ به کشورهای همسایه، دیگر هشداری است که در این نشست از سوی کارشناسان مطرح شد و دلیل آن نیز کاهش پیوسته ارزش پول ملی در کنار تشدید تحریمها عنوان شد. توصیه به تهیه سند توسعه صنعتی کشور و اجرای گام به گام و تدریجی آن با هدف متنوع سازی تولیدات صادرات محور در کنار پرهیز از سرکوب نرخ ارز از دیگر مواردی بود که از سوی حاضران در این نشست مورد تاکید قرار گرفت. طبق اعلام سخنرانان، تحقیقات جدید نشان میدهد متنوع سازی صادرات اثر مشخصی روی اعمال فشار خارجی دارد. نزول ایران در شاخص CIP (Competitive Industrial Performance Index) / شاخص پیچیدگی و رقابت پذیری محصولات صادراتی در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ یکی از نشانههای جدی کاهش قدرت اقتصاد ایران است. کارشناسان تاکید کردند با نگاه موج سوم صنعت نمیتوان به بهره برداری از فرصتهای انقلاب چهارم صنعتی و ایجاد صنایع پیشران پرداخت. در این نشست همچنین تاکید شد به میزانی که یک کشور به روندهای موج چهارم انقلاب صنعتی نزدیک باشد، فناوری را سریعتر گرفته و محصولات نوآورتری را تولید میکند و دانش و مهارت خود را با روند جهانی رشد میدهد. سخنرانان اعلام کردند ایران یکی از معدود کشورهایی است که به این مسیر نپیوسته و باید با تمرکز بر صنایعی که توان رقابتی بالاتری دارند، مسیر را برای ورود به این دوره مهیا کند. توصیه برخی از اساتید دانشگاه که در این نشست حاضر بودند، تعریف بستههای تشویقی برای تولید فناور در بخشهای پایینتر زنجیره تامین است که میتواند به عنوان سیاستهای محرک در این زمینه، در دستور کار دولت قرار گیرد. یکی از سخنرانان نیز با اشاره به عدمهمسویی ایران با نظام جهانی عنوان کرد این وضعیت موجب شده تا امکان جذب ایران و در پیش گرفتن سیاست درهای باز تجاری، تبعات سنگینی برای صنایع کشور در پی داشته باشد. از دیگر نکات مهم عنوان شده در این جلسه، لحاظ کردن تراز کربن در تراز تجاری به عنوان راهنمای توسعه تجارت در ایران طی سالهای آتی است که سیاستگذار باید توسعه تجارت خارجی را با توجه به آن تنظیم کند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اولین سخنران این نشست بود که با تشریح چیستی مفهوم تراز فناوری در تحلیل سیاست تجاری کشورهای مختلف، به تحلیل وضعیت ایران پرداخت. بهروز شاهمرادی گفت: شاخص پیچیدگی اقتصادی مبنایی برای نمایش حجم فناوری موجود در کالاهای ساخت یک کشور است. این شاخص ضمن طبقه بندی محصولات به انواع مختلف، کالاهای دارای فناوری بالا و کشورهای برخوردار از تولیدات صاحب فناوری را نشان میدهد. در این شاخص، کالاها در دو دسته کالاهای دارای فناوری فراگیر و کالاهای دارای فناوری پیچیده دسته بندی میشوند. نکته جالب اینجاست که وقتی به مقایسه کشورها میپردازیم، اتفاقات جالبی در جهت گیری کشورها میبینیم. برای مثال ژاپن را میبینید که برای نمونه در سال ۲۰۱۸، عملکرد مثبتی در دو بخش تراز فناوری و تراز تجاری داشته است. در واقع تراز فناوری این کشور با تراز تجاری آن همسو است و تنوع محصولات صادرشده از این کشور با تنوع محصولاتی که وارد میکند در یک سطح بوده یا چه بسا کفه تراز فناوری سنگینتر باشد. براین مبنا ژاپن بهترین مثال برای یک کشور برخوردار از تراز تجاری و تراز فناوری مثبت است. البته بررسیها نشان میدهد برخی کشورها بهرغم تراز منفی تجاری، تراز فناوری مثبت دارند که مصداق بارز آن ایالات متحده آمریکاست. چین هم کشوری است که در کنار تراز تجاری مثبت، تراز فناوری نسبتا خوبی دارد و نقش آفرینی خوبی در حوزه فناوری داشته است.
