به گزارش میمتالز، سازمان حمایت ضرایب سود و هزینههای پخش فروشگاههای زنجیرهای، عمدهفروشی و خردهفروشی را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: در راستای اصلاح ضرایب سود و هزینههای پخش فروشگاههای زنجیرهای، عمدهفروشی و خردهفروشی جهت اجرای طرح شفافسازی قیمت و درج قیمت تولیدکننده و درخواستهای متعدد واصله از سوی عوامل توزیع اعلام میشود با توجه به اینکه شرکتهای پخش، عمدهفروشان و فروشگاههای زنجیرهای، کالاها را از کارخانجات حداکثر بر اساس قیمتهای درج شده روی کالا خریداری میکنند، لذا صرفنظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و...) این واحدها مکلفند صرفا درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند. بدیهی است همه هزینهها در قیمت در کارخانه و ضرایب سود پخش و عمدهفروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف است. همه اصناف و خردهفروشان نیز باید کالاها را از شبکههای رسمی صرفا با احتساب درصدهای قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولیدکننده درجشده روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها یا هرگونه هزینهای که موجب افزایش قیمت میشود، خودداری کنند و قیمتهای مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود. مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی «همه افراد صنفی عرضهکننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالاها یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند». قیمتهای اعلامی در سطح عرضه نیز باید بر اساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج روی کالاها باشد. بر این اساس میزان ضرایب سود هزینههای شرکتهای پخش کالا در گروههای کالایی مصرفی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته این ضرایب برای کالاهای سرمایهای و غیرمصرفی مانند لوازم خانگی و قطعات خودرو نیز در گرفته شده است.
عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره روش جدید قیمتگذاری (درج قیمت تولیدکننده) گفت: در مدل جدید بدون اینکه وارد موضوع قیمتگذاری شویم، از تولیدکننده میخواهیم فقط قیمت تولیدکننده را روی کالا درج کند. با این روش شفافیت به وجود میآید و خود مردم قیمت واقعی را مطلع میشوند. رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه امکان بازگشت از این طرح وجود ندارد، گفت: بدون حضور ذینفعان هیچ تصمیمی را نگرفتیم، مستندات طرح پیش از اجرا و پس از اجرا موجود است و در اختیار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، انجمنها و تشکلها و ذینفعان قرار گرفته است. ضمن اینکه هر جا نیاز به بازنگری باشد، با بررسی مدارک و مستندات، ارائه نظرات مختلف بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و تشکلها، بازنگریهای لازم انجام خواهد شد. تابش با بیان اینکه در این راستا قیمتهای ۸۴ هزار قلم کالا احصاء شده بود، گفت: در برخی کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد مازاد هزینه توزیع وجود داشته است که نوعی اجحاف در حق مصرفکنندگان است.
وی بیان اینکه ۳۳۰۰ قلم کالا تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است، گفت: با رصدهای انجام شده در یکهزار و ۷۰۰ قلم کالا کاهش قیمت از ۳ درصد تا ۶۵ درصد در بازار اتفاق افتاده است و هر چقدر جلوتر میرویم، دامنه کالاهای مشمول قیمتگذاری بیشتر میشود.
منبع: شاتانیوز