ادعای جدید وزارت صنعت درباره دردسر عوارض صادراتی بر بورس!

به گزارش می‌متالز، رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس در خصوص اعمال عوارض صادراتی پلکانی و اثر آن بر بورس اعلام کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار برای وزارت اقتصاد و صنعت، لازم الاتباع است و هرگونه تغییر در محتوای آن نیز باید در همین ستاد به جمع‌بندی و تصویب برسد؛ لذا شایسته است موضوعات مرتبط در نهاد مسوول مطرح و بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

افزایش شدید قیمت‌های جهانی برخی محصولات پایه خصوصاً زنجیره فولاد و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی ناشی از تحولات و تنش‌های اتفاق افتاده در مرز‌های اتحادیه اروپا به درستی این نگرانی را بوجود آورده که تنش‌های حاصل از یک بحران در صد‌ها کیلومتر دورتر از مرز‌ها و بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباید عیناً به بازار‌های داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد.

از سوی دیگر محدودیت‌های اعلام شده در تامین انرژی صنعت، نگرانی‌هایی را در خصوص تامین میزان مناسب از نهاده‌های تولید و کالا‌های پایه برای صنایع داخلی و پروژه‌های عمرانی بوجود می‌آورد.

هر دو این نگرانی‌ها کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالا‌های پایه و تامین میزان مناسب این کالا‌ها برای بازار‌های داخلی با احراز از ساز و کار‌های امتحان شده به منظور ایجاد ممنوعیت‌های گسترده و دفعی صادراتی و مداخلات دستوری قیمتی می‌گرداند.

هدف گذاری رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال جاری و کلان پروژه‌ای مانند مسکن ملی لازمه رسیدن به سطح مناسب اشتغال، کاهش تورم داخلی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه و مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی است.

حال اگر صنایع شاخص ساز بورس با اعمال بسته حمایتی از جمله با اعمال سقف قیمت‌گذاری سوخت و یا سایر اجزای بسته حمایت از بورس در قانون بودجه سال جاری مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار می‌رود ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تامین کالا‌های مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی هم مد نظر سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی قرار گیرد و رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نخواهد بود.

از سوی دیگر ماهیت این عوارض صرفاً کاهش شدت سودآوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاه‌ها و لذا مثلاً در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارض در حدود ۲۲ درصد عی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه شده است.

اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی فرآیندی است که طی چند ماه گذشته در اغلب کشور‌های جهان در اشکال شدید و بسیار سخت گیرانه اعمال شده و حتی در شرایط قبل از بحران جاری نیز در اقتصاد‌های بسیار بزرگتر و با قابلیت بیشتر نیز ممنوعیت‌ها با افزایش عوارض صادراتی رخ داد مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژ‌ها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد رقم خورد.

توقف و بازگشت به روند کاهشی یک روزه شاخص بورس بیانگر است موضوع ابلاغ عوارض صادراتی در کنار عوامل مهمتری مانند روند قیمت ارز و یا تعدیل انتظارات غیر واقعی بازار از فضای سیاسی بین‌المللی نقش اندک در انتظارات بازار از سودآوری بنگاه‌ها داشته و بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک مصوبات در عملکرد مالی شرکت‌ها است. خصوصاً هنگامی که این اثر اندک یا کاهش قیمت مواد اولیه پوشش داده می‌شود و یا با افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی اثر آن کاملا خنثی می‌شود.

به نظر می‌رسد توجه به:

• اثر افزایش ترکیب همزمان عوارض جدید و افزایش قیمت صادراتی بر سهام شرکت‌های با سهم بازار صادراتی بالا
• اثر بسیار اندک بر سهام شرکت‌های متکی به بازار داخلی
• اثر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده‌های اکثر شرکت‌های مندرج در تابلو بورس

اتخاذ سیاست کاهش حداکثری مداخلات قیمتی در بازار داخلی و جایگزینی آن با فرایند‌ها و دستورالعمل‌های پیش بینی پذیر از جمله مواردی است که می‌تواند توجه آن سازمان را نسبت به اثرات مثبت دستور ابلاغ شده به همراه داشته باشد. با توجه به محتوای مصوبات درصورت کاهش التهابات در بازار‌های جهانی این عوارض کاهش خواهد یافت.

این وزارتخانه بررسی‌ها را بر کشف موارد و نکات ریزی که ممکن است اجرای این مصوبه و اثر منفی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد و رفع آن‌ها متمرکز کرده و از ملاحظات آن سازمان نیز در جهت ارائه پیشنهادات بهبود فرایند‌های ابلاغی به مراجع تصمیم‌گیری استقبال می‌کند.

منبع: بورس پرس