شاهمرادی در بخش دیگری از صحبتهای خود به بررسی وضعیت ایران پرداخت و گفت: در ایران، اما این وضعیت بالعکس است و بررسی تراز تجاری کشور نشان میدهد چیزی حدود ۵۶درصد تجارت کشور را نفت خام (و مواد و میعانات مشتقه از آن) تشکیل داده و با احتساب ۱۰ تا ۱۵درصد دیگر از صادرات کشور که سطح فناوری مشابهی دارند، بر سطح پایین فناوری ۷۰درصد از صادرات کشور صحه میگذارد. براین مبنا ایران به رغم تراز تجاری مثبتی که در نوع خود برای کشور مناسب است، اما از منظر فناوری محصولاتی که وارد کشور کرده یک نابسامانی جدی دارد. در بعد بین کشوری هم، اگر نگاهی به مراودات ایران با شرکای اصلی خود داشته باشیم، وضعیت به مراتب بدتر است. بخش عمده فناوری محصولاتی که ایران به کشوری مانند چین صادر میکند ساده است در حالی که محصولات «هایتک» بسیاری از چین وارد ایران میشوند. از این منظر، باید بحث تحلیل وضعیت ایران از منظر اقتصاد مقاومتی را از این دریچه ببینیم و با تامل بیشتری به تشریح مسائل کشور بپردازیم. در مورد هند نیز این سناریو صدق میکند. تراز تجاری ایران با هند در سال ۲۰۱۸ بسیار مثبت بوده، اما تراز فناوری نه، چرا که ۶۰درصد واردات ایران از هند، مربوط به کالاهای با فناوری بالاست. در مورد ترکیه نیز وضعیت مشابه است و وزنه تراز فناوری به نفع ترکیه سنگینی میکند. در مورد عراق و افغانستان البته قضیه معکوس است و ایران در تراز فناوری دست بالا را دارد. هرچند مساله مهم در عراق، حجم پایین واردات از این کشور و فناوری نازل کالاهای وارداتی از عراق است. به طور کلی و با بررسی مبادلات تجاری ایران با جهان میتوان ادعا کرد بدترین سطح از تراز فناوری را با ژاپن داریم. در واقع تراز تجاری ایران با ژاپن بسیار بالاست، اما در تراز فناوری وضعیت کشور در مقایسه با همه کشورهای طرف مبادله، بسیار بد است.
این استاد دانشگاه بر همین مبنا عنوان کرد: تراز تجاری همچون شاخصهایی نظیر GDP و امثالهم نماگر وضعیت دقیق ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان نیست. یکی از دلایلی که باعث شده ما هرگز نتوانیم تبیین درستی از وضعیت کشور در زمینه توسعه یافتگی ارائه کنیم، ملاک قرار دادن چنین شاخصهایی در تخمینهای مختلف بوده است. در سالهای اخیر سازمانهایی وارد فضای تصمیمگیری شده و مبنا و معیار خود را مثبت ساختن تراز تجاری قرار دادهاند، بدون اینکه به شاکله تراز تجاری توجه کنند. از این منظر تلاش امروز ما این است که فضای سیاستگذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
وی با اشاره به اهمیت توجه به تراز فناوری، به مفهومی از «سزار هیدالگو» نویسنده کتاب اطلس پیچیدگی اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایدههای خوب مفیدند، اما آنچه مهم است متبلور کردن این ایده هاست که از هر چیزی مهمتر است؛ بنابراین هنر این است که ایدههای خوبی که درون یک شبکه از بازیگران در کشوری مطرح میشوند به محصولات تبدیل شوند.
