خودروسازان در وضعیت قرمز

به گزارش می متالز، ایران خودرو درآذرماه با تولید مجموع 21112 دستگاه از انواع محصولات، به پایین‌ترین سطح تولید ماهانه خود رسیده‌است. این موضوع از سویی به دلیل مشکل تامین قطعات و از سوی دیگر به دلیل کاهش توان تولید بیشتر در شرایط کنترل قیمت فروش توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بوده‌ است.

تولید «خودرو» به کف سالانه رسید

شرکت ایران خودرو در 6 ماه نخست سال جاری زیان ناخالص 988 میلیارد تومانی را محقق کرده‌است. تنها همین نکته نشان می‌دهد که عدم تناسب نرخ‌های فروش و بهای تمام شده در آینده به فشار هرچه بیشتر بر شرکت و در نهایت افت چشمگیر توانایی تولید خواهد انجامید. افت تولید به این دلیل صورت می‌پذیرد که با تداوم همین روند، افزایش تولید منجر به سنگین تر شدن بار زیان ناخالص شرکت خواهد شد. اضافه شدن بار هزینه‌های اداری، عمومی و فروش نیز اگرچه تا حدی با سایر درآمدهای عملیاتی پوشش داده می‌شود اما در نهایت منجر به افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی خواهد شد که زیان عملیاتی را در صورت‌های مالی بیشتر می‌کند.

این بررسی تا قبل از شکل‌گیری هزینه‌های غیرعملیاتی‌ست. هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت که عمدتا بر محور هزینه‌های مالی استوار است نیز با کاهش درآمدها از یک سو و افزایش حجم تولید از سوی دیگر تشدید می‌شود. بنابراین کاهش نرخ فروش شرکت که در نهایت منجر به کاهش تزریق نقدینگی برای تولید بیشتر می‌شود، اگرچه با کاهش میزان تولید، نیاز به نقدینگی را کمتر و هزینه مالی را محدود می‌کند اما با افزایش فاصله تدریجی هزینه تولید و فروش، عطش نقدینگی در تولید محدود نیز بیشتر خواهد شد و بار هزینه‌های مالی به ازای تولید هر خودرو سنگین‌تر می‌شود. افزایش هرچه بیشتر میزان تولید محصولات در چینین وضعیتی منجر به بالاتر رفتن زیان «خودرو» خواهد شد و همین امر با توجه به افزایش بار هزینه‌های مالی، تامین مالی را با محدودیت و تولید را با کندی مواجه خواهد ساخت. اما راهکار برون رفت از این مخمصه چیست؟

راه خروج خودروسازها از بحران

حال سوال اینجاست که چه باید کرد. پازل موجود، سرنخ حل مشکلات را به افزایش نرخ قانونی کارخانجات وصل می‌کند. همانطور که بارها در گزارش‌های قبلی اشاره شد، نفع نرخ‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به طور معناداری در جیب دلالان رفته‌است. افزایش نرخ‌های فعلی و کاهش میزان تقاضای موثر شاهد این مدعاست که تقاضای اصلی شکل گرفته برای تولیدات ایران خودرو و سایپا صرفا به منظور بهره‌برداری حداکثری از فاصله قیمتی ایجاد شده در خرید براساس قیمت دستوری و قیمت بازار است. در این سطح تقاضا نیز با وارد شدن به محدوده سود عملیاتی و حتی سود ناخالص (پیشی گرفتن درآمدها از بهای تمام شده) می‌توان به کاهش هزینه‌های مالی براساس کاهش تقاضا برای نقدینگی جدید از طریق اخذ وام امیدوار بود. اما مرحله بعد، نرخ بالای هزینه وام‌های گرفته شده برای شرکت‌های بزرگ تولیدی نظیر ایران خودرو و سایپاست. نرخ برآوردی فعلی تسهیلات مالی بالای 20 درصد است. کاهش 1 درصدی نرخ تسهیلات هزینه‌های مالی شرکت ایران خودرو را بیش از 50 میلیارد تومان کم می‌کند. از سویی اگر شرکت از پیش فروش با بهره مشارکت فاصله بگیرد، بخش بزرگی از هزینه‌های مالی که ناشی از سود مشارکت پیش فروش مصولات است کاسته خواهد شد که می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه‌ها داشته باشد.
بنابراین نفس کاهش تولید برای شرکت‌های خودروساز در صورت رسیدن نرخ فروش شرکت به نرخ بازار و کاهش نسبی نرخ تسهیلات بانکی، موضوع نگران کننده‌ای نخواهد بود و به بهبود ساختار مالی «خودرو» کمک خواهد کرد.

