تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۴:۱۷
بازدید: ۲۸۳
کد خبر: ۲۴۹۵۹
سرویس خبر : مسکن و ساختمان

تحلیلی بر قانون جدید مالکان خارجی در عمان

می متالز - قانون جدید اعلام شده از سوی دولت عمان درخصوص مالکان خارجی در این کشور تأثیری چون شمشیر دو لبه برای بازار املاک عمان خواهد داشت و قطعاً بر تقاضای فولاد این کشور هم اثراتی دارد. وزارت مسکن عمان اخیراً اعلام کرده که خارجی ها نمی توانند در برخی مناطق این کشور صاحب ملک باشند و باید تا سال ۲۰۲۰ این املاک را به دیگر مناطق عمان انتقال دهند. این مناطق ممنوعه برای خارجی ها شامل مناطق کوهستانی و استراتژیک، جزایر و مناطق نزدیک به کاخ های سلطنتی و همچنین سایت های نظامی است.
تحلیلی بر قانون جدید مالکان خارجی در عمان

به گزارش می متالز، این قانون بازار املاک عمان را سردرگم کرده است ، از طرفی برخی کارشناسان عقیده دارند این قانون به تنظیم بازار کمک خواهد کرد و کنترل توسط دولت را ساده تر می سازد زیرا مشخص شده که برخی سرمایه گذاران در مناطق خالی این کشور سرمایه گذاری می کنند و منتظر پروژه های بزرگ قبل از آغاز ساخت آنها هستند . مقامات دولتی هم پیش بینی کرده اند این قانون تأثیرات مثبتی بر تقاضا و قیمت ها داشته باشد بدینگونه که تقاضا برای مسکن بالا رفته و ارزش املاک هم ترقی می یابد .

از طرف دیگر سرمایه گذاران بویژه از کشورهای حوزه خلیج فارس نگران این قانوان جدید هستند زیرا شهروندان این کشورها صاحب بیش از ۷۰ درصد ساخت و سازها در این مناطق ممنوعه عمان می باشند در نتیجه امکان دارد این قانون اعتماد سرمایه گذاران از حوزه خلیج فارس را تضعیف نماید .

این قانون جدید سوالات زیادی را در خصوص آینده تقاضا برای فولاد در عمان پیش رو قرار می دهد و همچنین شرایط مبهمی را بوجود آورده است . سرمایه گذاران از کشورهای حوزه خلیج فارس جزو عمده منابع تأمین کننده برای بخش املاک عمان هستند که این روزها اعتماد خود را از دست داده اند . فولادسازان داخلی عمان هم همینک تحت فشار قرار گرفته اند و مجبور به یافتن بازارهای ایمن تر و جایگزین هستند .

منبع: معدن 24
عناوین برگزیده