کامران باقری دیگر سخنران این نشست بود که در این جلسه به تحلیل وضعیت کشور از منظر پیچیدگی اقتصادی پرداخت. عضو هیاتمدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران گفت: مطالعه تاریخی سطح پیچیدگی محصولات صادراتی کشور ناراحت کننده است. ایران در طول زمان در این بخش تغییر چندانی نداشته و عمدتا صادرکننده نفت و مواد اولیه معدنی بوده است که آن هم معمولا محدود به ۴۰ تا ۵۰میلیارد دلار شده است. وسعت سنگاپور کمتر از جزیره قشم است، اما سالانه صادرات آن ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیارد دلار است. چنین رقمی به لطف ترکیبی از کالاهای فناور و تکنولوژی مبتنی بر دانش فنی به دست آمده است. موضوع مهمتر، اما صعودی بودن این ارقام است. آلمان دیگر کشوری است که باید مورد توجه قرار گیرد. جمعیت این کشور مشابه ایران است و با ترکیبی متنوع از کالاهای صادراتی توانسته طی ۲۰ سال اخیر صادرات خود را دو برابر کند که این روند مثبت اهمیت بالایی دارد. از این منظر، روند نگران کننده صادرات ایران محل تامل و پرسش است و چه خوب که سیاستگذاران ما به این وضعیت توجه کنند. سعی من این است که از منظر بررسی برخی روندها، نگرانی درباره آینده صادرات و آتیه تجارت خارجی کشور را تشریح کنم.
این استاد دانشگاه افزود: یکی از روندهایی که باید موردتوجه سیاستگذاران قرار گیرد، گسترش تجارت جهانی نرم افزار و افزایش سهم آن در برابر سخت افزار است. مورد دیگر گسترش شدید اینترنت پرسرعت در کل دنیاست. در عین حال افزایش قابلتوجه حجم بخش خدمات در اقتصاد دیگر موردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اتصال این سه به هم یعنی خدمات مبتنی بر اینترنت. خدماتی که در حوزههای مختلفی توسعهیافته و نشانی از آن در گمرکات ما که تحت کنترل دولت هستند صورت نمیگیرد. روند این مبادلات پیوسته شدت گرفته و افزایش مییابد. پیچیده شدن حوزه تکنولوژی دیگر موضوعی است که به دلیل بههم آمیختگی سرعتی دوچندان پیدا کرده است. با مثالهایی میتوان اثر این وضعیت بر صنایع را تحلیل کرد. خودرو بخشی است که تولیدش تا پیش از این عمدتا بر قطعات مکانیکی و بعضا الکترونیکی مبتنی بوده است، روند، اما در حال تغییر به سمتی است که خودرو تبدیل به آمیختهای از کل فناوریهای دنیاست. از شیمی و فیزیک تا سختافزار و نرم افزار، پردازش، هوش مصنوعی و کامپیوتر همه در تولید خودرو دخیلند؛ بنابراین دانش پیشرفتهای نیست که در یک خودروی به روز به کار نرفته باشد. حال تصور کنید تک تک اِلمانهایی که در تولید یک خودرو به کار میروند با سرعت بسیار زیادی در حال تغییرند. چنین وضعیتی باعث شده تا حتی مهمترین برندهای خودروسازی در جهان امکان حرکت همزمان با این سطح از تحولات سریع را نداشته باشند. این باعث میشود چند ده یا چند صد یا حتی چندهزار شرکت در یک اکوسیستم جمع شوند تا هرکس در بخش مخصوص خود به فعالیت مشغول شود. تنظیم و هماهنگی این مجموعه شرکتها، کاری است که توسط برندهای برتر در قالب یک محصول نهایی به بازار عرضه میشود. در صنعت ساخت تلفن همراه یا صنعت تولید هواپیما نیز وضعیت همین است. در این فضا اگر شما درون یک گردنه نباشید، مثلا به عنوان یک خودروساز با سایر بازیگران جهانی ارتباطی نداشته باشید، احتمال اینکه در اقتصاد جهانی نقشی بازی کنید بسیار اندک است. اگر بازیگران یک اقتصاد، شانس حضور در اکوسیستمهای مورد اشاره را نداشته باشند، شما باهزار قانون و تعرفه و... در مرزها نمیتوانید در این بازی ورود کنید. باقری با اشاره به اهمیت درک تحولات جهانی و تاثیر آن بر فضای تولید و تجارت، گفت: آخرین مورد به رمزارزها مربوط است که در حال ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز مالی در جهان است که بانکهای مرکزی جهان روی آن کنترل ندارند و دولتها هم بر آن تسلط ندارند و بنابراین حجم انبوهی از دانش و تکنولوژی در حال ردوبدل است و سهم آن هم روز بهروز افزایش پیدا میکند. با قرار دادن این ترند کنار ۳ موضوع قبلی میتوان ادعا کرد آیندهای در حال وقوع است که از وضعیتی که امروز در کشور رقم خورده، میتواند به مراتب بدتر باشد. نتیجه اینکه شما از اقتصاد مبتنی بر دانش پیشرفته سهمی نخواهید داشت. شما از اقتصاد جهان دور میشوید مگر اینکه بازیگران شما در این اکوسیستمهای جهانی حضور داشته باشند، موقعیت خود را پیدا کنند و جایگاه مناسبی را به دست آورند.