کاهش قیمت خودرو امکان‌پذیر است؟

شرکت‌های خودروساز با وجود افزایش نرخ فروش محصولات در ماه‌های اخیر، هنوز فاصله معناداری با نرخ‌های فروش در بازار آزاد دارد. به طور مثال نرخ فروش محصولات گروه پژو در ماه آذر نسبت به میانگین نیمه نخست سال تنها رشد 8.4 درصدی داشته است. این میزان رشد قیمت در مورد گروه سمند، تندر و دنا به ترتیب 15.8، 22.7 و 7.7 درصد بوده‌است که نشان از فاصله معنادار با قیمت‌های بازار می‌دهد. افزایش قیمت خودرو و تحویل با سررسیدهای زودتر آن از سوی کارخانه یا از طریق نمایندگی‌های فروش با افزایش عرضه و در حالی که تقاضای موثر برای انگیزه‌های سفته بازانه را کاهش می‌دهد، می‌تواند به نزدیک‌تر شدن قیمت بازار و قیمت کارخانه کمک کند. اتفاقی که در نرخ‌های اعلامی جدید تا اندازه‌ای محقق شده‌است. فاصله قیمتی گروه پژو در بازار با کارخانه در ماه آذر به طور میانگین 75 درصد بود. در مورد گروه سمند نیز اوضاع به همین منوال است. فاصله قیمت بازار با قیمت کارخانه گروه سمند در ماه گذشته به طور میانگین 76 درصد بود. این فاصله قیمت در خصوص رانا و دنا به ترتیب 59 و 73 درصد در آذرماه است و فاصله قیمت کارخانه در مورد تندر (L90) به بیش از 110 درصد در ماه گذشته می‌رسد.
هرچند رکود فراگیری در بازار آزاد خودرو در این قیمت‌ها ملاحظه می‌شود اما عرضه خودرو در قیمت‌هایی کمتر از قیمت بازار آن‌هم به مصرف‌کننده نهایی، علاوه بر جذب تقاضای اصلی به سمت خرید محصول از شرکت و افزایش توان درآمدزایی، به کاهش قیمت‌های بازار نیز می‌انجامد و عرضه‌های بیشتر با قیمت‌های پایین‌تر را نیز ممکن می‌سازد. این مهم در قیمت‌های اعلامی برخی از محصولات ایران‌خودرو مشاهده می‌شود. به عنوان مثال قیمت پژو 207 دنده‌ای کارخانه در دی‌ماه رشد 50 درصدی قیمت را نسبت به آذرماه تجربه می‌کند. یا خودروی دنا با افزایش 62 درصدی نرخ فروش کارخانه تقریبا در حوالی قیمت بازار توسط کارخانه به فروش می‌رسد. این رویداد در میان مدت اتفاق خوبی به شمار می‌آید و می‌تواند به کاهش تب کاذب بازار خودرو و همزمان بهبود ساختار مالی شرکت ایران خودرو کمک شایانی بکند. افزایش نرخ‌های فعلی اگر در تمام گروه‌های تولیدی و به شرط عرضه برای خریدار نهایی صورت گیرد، عملکرد زمستان «خودرو» را از وضعیت زیان عملیاتی خارج خواهد کرد.
فروش هرچه بیشتر محصولات در میان مدت و در قیمت‌هایی که منجر به ورود به حاشیه سود عملیاتی می‌شود، توان تولید را نیز افزایش خواهد داد به نحوی که تولید بیشتر با قیمت‌های پایین‌تر را نیز امکان‌پذیر خواهد کرد و این در حالی‌ست که فشار کمتری به مصرف کننده نهایی وارد می‌شود. علاوه بر این هرچند در کوتاه‌مدت تقاضای موثر برای خرید محصولات از پیک قبلی خود فاصله می‌گیرد اما در میان ‌مدت شرکت ایران خودرو و شرکت‌های مشابه (نظیر سایپا و پارس خودرو) نیز از این موضوع منتفع خواهند شد.
در نهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تا پایان پاییز تولیدکنندگان خودرو بدترین شرایط ممکن را تجربه کرده‌اند. از سویی عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به قطعات وارداتی و مشکلات تحریمی در خصوص واردات، هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و سمت عرضه را تا اندازه قابل توجهی محدود کرده‌است و از سوی دیگر ممانعت سازمان حمایت از مصرف کنندگان درخصوص افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، بخش اصلی سود خودروسازان را به جیب بانک‌ها و دلالان خودرویی می‌ریخت. اما با سیاست نزدیک کردن نرخ فروش خودرو به نرخ بازار و وارد شدن به محدوده سود عملیاتی، تولید هرچه بیشتر محصولات در نهایت توان کاهش قیمت را در آینده‌ای نه چندان دور فراهم می‌کند.