اختصاص ۲ درصد درآمد تراکنش‌های بانکی به پلیس فتا

به گزارش می متالز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۴)، (۶) و (۷) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.

براساس بندالحاقی (۴) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ۲ درصد از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. ۱۰۰ درصد درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می­شود.

براساس بندالحاقی (۶) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرایی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را پیش بینی و تأمین نمایند.

براساس بندالحاقی (۷) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده(۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹.۱۲.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۴)، (۶) و (۷) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.

براساس بندالحاقی (۴) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند ۲ درصد از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. ۱۰۰ درصد درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می­شود.

براساس بندالحاقی (۶) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر دستگاههای اجرایی اعتبار لازم جهت احداث و تجهیز نواحی مقاومت بسیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان را  پیش بینی و تأمین نمایند.

براساس بندالحاقی (۷) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده(۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹.۱۲.۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)