این پژوهشگر ادامه داد: دو عامل در تشدید وضعیت نامناسب ایران در این حوزهها سایه انداخته و به ممانعت از ورود بازیگران ایران به اکوسیستمهای جهانی منجر شده است. عامل اول مساله تحریم است و مساله دوم به کاهش ارزش پول ملی برمی گردد. ترکیب این دو عامل بیرونی با ۴عامل درونی که قبلا به آنها اشاره کردم باعث شده تا عمده شرکتهای خوب و دانشبنیان کشور آیندهای برای خود در این حوزه متصور نبوده، به همین دلیل از ایران خارج شده و در کشورهای دیگر تحت نام و برند جدیدی به فعالیت خود ادامه دهند. این موضوع مستند است و هم اینک در بخش خصوصی رواج دارد. امروز هرکس در ایران توان انجام فعالیتهای دانشبنیان بزرگ دارد، تمرکز خود را بر سرمایهگذاری در خارج از مرزهای کشور میگذارد که این هم شامل اساس دانش و هم تولید محصول است. این ترند امروز در حدی قدرتمند است که بهترین شرکتهای دانش بنیان کشور را به خروج اصل کسب و کار خود به خارج از ایران تشویق میکند. فایده این کار هم رهایی از شر تحریم و حضور در اکوسیستم جهانی است، ضمن اینکه درآمد دلاری برای این شرکتها وسوسه انگیز است. بی توجهی به این وضعیت موجب بروز یک شکاف دانشی جدی در سطح صنایع ایران خواهد شد که تبعات بسیاری را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
زهرا عزیزی استاد تجارت بینالملل دانشگاه الزهرا نیز به بررسی مسیر رشد صادرات محصولات نوآور و بهبود سطح تراز فناوری کشور پرداخت. وی در این نشست با اشاره به وضعیت کنونی ایران عنوان کرد: بررسی وضعیت تراز پرداخت و تراز تجاری کشور طی سالیان اخیر نشان میدهد بهرغم برخورداری از تراز تجاری مثبت در کشور (با نفت)، تراز تجاری کشور بدون نفت، جز برخی مقاطع، همواره منفی بوده است. فهم عارضه این مساله بسیار حیاتی است. وقتی تراز تجاری ما با نفت مثبت میشود، پدیده بیماری هلندی شکل میگیرد. یکی از عواملی که موجب میشود بنگاهها و صنایع مختلف نتوانند در عرصه جهانی رقابت پذیری لازم را داشته باشند، تزریق درآمدهای حاصل از نفت است که در قالب قرار دادن نرخ ارز پایینتر از نرخ واقعی آن اعمال شده است. این یکی از مهمترین ضرباتی است که از ناحیه سیاست ارزی به رقابت پذیری بنگاههای ایرانی وارد شده و پایین بودن سطح فناوری تولیدات صنعتی نیز باعث شد تا این شیوه از سیاستگذاری هرچه بیشتر در ایران تکرار شود. موضوعی که در نهایت موجب شد تا تنوع تولیدات صادرات محور در ایران جدی گرفته نشود. رشد هزینه تولید پیش از تحقق اهداف بخش تولید در زمینه صادراتمحوری دیگر نتیجه این وضعیت است که به تشدید وضعیت صنعت از منظر تنوع پایین منجر شده و امکان تحقق اهداف از بین میرود. بر این مبنا پرشها و جهشهای ناگهانی نرخ ارز فرصت را از تولیدکننده برای هماهنگ کردن خود با نیاز به رشد سطح رقابت پذیری صنایع کشور گرفت.
عزیزی با اشاره به اهمیت توجه به نوسانات پیوسته حاکم بر بازار ارز گفت: تحلیل تراز فناوری از منظر نوسانات ارزی حائز اهمیت است. سیاستگذار همواره سعی کرده از مسیر تزریق دلارهای نفتی نوسانات ارزی را کنترل کند، غافل از اینکه توجه به تراز فناوری راهی است که به خوبی میتواند کنترل بازار ارز را میسر کند. همه مطالعات تجربی و نظری بر ضرورت جهت گیری کشورها به سمت تجارت باز و آزاد تاکید دارد. نتایج این جهت گیری هم نهتنها در استفاده از دانش و همکاریهای جهانی معنا پیدا کرده، بلکه در قالب رشد بیشتر اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری است. البته در اقتصادهای تک محصولی، باز شدن تجارت میتواند موجب شود آثار تجارت آزاد با شدت بیشتری بر آن اقتصاد اثر بگذارد؛ بنابراین استراتژی متنوع سازی صادرات و البته کل تجارت، یک ضربه گیر مناسب است که از بروز چنین اتفاقاتی برای اقتصاد ایران و صنایع کشور ایفای جلوگیری کند.
سعید زرندی معاون سابق طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر سخنران این نشست علمی بود. وی که از منظر سیاستگذاری صنعتی به مساله ورود کرد، در تحلیل وضعیت کشور گفت: من میتوانم ادعا کنم امروز در بین سیاستگذاران کشور این اجماعنظر بروز کرده که ایران نیازمند تغییر رویکرد است، هرچند فعلا صورت عملی به خود نگرفته است.
زرندی تصریح کرد: آنچه تلاش دارم در این نشست به آن بپردازم اهمیت تحول ساختار تولید است که باید آن را کنار این مفهوم (تجارت و تراز تجاری) دید. در عین حال ما به موازات سنجش شاخصهای مذکور، باید به سمت تغییر شاخصها نیز حرکت کنیم. از همین زاویه نیز یکی از جهت گیریهای کلان وزارت صمت در سال۱۴۰۰ همین بحث بود. وی با اشاره به شرایط کشور در سال ۱۳۹۷ (شروع تحریمها) گفت: در این سال که من در معاونت طرح و برنامه وزارت صمت مشغول بهکار شدم شرایط کشور در حوزه اقتصاد و صنعت شکل خاصی پیدا کرد. با این حال ما استراتژی خود را روی توسعه صنعتی و تحول ساختار تولید متمرکز بنا کردیم. اعتقاد ما نیز این بود که باید محصولات با ارزشافزوده بالاتر را جایگزین محصولات با ارزشافزوده پایینتر کنیم. هرچند کار راحتی نبود. مطالعاتی که دوستان و پژوهشگران این حوزه دارند نشان میدهد اساسا همه کشورهای کم درآمد بر فروش و صادرات تکمحصولی متکی هستند که مشخص شد ما باید در این زمینه در کشور تغییر رویکرد دهیم. کار نیز به این سمت حرکت کرد که روی زنجیرههای ارزش در صنایع مختلف متمرکز شدیم و برنامههای وزارت صمت را بر تکمیل زنجیرههای ارزش استوار کردیم. نگاه شخصی من نیز این بود که ما صرفا در بخشهایی میتوانیم حضور داشته باشیم که مزیت داریم و در همین صنایع مسیر را به سمت تکامل کار و حرکت در سطوح پایینتر زنجیره ادامه دهیم. دلیل این موضوع هم این است که وقتی صحبت از تغییر ساختار تولید میشود، از لزوم تغییر ریل کشور به سمت آی تی (IT)، بیوتک، نانو و... سخن گفته میشود. من اعتقادم بر این بود که باید به این مقولهها به عنوان تکنولوژیهای توانمندساز نگاه کرد. در کنار این اولویتهای کشور در بخش صنعت را در هیاتدولت به تصویب رساندیم. در این گام رشته صنایعی تعریف و اولویتهای تولید کشور مشخص شدند. اما نباید فراموش کنیم تنها راه نجات (اقتصاد) کشور، تولید محصولات پیچیدهتر است.
بررسی ما در حین تهیه اسناد توسعه صنعتی این بود که کشورهایی که به سمت تولید محصولات پیچیدهتر حرکت کرده اند، احتمال رشد و افزایش درآمد آنها بالاتر بوده است.
