سقف مبلغ ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت ۲ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش می‌متالز، محمدحسن مقیسه با بیان این‌که فلسفه وجودی این صندوق، کمک به تأمین کسری وثیقه تولیدکنندگان خرد و کوچک است، افزود: از آن‌جایی که صنایع و کسب‌وکار‌های خرد و کوچک در ابتدای راه توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شکل گرفته یا جو خانوادگی بر آن‌ها حاکم است که به‌تدریج تشکیل شخصیت حقیقی یا حتی حقوقی می‌دهند به‌طور تقریبی همه دارایی‌های مازاد خود را به سمت فعالیت تولید جدیدشان هدایت کرده‌اند و بر این اساس، وثیقه ارزنده‌شان فروخته یا عرضه شده است و با مشکل وثیقه روبه‌رو هستند.

وی ادامه‌داد: بنابراین دولت به این نتیجه رسید که چنین صندوقی باید شکل بگیرد تا شرایط برای فعالان صنایع خرد و کوچک تسهیل شود و در نهایت این صندوق در سال ۱۳۸۳ تأسیس و براساس شرایط آن زمان مقرر شد تا رقم یک میلیارد تومان ضمانتنامه، برای هر واحد صادر شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک یادآور شد: به‌تدریج با بروز مسائل تورمی، افزایش نرخ ارز و غیره، افزایش سرمایه صندوق در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد و مجمع عمومی به صندوق اجازه داد تا سقف ضمانتنامه را از یک به سه میلیارد تومان افزایش دهد.

مقیسه ادامه‌داد: در حدود ۶ سال اخیر نیز شرایط داخلی و خارجی به گونه‌ای پیش رفت که مشکلات نقدینگی و رشد قیمت‌ها تشدید شد به‌گونه‌ای که مبلغ سه میلیارد تومان یاد شده نیز کفاف حتی بخشی از نیاز‌های صنایع کوچک را نمی‌داد، بنابراین در پایان سال ۱۳۹۸، افزایش سرمایه صندوق به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: براساس گزارش توجیهی امسال مجمع، اعضای مجمع با افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها موافقت کردند و در نهایت ضمانت‌نامه‌های اعتباری (که کارکرد وثیقه نزد نظام بانکی را دارند) از ۳ به ۵ میلیارد تومان و وثیقه‌های پیمانکاری (که در اجرای قرارداد‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و شامل ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و ... است) تا سقف ۷ میلیارد تومان افزایش یافت.

رئیس هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک توضیح داد: امروز اعضای مجمع نیز قبول دارند که حتی این اعداد و ارقام نیز پاسخگوی پروژه‌ها و طرح‌ها نیست، اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که همواره نیاز واحد‌های صنعتی باید در کنار کفایت سرمایه صندوق، تفسیر شود.

وی اضافه‌کرد: بر این اساس با توجه به سرمایه فعلی ۲۱۰ میلیارد تومانی صندوق از هفته گذشته پروژه‌ها و طرح‌هایی که به صندوق واصل می‌شود در صورت نیاز می‌توانند تا پنج میلیارد تومان از وثیقه برخوردار شوند.

سایر علل افزایش مبلغ سقف ضمانتنامه

مقیسه، ایجاد فضای جدید و قدرتمند برای معرفی صندوق و تحت پوشش قرار دادن بسیاری از صنایع در سطح ملی را یکی دیگر از علل افزایش مبلغ سقف ضمانتنامه برشمرد و افزود: با توجه به تأمین منابع مالی واحد‌های تولیدی کوچک از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، همچنین تضمین درصدی از منابع مالی یاد شده از سوی صندوق با صدور ضمانت‌نامه پس از اعتبارسنجی، افزایش سقف ضمانت‌ها تنها به معنی صدور ضمانت‌نامه با سقف ۵ میلیارد تومان یا ۷ میلیارد تومان نیست، بلکه میزان مانور و تصمیم‌گیری صندوق را در انتخاب واحد‌های تولیدی معتبر، افزایش خواهد داد.

وی تأمین نیاز متقاضیان برای دریافت ضمانت‌نامه‌های متنوع پیمانکاری را از دیگر علل افزایش مبلغ سقف ضمانت‌نامه‌ها برشمرد و گفت: از آن‌جا که در سال‌های اخیر مبلغ قرارداد‌های پیمانکاری افزایش چشمگیری داشته، پیرو آن نیاز به ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری نیز افزایش داشته است تا جایی که در برخی موارد سقف ۳۰ میلیارد ریالی پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود؛ بنابراین نیاز به افزایش سقف ضمانتنامه در این حوزه نیز ضروری به نظر می‌رسید.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک یادآور شد: موضوع افزایش سرمایه صندوق در چند سال اخیر به تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی گره خورده است و مقرر بود مبالغی را به برخی صندوق‌های ضمانتی به عنوان افزایش سرمایه، اختصاص دهند.

مقیسه گفت: پیشنهاد اولیه، افزایش حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی بود، اما با وجود نگاه مساعد همه مسوولان، متن تبصره ۱۸ و شرایط حقوقی آن به‌گونه‌ای بود که از نظر قانونی شرایط افزایش سرمایه فراهم نشد.

گفتنی است موضوع فعالیت این صندوق، کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر ۷۰ درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۸۵ درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه ساخت، توسعه، به‌سازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاری‌های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی است.

منبع: شاتانیوز