به گزارش میمتالز، طاهره نورسته در نشست مجازی دیدار با صادرکنندگان استان قم، اظهار داشت: تسهیلات بانک به دو بخش کلی تامین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری در طرحهای ایجادی و توسعهای با رویکرد صادرات محور تقسیم میشود.
وی یادآورشد: بانک توسعه صادرات کماکان و همواره تلاش میکند تا با بازنگری، توسعه و بهبود سیاستهای اعتباری، فرآیند تصمیمگیری و در نهایت ارائه انواع تسهیلات و خدمات، بتواند رضایتمندی بیشتری را برای مشتریان خود فراهم کند.
نورسته افزود: در سالهای اخیر در راستای تأمین مالی زنجیره صادرات و به منظورتولید و فروش محصولاتی که در زنجیره تأمین منجر به صدور کالای نهایی خواهند شد نیز نسبت به تأمین مالی سرمایه درگردش مورد نیاز فعالیت تولیدی شرکتها با هدف جایگزینی واردات اقدامات لازم صورت پذیرفته است.
معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات، با ذکر این مهم که نرخ سود تسهیلات اعطایی این بانک، حداقل نرخهای مصوب شورای پول و اعتباراست، تصریح کرد: براساس بخشنامههای شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران، ۱۸ درصد است و در کنار آن اعطای تسهیلات از محل منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت میشود.
نورسته به فرایند اعتبارسنجی مشتریان در اگزیم بانک ایران نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به ملاک و شاخصهای تصمیم گیری ابلاغی از سوی نهادهای ناظر بانکی، متغیرهای استخراج شده از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها از مهمترین عوامل تصمیم گیری در محاسبه سرمایه درگردش مورد نیاز یک شرکت است که شفافیت هر چه بهتر عملکرد متقاضی در مستندات ارسالی، موجبات حمایتهای بیشتر از سوی بانک را فراهم خواهد کرد.
وی تاکید کرد: رتبه بندی اعتباری مشتریان نیز براساس اقلام کمی مندرج در صورتهای مالی شرکتها و عملکرد و سابقه کیفی تعامل مشتری با بانک انجام میپذیرد.
نورسته افزود: اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان از جمله اولویتهای تأمین مالی بانک طی سالهای اخیربوده که مسیر ویژهای برای آن در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بدین ترتیب با استفاده از خدمات شرکتهای زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکتهای دانش بنیان به گونهای اعتبارسنجی میشوند که متناسب با ادبیات شرکتهای دانش بنیان است.
معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات ایران گفت: اخذ ضمانت نامه شرکتهای پژوهش و فناوری در پرتفوی وثایق بانک و کاهش نسبت وثیقه گیری از ۱۰۰ به ۷۰ درصد از مهمترین تعدیلات تشویقی است که برای فعالان بخش دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
این مقام مسوول با اشاره به سیاستهای تجهیز منابع بانک از محل موضوع بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: با پیگیریهای مجدانه مدیریت ارشد بانک، در حال حاضر تفاهمنامه و قراردادهای عاملیت با دستگاههای اجرایی مختلف در دست بررسی و نهایی شدن بوده که در صورت تحقق، امکان تامین مالی بیشتر صادرکنندگان در بخشهای مختلف اقتصادی را با نرخهای ترجیحی و حداقلی میسر میکند.