به گزارش میمتالز، در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی؛ بسیاری از معادن توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران «ایمپاسکو» که به دلایل مختلفی همچون کاهش بازدهی؟! راهبری آنها در قالب قراردادهای ۱۵ تا ۲۰ ساله به افراد خصوصی واگذار شده و میشود تا باری از دوش دولت برداشته شود، اما متاسفانه در بسیاری از موارد این مهم نه تنها محقق نشده بلکه باری هم افزوده است!
اسناد و مدارک ارسالی به دفتر رسانه حاکی از واگذاریها به اشکال مختلف ابهام آمیز بوده و در آنها حقوق مورد نظر برای دولت محقق نشده است!
این گزارش با تاکید بر اینکه طبق قانون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست الزامی میباشد میافزاید:داشتن اهلیت، تجربه و تخصص در واگذاری راهبری معادن ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما در بسیاری از این واگذاریها این بند اساسی و مهم رعایت نشده است و امید است به زودی مجمع تشخیص به واگذاریهای معادن توسط سازمان ایمیدرو و شرکت ایمپاسکو ورود کند.