تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۶:۱۳
بازدید: ۱۵۰
کد خبر: ۲۵۳۰۲۴
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

رونق به شرط مالیات

‌می‌متالز - در بودجه ۱۴۰۱ دولت در درآمد‌های مالیاتی خود حساب باز کرده است. این موضوع با توجه به پیش بینی درآمد ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات (معادل رشد ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰) قابل تامل است.

به گزارش می‌متالز، در بودجه ۱۴۰۱ دولت در درآمد‌های مالیاتی خود حساب باز کرده است. این موضوع با توجه به پیش بینی درآمد ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات (معادل رشد ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰) قابل تامل است. اگرچه در این میان سه میلیون مودی مالیاتی جدید و منابع تازه مالیاتی هم شناسایی شده اند؛، اما منابع جدید چیزی جز دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی نیست. به گونه‌ای که بر اساس تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مالیات‌های مستقیم، برای سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌های مختلف که در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری می‌کنند، مالیات در نظر گرفته شده است.

بر این اساس شرکت‌ها به ازای سودی که از محل سپرده گذاری در بانک‌ها حاصل می‌کنند باید مالیات پرداخت کنند. در این میان این قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی مانند صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نیست. اما این شرایط در مورد صندوق‌های سرمایه گذاری به عنوان یک شخصیت حقوقی مجزا هنوز بررسی نشده است.

اگرچه این صندوق‌ها به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات بر درآمد معاف اند، اما در خصوص اینکه این معافیت مالیاتی همچنان پابرجا خواهد بود مشخص نیست. قابل ذکر است صندوق‌های سرمایه گذاری حتی از منظر سرمایه گذاری هم از مالیات معاف هستند. به دلیل رقابت سنگین بین سپرده‌های بانکی و صندوق‌های مذکور در سال‌های اخیر، در صورت تصویب و اجرای این تبصره قطعا منابع قابل توجهی به صندوق‌های با درامد ثابت تزریق خواهد شد.

مزیت بالا بودن نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت نسبت به سپرده‌های بانکی و همچنین تطابق بسیار با سلیقه سرمایه گذاران بازار پول، منجر به جایگزینی این صندوق‌ها به جای سپرده‌های بانکی خواهد شد. همزمان با اجرایی شدن این قانون در کنار الزام سازمان بورس به تخصیص حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از منابع صندوق‌های با درامد ثابت به بخش سهام، پیش بینی می‌شود که با ورود منابع از بانک به صندوق‌های ذکر شده، نقدینگی قابل توجهی وارد بازار سرمایه گردد و در پی آن شاهد رونق بازار سهام باشیم. در این میان به نظر می‌رسد که در این شرایط بازار‌های موازی به دلیل عدم اصلاح قیمتی برای سرمایه گذاری جذابیت خود را از دست خواهند داد. بر این اساس انتظار می‌رود که بخشی از پول‌های موجود این بازار‌ها وارد بازار سرمایه شود.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده