ذخایر عظیم فسفات عراق؛ درآمد ۲ میلیارد دلاری در انتظار تصویب قانون سرمایه گذاری در معادن

به گزارش می‌متالز به نقل از العربی الجدید، میانگین صادرات سالانه تولیدات فسفات عراق به خارج از کشور و به ویژه کشور‌های شرق آسیا پیش از جنگ نخست خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ میلادی حدود نیم میلیون تُن بوده است که درآمد تقریبا ثابتی در قالب منابع غیر نفتی در اختیار عراق قرار می‌داد.

اغلب ذخایر فسفات عراق در منطقه القائم قرار داد؛ این منطقه که بیش از ۸۰ کیلومتر وسعت دارد به نام «معادن فسفات» شناخته می‌شود.

در همین رابطه، «احسان علی»، معاون مدیرکل شرکت دولتی فسفات در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد: شرکت دولتی فسفات بزرگترین هولدینگ صنایع فسفات در عراق است که چندین کارخانه برای تولید کود فسفات هم در اختیار دارد.

علی افزود: این مجتمع در منطقه عکاشات در شهر القائم واقع در غرب استان الانبار قرار دارد که در آن کارخانه‌ای برای استحصال فسفات و فرآوری آن و کارخانه‌ای برای تولید اسید سولفوریک، واحد خدمات صنعتی، کارخانه تولید کود و آمونیاک و نیز تولید املاح فلورینا وجود دارد.

وی گفت: هدف از این کارخانه ها، تولید کود منو آمونیوم فسفات، کود سوپر فسفات و کود‌های مرکب است، اما همه این کارخانه‌ها از ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی از زمان حمله گروه تروریستی داعش به مناطق غربی و شمالی عراق و تسلط بر آن، تعطیل شده است و طی این سال ها، کارخانه‌های مذکور در معرض سرقت و ویرانی و تخریب ناشی از عملیات نظامی بازپس گیری مناطق غرب الانبار از دست داعش قرار گرفته است.

در همین رابطه، یک مسوول در وزارت صنایع عراق در بغداد گفت: دلایل تعطیلی و توقف فعالیت معادن فسفات، آسیب‌ها و تخریب در زیرساخت‌های شرکت است.

وی در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد: عملیات راه اندازی شرکت فسفات در گرو بازسازی شرکت تولیدکننده کود‌های فسفاته است که باید قانون سرمایه گذاری معدنی که متناسب با قوانین سرمایه گذاری جدید تدوین شده است، به تصویب برسد.

این مسوول عراقی ادامه داد: وزارت صنایع در تلاش برای توسعه این بخش مهم و اساسی برای تولید دوباره و افزایش ظرفیت و حمایت از بخش کشاورزی و صادرات مازاد آن به خارج از کشور است.

وی تاکید کرد: تا سال ۲۰۱۳ میلادی حجم تولید از معادن فسفات به حدود ۲۵۰ هزار تُن رسیده بود که ۲۰ درصد ظرفیت تولید این معادن را تشکیل می‌داد، حجم خسارت ناشی از تعطیلی این معادن از سال ۲۰۱۴ میلادی تا به امروز حدود ۱ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دینار معادل ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در همین ارتباط، «احمد المحلاوی»، فرماندار شهر القائم که معادن فسفات عراق در آن قرار دارد به العربی الجدید گفت: کارخانه‌های تولید فسفات آماده سرمایه گذاری است و چندین شرکت بین المللی بزرگ پیشنهاد راه اندازی آن را ارائه کرده اند، اما عدم تصویب قانون سرمایه گذاری مانع از این اقدامات شده است.

المحلاوی افزود: اهمیت اقتصادی بخش فسفات تنها به ارزآوری آن محدود نمی‌شود بلکه بیش از ۴۲۰۰ کارمند و کارگر در این بخش مشغول کار خواهند بود.

از سوی دیگر، «نبیل جبار»، پژوهشگر اقتصادی عراق اظهار داشت: صنایع فسفات خام عراق می‌تواند سالانه حدود ۲۰ میلیون تُن تولید داشته باشد که این مقدار دستکم در سال ۲ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری خواهد داشت.

جبار در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد: سطح تولید فسفات عراق پیش از محاصره اقتصادی اعمالی توسط امریکا در سال ۱۹۹۱ میلادی به بیش از یک میلیون تُن در سال رسیده بود.

«میثاق الحامدی»، عضو پیشین کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق هم تاکید کرد سرمایه گذاری در عراق به صورت درست روی آن کار نشده است همچنین صنایع ملی نقش پررنگی در توسعه و ارتقای وضعیت اقتصادی عراق به دلیل مداخلات خارجی و تلاش طرف‌های خارجی به مانع تراشی در مسیر توسعه سرمایه گذاری و صنایع عراق ایفا نمی‌کنند.

الحامدی در پایان با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی عراق در حالت تعلیق قرار دارد، گفت: فساد موجود مانعی در توسعه اقتصاد ملی است، زیرا سرمایه گذاران خواهان ورود به بازار بکر عراق هستند، اما فساد و باج خواهی‌ها مانع از حضور بسیاری از شرکت‌ها و یا تداوم فعالیت آن‌ها شده است همچنین نبود قوانین مناسب و مشکلات مربوط به اعطای مجوز و عدم وجود محیط مناسب سرمایه گذاری از دیگر مشکلات این بخش است.

منبع: دنیای معدن