به گزارش میمتالز، آلومینیوم، فولاد، نیکل، پالادیوم و به طور کلی فلزات پایه پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین به رکوردهای جدید قیمتی رسیدند. اتفاقی که زنگ هشدار نسبت به بالارفتن قیمت خودرو در سطح جهانی را به صدا درآورد.
اما وزیر صمت دولت سیزدهم که از ابتدای انتصاب خود بر کاهش قیمت خودرو تاکید داشت، پس از این هشدارها نیز از موضع خود کوتاه نیامد. رضا فاطمیامین حتی اعتقاد دارد تورم عمومی اقتصاد به هر میزان که باشد قیمت خودرو ۱۵ درصد کاهش مییابد.
چنین اظهاراتی در حالی مطرح میشود که در روزهای آرامش بازار فلزات اساسی هم تورم خودرو کنترل نشد و محصولات تولید ایران هر روز سقف جدیدی را میشکستند.
از سوی دیگر، مشخص نیست چطور در عین نرخ بیش از ۴۰ درصدی تورم، پرهزینهترین صنعت غیرنفتی کشور میخواهد روند نزولی قیمت را در پیش بگیرد؟!
حتی در شرایط کنونی که بازار خودرو در رکود به سر میبرد، قیمتها روند افزایش نسبی خود را حفظ کردهاند.
حال علاوه بر بحران فلزات و انرژی، شکست مذاکرات وین نیز میتواند شلیک دیگری بر پیکر نحیف صنعت خودرو ایران باشد. اما چرا وزیر صنعت همچنان بر کاهش قیمت خودرو اصرار میورزد؟ آیا ایران به منابعی دسترسی دارد که جهان از آن محروم است؟
یک تحلیلگر صنعت خودرو درباره تاثیر بهای تمامشده فلزات پایه بر بازار خودرو گفت: این رابطه از محصولی به محصول دیگر متفاوت است. اما وابستگی خودرو به فلزات پایه را بهطور میانگین باید رقمی بین هشت تا ۱۰ درصد دانست. فلزات فرآوریشده نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل میدهند.
فرید زاوه اظهار کرد: علاوه بر فلزات، سایر مولفههای تاثیرگذار بر قیمت خودرو نیز روند صعودی دارند؛ بنابراین تورم خودرو در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بیش از نرخ وابستگی میزان خودرو به فلزات خواهد بود.
او در ادامه تشریح کرد: پیشبینی میشود که با تداوم جنگ روسیه و اوکراین در زمستان سال آینده تولید خودرو با رکودی تاریخی مواجه شود. به اینها باید بحران انرژی، کمبود تراشه و چیپ و نوسان رمزارزها را اضافه کرد. در نتیجه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودرو در بازارهای جهانی طی یک سال آینده دور از ذهن نیست.
وی به نحوه قیمتگذاری خودرو نیز اشاره و عنوان کرد: بحث تاثیر افزایش قیمت کامودیتیها و مواد اولیه بر قیمت نهایی خودرو یک موضوع است، بحث دیگر که در همه جای دنیا، ازجمله ایران اهمیت فراوانی دارد، به قیمتهای تعادلی بازمیگردد که از سوی بازار تعیین میشود.
به اعتقاد این فعال بخش خصوصی افزایش قیمت فلزات بلافاصله خود را در بازار محصول نهایی تخلیه نمیکند. اما در صورتی که بازار اختلاف قیمتی خود را کاهش ندهد، تولیدکننده ناچار به کاهش تولید میشود.
زاوه در واکنش به وعده کاهش قیمت خودرو نیز تصریح کرد: در چنین شرایطی ما هم نمیدانیم چرا وزارت صمت وعده کاهش قیمت خودرو را میدهد. قرار بود طی سه ماه مشکلات این صنعت حل شود، اما اکنون هشت ماه از انتخابات میگذرد و آقای فاطمیامین حتی برنامهای در این زمینه ارائه ندادهاند.
او اضافه کرد: دیگر مسوولان میدانند در برابر وعدههایی که میدهند هیچ شخص و نهادی از آنها پاسخ نمیخواهد. از این رو مدام وعدههای خوش میدهند و آن را در گزارش به نهادهای بالادستی هم بهعنوان دستاورد میگنجانند. پایان کار دولت هم که فرا میرسد، تحقق این وعدهها به حضور در دولت بعدی مشروط میکنند.
به اعتقاد این تحلیلگر بازار بعید است که در سال ۱۴۰۱ خودروسازان ایرانی افزایش تیراژ داشته باشند و کاهش قیمت هم امری محال است.
بر اساس این گزارش، آمار استخراج شده از سازمان بورس نشان میدهد که در مجموع ۱۱ ماه گذشته، خودروسازان حدود ۸۲۷ هزار دستگاه خودرو تولید کردهاند که تنها ۱٫۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که آنها قصد دارند ناگهان تولید خود را ۵۰ درصد افزایش دهند.
منبع: تجارت نیوز