استادیار دانشگاه علامهطباطبایی گفت: در آن مقطع وقتی ما این بحثها را مطرح کرده و با سازمان توسعه تجارت در میان میگذاشتیم بحثی که از سوی سازمان مطرح شد، تحول ساختار تولید و شکل گیری تولید دانش بنیان بود که در نتیجه آن سازمان نیز امکان تغییر مسیر تجارت را داشته باشد. این موضوع هم بحثی است که فرآیندی و مرحله به مرحله باید پیش برود. شما مطلعید که حتی برطبق نگاه «هوسمان»، هم کشورها باید به حوزههایی برای تولید کالاهای پیچیدهتر وارد شوند که دانش نسبی آن را دارند. در واقع امکان ندارد کشوری وارد حوزهای از تولید شود که دانش نسبی آن را ندارد، اما توان تولیدات نوآورانه را داشته باشد؛ بنابراین متر ما در ارائه اسنادی که برای بخش صنعت تهیه شدند، وجود دانش ضمنی آن شاخه از تولید در کشور بود. در عین حال در تهیه اسناد به انقلاب صنعتی چهارم و تحولات بنیادین تولید هم توجه داشتیم. با این حال به طور کلی با هر روشی به نحوه سیاستگذاری برای بخش صنعت کشور نگاه کردیم، ضرورت حرکت تدریجی و وابسته به مسیر قابللمس بود.
زرندی در ادامه با اشاره به پیش فرضی که در زمینه تدوین سیاستهای صنعتی وجود دارد، گفت: موضوعی که باید به آن توجه شود مساله تله درآمد متوسط است. چارچوبی که در آن کشورهای درگیر تا حدی امکان رشد دارند، اما این رشد محدود است، اما این کشورها برای حرکت از سطح متوسط به سطوح بالا نیاز جدی به تولید محصولات دانش بنیان دارند. این موضوعی است که اگر بخواهیم به سمت تهیه سند توسعه صنعتی حرکت کنیم باید در هسته مرکزی کار خود آن را لحاظ کنیم. این را هم نباید فراموش کنیم که اگر قصد داریم از تله درآمد متوسط خارج شویم تنها راه آن تولید فناورانه است که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت. زرندی افزود: در همین راستا نیز ما در دوره قبل تلاش کردیم تعدادی از محصولات و مواد خامی که ارزشافزوده چندانی ناشی از صادرات آنها برای کشور ایجاد نمیشود، محدود شده تا مسیر برای توسعه صادرات دانش بنیان فراهم شود. یکی از اقدامات حذف یا محدودیت معافیت صادراتی این اقلام بود که اشاره به صادرات محصولات نیمهخام در قوانین کشور، در همین راستا صورت گرفت و افرادی نیز آن را پیگیری کردند. ما باید بدانیم صادرات کنسانتره سنگآهن نهتنها افتخاری ندارد که اقدامی خلاف منافع ملی است. همین هم باعث شد تا در قوانینی نظیر قانون رفع موانع تولید روی مباحثی نظیر خارج کردن صادرات کالاهای خام و نیمهخام از شمول معافیت که مورد خواست اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و برخی دیگر از نهادها بود، متمرکز شدیم. در ادبیات جدید، نظریاتی وجود دارد که سیاست صنعتی را در سه سطح بررسی میکند که شامل سطوح افقی، سطوح زنجیره ارزش جهانی و سیاستهای منتخب است. عموما کشورهایی با اقتصاد باز در سطوح افقی اقدام به اجرای برخی تصمیمات میکنند. در سطح سیاستهای منتخب هم دولتها اقدام به انتخاب و گزینش جامعه هدف خود میکنند. سومین مورد، اما حضور صنایع یک کشور در دل زنجیره جهانی و منطقهای ارزش است که مبتنی بر جدیدترین نگرش هاست. این نگاه اگر مبنای کار ما قرار گیرد آنگاه میتوانیم به بازتعریف تولیدات دانش بنیان و فناورانه بپردازیم. زرندی با اشاره به اهمیت شاخص CIP در نحوه تنظیم سیاست توسعه صنعتی در کشور، گفت: این شاخص به مقایسه کشورها از منظر تولید دانشبنیان و صادرات فناوریمحور در ۸ جنبه مختلف میپردازد. ما در معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نتوانستیم در متن برنامههای وزارتخانه از شاخص پیچیدگی تولید یونیدو (CIP) بهعنوان یک شاخص پایه استفاده کنیم. ایران در این شاخص دارای رتبه ۵۸ است که در ردیف کشورهای گروه دوم با سطح متوسط رو به بالا دسته بندی شده است.
منبع: دنیای اقتصاد